كشف رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة محمود الشوا، عن التوصل لاتفاق لإمداد قطاع غزة بخط غاز ثاني، عبر معبر كرم أبو سالم قريبًا.

ولفت الشوا في حديث له، إلى أنه سيتم البدء قريبًا بإمداد خط الغاز الثاني، بعد أن تكفلت الهيئة العامة للبترول في (رام الله) بتغطية تكاليفه بالكامل، وتم شراء كافة المعدات اللازمة، واعتماد كل شيء مُتعلق بهذا الأمر.

وأكد الشوا "بصفته المُتابع عن كثب لتطورات هذا الملف مع المسؤولين" أنهم حصلوا على موافقة إسرائيلية لإمداد الخط، لكنهم بانتظار البدء الفعلي بتركيبه، متوقعًا ألا يطول هذا الأمر، ويؤدي لتحسن كبير في كميات الغاز المُدخلة يوميًا لقطاع غزة.

كميات وأسباب الأزمة

وحول أزمة غاز الطهي القائمة حاليًا في القطاع، شدد على عدم وجود أزمة، لأن الكميات المُدخلة تحسنت منذ نحو "ثلاثة أسابيع" من (220_250طن يوميًا) إلى حوالي (300طن يوميًا)، مُشيرًا إلى أن الصهاريج المُحملة بالغاز وصل عددها يوميًا لحوالي (14_15صهريج)، على عكس السابق من (7_8)، وفي أحسن الأحوال (9_10صهاريج يوميًا).

ونوه الشوا إلى أن السبب في الأزمة الحالية، هو ليست في الكميات المُدخلة يوميًا لغزة، بل في الكميات التي تستهلكها المركبات العمومية التي تعمل على الغاز، "فالغاز هو للطهي فقط، لكن عندما يذهب للمركبات تحدث أزمة"، موضحًا إلى أن السيارة الواحدة تستهلك من إسطوانة إلى اثنتين يوميًا.

ودعا الجهات التنفيذية المُختصة (وزارتي الاقتصاد والداخلية والهيئة العامة للبترول) التدخل فورًا، وتشديد الرقابة، لوقف عمل المركبات التي تحولت من (بنزين) إلى (غاز)، لأنها تستهلك ما نسبته حوالي (40%) من قيمة الغاز المُدخل لقطاع غزة، وهذ نسبة كبيرة، من شأنها تشكيل أزمة خانقة لدى المواطن.

وأوضح الشوا أن سعر "الأسطوانة" الواحدة للمُستهلك (52شيقل) زنة (12كجم)، وهي تسعيرة مواحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى المواطن أن لا يسمح لأحدًا باستغلاله؛ متوقعًا أن تتحسن الكميات المُدخلة للقطاع في قادم الأيام أكثر من (300طن يوميًا)، بعد أن يتم الانتهاء من إمداد الخط الثانِ.

وبين أنهم يدفعون ثمن الغاز نقدًا ومُقدمًا للشركات الإسرائيلية الموردة، لذلك هم يرغبون بإدخال مزيدًا من الكميات، نتيجة لهذا التعامل.

نقلا عن مداد