ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأربعاء 25 مايو/أيار، أبرز المعوقات التي تحد من نمو صادرات المملكة، في ظل توجه الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.
ووفقا للصحيفة تتمثل المعوقات في ثلاثة محاور تشمل طول الإجراءات، وعدم وضوح آلية الدعم، والإعفاء الجمركي، إلى جانب تطوير آليات العمل والاعتماد على التقنية واعتماد المعايير الدولية في عمليات التقييم في الموانئ السعودية بهدف تسريع وتيرة العمل.
وكشف رئيس اللجنة الاستشارية بالغرفة التجارية في مدينة جدة محمد درديري، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من الغرف التجارية وقطاع الأعمال الصناعي لرصد المعوقات التي حدت من نمو الصادرات السعودية.
وأوضح درديري أن اللجنة قامت بوضع نقاط إضاءة على أبرز الطموحات والآمال التي تحملها، مع إبراز التحديات المهمة والجوانب المتعلقة بتهيئة المجتمع بشكل عام، وقطاع الأعمال على وجه الخصوص، للتفاعل مع البرامج التي وضعتها الآلية خلال فترة التحول التي ستشهد الكثير من المتغيرات الهامة والتي تعد أهم المراحل.
وأكد أن اللجنة ستواصل العمل لإيجاد معالجة جذرية لضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة، التي تحكم عمليات التصدير، والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات.
ودعا درديري إلى تبسيط إجراءات التصدير، وسرعة حل قضايا نزاعاته لتكون هناك ملاءمة لقطاع الأعمال على التجاوب بسرعة ومرونة مع توجه الحكومة السعودية نحو تطوير الاقتصاد.
وبين درديري أنه تم الاتفاق على تعديل محاور اللقاء القطاعي الذي سيقام في الفترة المقبلة، حيث تقرر التواصل مع القطاع الاستشاري في المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، وتهيئة المناخ المناسب لتنمية القطاع الاستشاري في ظل "رؤية 2030" والتحالفات والتكتلات والعمل الجماعي في ظل التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية أطلقت مؤخرا "رؤية 2030" التي اعتبرها محللون نقطة تحول اقتصادي في تاريخ المملكة، والتي تهدف إلى تحررها من الاعتماد على النفط، لاسيما بعد تدهور أسعاره في الأسواق العالمية إلى دون 40 دولارا للبرميل الواحد، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مكانة السعودية كقوة اقتصادية في ظل برنامج وطني يقوده ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وكالات
