رام الله - الاقتصادي - اعلنت اللجنة التأسيسية لـ"مصرف الصفا"، اليوم الاربعاء، بدء الاكتتاب العام بأسهمه اعتبارا من الاربعاء القادم 1/6/2016، وتستمر عملية الاكتتاب حتى يوم الخميس 23/6/2016.

وتؤذن عملية الاكتتاب بانطلاق التأسيس الفعلي لثالث مصرف يقدم خدمات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، في ظل تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات، محليا واقليميا وعالميا.

وبموجب نشرة الاصدار، التي اجازتها هيئة سوق رأس المال، سيطرح المصرف 38,045,000 سهما للاكتتاب العام، بعد ان غطى المؤسسون الباقي (36,955,00 سهما) تشكل 49.27% من رأس المال المصرح به والبالغ 75 مليون دولار، موزعة على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.

وسيكون الحد الادنى للاكتتاب 500 سهم، على ان تغطى قيمة الاسهم المكتتب بها بنسبة 100% عند الاكتتاب، والتي ستتم عبر فروع بنك القاهرة عمان، وسيكون الاكتتاب في اسهم المصرف متاحا للجمهور من داخل فلسطين وخارجها.

وبعد الانتهاء من اجراءات الاكتتاب الاولي العام، وتسجيل الاوراق المالية المصدرة لدى هيئة سوق رأس المال، سيقدم المصرف الى الهيئة وبورصة فلسطين طلبا لإدراج اسهمه للتداول في البورصة، وايداع سجل مساهمي المصرف لدى مركز الايداع والتحويل باعتباره الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها نقل ملكية الاسهم بعد الادراج، وستتم عملية الادراج فور الحصول على موافقة الهيئة والبورصة على طلب الادراج.

وتأسس المصرف كشركة مساهمة عامة، وسجل لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في 24 كانون الثاني 2016، وموافقة هيئة سوق رأس المال في 16 أيار 2016، وذلك بعد حصوله على موافقة سلطة النقد الفلسطينية في 26 تموز 2015، بموجب قانون المصارف، بهدف مزاولة الاعمال المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، اعتمادا على رؤية واضحة بان يكون الخيار الامثل للعملاء، من خلال باقة خدمات مصرفية تتسم بالشمولية والتميز، ومن المقرر ان يباشر نشاطه الفعلي في الربع الثالث من العام الجاري، من خلال فرعه الرئيسي قيد التجهيز في منطقة الماصيون برام الله.

وتتمثل رسالة المصرف بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وحلول خلاقة لكافة العملاء، محليا ودوليا، من خلال فريق عمل وتقنيات وادوات تواكب العصر والتطورات المتسارعة في هذا المجال، تحقيقا لتطلعات عملائه ومساهميه وموظفيه، وتجسيدا لقيم المسؤولية الاجتماعية.

ويأتي انشاء "مصرف الصفا" الاسلامي لتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الاسلامية على المستوى العالمي، واستجابة لاحتياجات السوق الفلسطينية، التي تعاني فجوة كبيرة بين الطلب من جهة، والمتوفر فعلا.

وتجمع الدراسات ان حجم الطلب على الخدمات المصرفية في فلسطين تتجاوز 28% من اجمالي حجم السوق المصرفية، وهي بارتفاع مضطرد، في حين ان الحصة الفعلية للمصارف الاسلامية من هذه السوق لا تتجاوز 9% حاليا، ما يعني وجود سوق واعدة لهذا النوع من الخدمات المصرفية.

ويسعى المصرف لتحقيق رؤيته ورسالته عبر تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات والانشطة المصرفية المتفقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، ووفقا للأعراف المصرفية الاسلامية المتعارف عليها، بما في ذلك: التمويل الاسلامي بكافة انواعه، وبيع وشراء ادوات السوق النقدية لحسابه الخاص او لحساب العملاء، وخدمات المعلومات المالية، وخدمة الصيرفة الالكترونية، وبيع وشراء العملات الاجنبية، واصدار وسائل الدفع والشيكات بجميع انواعها، وتقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحصيل وتحويل الاموال وادوات الدفع، وتملك العقارات والملكيات وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها، بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة، وتقديم خدمات التكافل الاسلامي (التأمين المصرفي وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية)، وغيرها من الخدمات والغايات المتفقة مع احكام الشريعة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وقانون المصارف، وغيره من القوانين السارية في فلسطين.

وعلى الرغم من وجود مصرفين يعملان وفقا للشريعة الاسلامية في فلسطين، الا ان السوق الفلسطينية ما زالت تفتقر الى الكثير من الخدمات والادوات المعمول بها عالميا، والتي وجدت رواجا كبيرا حتى في اهم المراكز المالية الغربية، ويسعى "مصرف الصفا" الى ادخال هذه الادوات والمنتجات الى السوق الفلسطينية، كإصدار وتداول الصكوك واية ادوات مالية اسلامية، والتوريق وشراء الدين والقروض.

وسيقدم المصرف هذه الحزمة الواسعة والحلول المصرفية تحقيقا لثلاث غايات رئيسية، اولها تطوير احتياجات الاقتصاد الفلسطيني للخدمات والمنتجات المصرفية المتطابقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وتقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على اساس غير الفائدة في جميع صورها واشكالها، وتطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

وعلى مدى اشهر، عملت اللجنة التأسيسية للمصرف على اتمام التحضيرات اللازمة، قانونيا ولوجستيا وفنيا، لإطلاق انشطة المصرف بما يمكنه من تقديم هذه الحزمة من المنتجات والخدمات بكفاءة عالية منذ اللحظة الاولى، اذ تعاقدت اللجنة التأسيسية مع جهات استشارية متخصصة في المجالات: القانونية والهندسية والمصرفية، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني والهندسي والمصرفي اللازم في مرحلة التأسيس، اضافة الى شركة تدقيق حسابات عالمية لتدقيق حسابات المصرف في هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، فقد تعاقدت اللجنة مع شركة "تيمينوس" العالمية لشراء النسخة الاسلامية من النظام المصرفي المركزي، كما تعاقدت مع شركات محلية واقليمية لشراء اربعة انظمة الكترونية مساندة للنظام المركزي، تختص بالرواتب، والتواقيع، والموارد البشرية، والتقاص.

كذلك، قامت اللجنة التأسيسية بشراء مقر للإدارة العامة والفرع الرئيسي للمصرف في حي الماصيون برام الله، واحالة عطاء تجهيزه على احدى الشركات، وتوريد الاجهزة والانظمة الإلكترونية اللازمة لتجهيز البنية التحتية الخاصة بمواقع تكنولوجيا المعلومات: الرئيسي، والبديل، وموقع استعادة النشاط، ونظام الصراف الآلي.

كما انجزت اللجنة التأسيسية اجراءات العمل والهياكل التنظيمية والاوصاف الوظيفية اللازمة لطواقم عمل المصرف وفق المعايير العلمية والممارسات الفضلى، وبدأت بالتعيينات اللازمة لشغل الوظائف الرئيسية للبدء بتشغيل المصرف، وعينت مدير اصدار لعملية الاكتتاب الاولي العام.

ويجري العمل على تهيئة النظام المصرفي الجديد، وكذلك النظم المساندة، وتعريفها على المنتجات والخدمات الائتمانية والتمويلية والمصرفية الاسلامية، وتم طرح العطاء الخاص بتجهيز الفرع وعطاءات الاثاث ومختلف المستلزمات والتجهيزات اللازمة للعمل المصرفي.