تجددت آمال سكان قطاع غزة، خاصة من هم بحاجة ماسة للأسمنت، أو العاملين في حقل البناء، بعودة الحركة العمرانية للانتعاش من جديد، عقب سماح الاحتلال بإدخال الاسمنت للقطاع بعد منع استمر أكثر من شهرين.
فقد تابع مئات الآلاف من سكان القطاع باهتمام بالغ أنباء دخول الاسمنت، والكميات التي وصلت القطاع، وآليات وطرق تسليمه، وتساءلوا هل سيسهم ذلك في خفض سعاره".

ويقول المواطن محمود أيوب، إنه تسلم قبل مدة منحة مالية كويتية لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنزله، وهو بحاجة ماسة للاسمنت ومواد البناء الأخرى كي يبدأ بالإصلاح الفعلي.
ونوه إلى أنه راجع خلال الفترة الماضية بعض مراكز التوزيع، وسأل عن الاسمنت، فأخبره بالعودة إلى المراكز فور بدء إدخال الاسمنت للقطاع، ومنذ ذلك الوقت ينتظر بفارغ الصبر دخوله، وتابع كباقي المواطنين حركة الشاحنات وهي تصل غزة محملة بشوالات الاسمنت.

وأعرب عن أمله باستلام حصته المقررة من مواد البناء، كي يعيد إصلاح وترميم المنزل المتضرر منذ العدوان، ليتمكن من استلام باقي الدفعات المالية، بما يؤهله لإتمام كل الإصلاحات، والاستقرار في بيته من جديد.
وتمنى أيوب استقرار دخول الاسمنت باقي مواد البناء من خلال معبر كرم أو سالم بطريقة سلسلة ومتواصلة، كي تنتعش حركة العمران، ويحصل كل من يحتاج تلك السلع عليها بأسعار مقبولة.
ومنذ منع الاحتلال إدخال الاسمنت للقطاع قبل أكثر من شهرين، ارتفعت أسعار تلك السلعة بشكل كبير، وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 400% على ثمنها الأصلي.

أما المواطن محمود أبو عواد فكغيره من المواطنين ينتظر توفر الإسمنت في الأسواق وانخفاض أسعاره، ليكمل بناء شقة سكنية أكد أنه اضطر لوقف إنشائها بسب ارتفاع أسعار مواد البناء.
أبو عواد أوضح أن أسعد خبر سمعه منذ أشهر عودة دخول الإسمنت، فهو يتابع كل الأخبار التي تتحدث عن دخوله، ويتوق للانتقال إلى شقته الجديدة والعيش بها بعد الانتهاء من بنائها.
وأوضح أبو عواد أن أسعار الإسمنت المتواجدة في السوق بدأت تنخفض، وهو يأمل بالمزيد من الانخفاض لتصبح في متناول يده وضمن إمكاناته.

ونوه إلى أنه ينوي فور عودة الاسمنت للأسعار التي كان عليها قبل المنع، شراء كل حاجته من السلعة، وتخزينها، ليضمن استكمال بناء شقته حتى لو انقطع الاسمنت مجدداً.
وأكد أن حياة المواطنين في غزة باتت مليئة بالأزمات، ما بين البحث عن الاسمنت والاجتهاد لتوفير غاز الطهي، أو بدائل إنارة آمنة، أو تعبئة مياه.
ويترقب البناؤون والعاملون في مجال البناء توفر الاسمنت بصورة طبيعية في الأسواق، لإنعاش الحركة العمرانية، ما يمنحهم فرص عمل يعيلون بدخولها أسرهم.

وأكد الشاب عبد الرحمن عبد الله، ويعمل بنّاء، أن توقف إدخال الاسمنت أصاب قطاع البناء بالشلل، وافقده وغيره من البنائين والعمال مصادر دخلهم، وهم ينتظرن عودة إدخاله بفارغ الصبر.
وأكد عبد الله أن الكميات التي دخلت القطاع خلال اليومين الماضيين مبشرة، وفي حال استمر الوضع على نفس الوتيرة، فمن المتوقع انتعاش حركة البناء في قطاع غزة من جديد في غضون أسابيع معدودة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة أن الجانب الاسرائيلي يواصل منع إدخال الإسمنت للمواطنين غير المتضررين المسجلين في كشوف الوزارة، ومعامل البلوك وذلك بالرغم من أن هناك موافقة اسرائيلية مسبقة على تلك الكشوف.

وأكد الناطق باسم الوزارة في غزة عبد الفتاح أبو موسى في تصريحات صحافية، أمس، الحاجة الماسة للمواطنين غير المتضررين للإسمنت من أجل استكمال أعمال بناء وتشطيب لمنازلهم، لافتاً الى أنهم حصلوا في وقت سابق على موافقة اسرائيلية لتوريد الإسمنت لهم، بالإضافة لمنع مصانع البلوك من الحصول على هذه المادة أيضا، ما يؤثر سلبا على عملية إعادة الاعمار التي تسير ببطء شديد.
وأشار أبو موسى إلى أن الجانب الاسرائيلي استأنف أول من أمس إدخال الإسمنت للمواطنين المتضررين من الحرب الأخيرة على غزة، وغير المتضررين ممن سجلوا أسماءهم لدى بلديات القطاع وحصلوا على موافقات سابقة عبر آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء .

وبين أن وزارته حددت سعر طن الاسمنت الواحد بـ (560 ) شيكلاً في مراكز التوزيع، على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيكلاً لنقله لمنزل المستفيد مناشداً باسم الوزارة الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة بممارسة الضغط اللازم على الجانب الاسرائيلي لإدخال مواد البناء بشكل طبيعي وبما يلبي حاجة سكان القطاع الملحة لكافة المواطنين المتضررين منهم وغير المتضررين من الحرب الأخيرة.
وعلمت "الأيام" أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية المصانع الإنشائية الممنوعة من الحصول على الاسمنت عقدت، أمس، في مقر اتحاد الصناعات الانشائية في غزة اجتماعاً لإعادة تصنيف معامل البلوك ومصانع الباطون الجاهز وتحديد احتياجات كل مصنع تمهيداً لتجديد مطالبة تلك المصانع بكميات الاسمنت اللازمة لأعمالها.

وناقش المشاركون في الاجتماع المذكور من ممثلي وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات الانشائية والغرفة التجارية لمحافظة غزة ومنظمة خدمات المشاريع الدولية ( UNOPS ) سبل تدخل الجهات المسؤولة لدى السلطة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لدى الجانب الاسرائيلي من أجل استئناف تزويد هذه المنشآت بالإسمنت أسوة بالجهات التي يسمح الجانب الاسرائيلي بتوريد الاسمنت لها .
وكان الجانب الاسرائيلي استأنف أول أمس إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة حيث تم إدخال حمولة نحو 90 شاحنة، منها حمولة 80 شاحنة للأفراد والقطاع الخاص وذلك بعد منع دام اكثر من 50 يوماً.

المصدر : الأيام