يقسم المزارع عوض صبح عمله في أرضه الملاصقة للشريط الحدودي، بين حصاد محصول القمح والشعير وبين استراق النظرات المصحوبة بالخوف نحو الأبراج العسكرية المنتشرة على طول الشريط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

الخشية من فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتهم الآلية على المزارع صبح (45 عامًا) وعماله الخمسة دون سابق إنذار، هي التي تدفعه إلى استراق النظرات نحو الأبراج العسكرية وحركة جيبات الجنود، والعمل بكل جهد على حصد المحصول في أقل وقت ممكن.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي المزارعين الغزيين من العمل بحرية في أراضيهم الحدودية، ضمن ما يعرف بـ"المنطقة العازلة" الممتدة على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع المحاصر، والتي تلتهم عنوة ما بين 300-500 متر من داخل حدود غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

ويقول صبح لصحيفة "فلسطين": إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أصبحت جزءًا أساسًا من عمل الفلاحين اليومي داخل أراضيهم، رغم الإعلان مؤخرًا عن التوصل لتفاهم بين مسؤولين أوروبيين وسلطات الاحتلال، يمكّن المزارعين من استغلال حقولهم وجني محاصيلهم بإشراف لجان تابعة للصليب الأحمر الدولي.

وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت في مطلع الشهر الجاري، أن قوات الاحتلال اتفقت مع جهات أوروبية وأممية على السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة بمحاذاة الشريط الحدودي وزراعتها بنباتات صغيرة ذات ارتفاع محدود بما لا يعيق عمليات المراقبة.

ويوضح المزارع صبح أن انتهاكات الاحتلال ضدهم تأخذ عدة أشكال، أبرزها إطلاق النار تجاه المزارعين بشكل عشوائي ودون سابق تحذير، بجانب تجريف أراضيهم وإقامة السواتر الرملية فيها، إضافة إلى قيام طائرات صغيرة الحجم برش مبيدات حشرية وكيميائية قاتلة بين الحين والآخر.

وعلى بعد أمتار قليلة من حقل صبح، يحاول المزارع تامر أبو طعيمة (33 عامًا) كسب الوقت لرش مبيدات حشرية على محصول الشمام المزروع في أرضه التي تبلغ مساحتها تسعة دونمات، قبل وصول جنود الاحتلال إلى ثكناتهم العسكرية والشروع في ممارسة انتهاكاتهم المعتادة.

وبين أبو طعيمة في حديثه لـ"صحيفة فلسطين" أن الاعتداءات الإسرائيلية تحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لعدة أيام متتالية، الأمر الذي يتسبب بتلف المحصول وجفافه، وعلى إثر ذلك يتكبد صاحب الحقل خسائر مالية باهظة تضاعف من معاناته الاقتصادية والمعيشية.

وأكد أبو طعيمة، الذي يعيل تسعة أفراد، أن الاتفاق الأخير بين سلطات الاحتلال ومسؤولين أوروبيين لم يحسّن من ظروف عمل المزارعين في حقولهم، بل إن حدة الاعتداءات الإسرائيلية تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مطالبًا بإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الزراعية الحدودية ودعم المزارعين بمختلف السبل.

وكانت المنطقة العازلة توصف قبل اندلاع انتفاضة الأقصى بـ"سلة غزة الغذائية" كونها كانت تتميز بإنتاجيتها العالية وتنوع المحاصيل المزروعة وتشغيل مئات الشباب والعاطلين عن العمل، وذلك قبل أن يحولها الاحتلال إلى شبه صحراء بفعل عمليات التجريف والانتهاكات المتعمدة.
 

مناطق قاحلة

بدوره، قال مدير عام التربية والري في وزارة الزراعة بغزة، نزار الوحيدي: إن الاحتلال يسعى من وراء اعتداءاته المتكررة بحق المزارعين إلى إفراغ المناطق الزراعية الحدودية وتحويلها إلى مناطق قاحلة لا زرع فيها، بما يخدم رغباته التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن الغذائي في القطاع.

وأضاف الوحيدي في حديثه لـ"صحيفة فلسطين", أن المنطقة العازلة تمثل نحو 25% من إجمالي المساحات الزراعية في قطاع غزة وتتميز بخصوبة تربته ووفرة المياه الجوفية، لافتًا إلى أن الاحتلال يفرض عدة قيود على المزارعين أثناء عملهم في نطاق المنطقة العازلة.

وأوضح مدير عام التربية والري أن الاحتلال سمح للمزارعين بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، صيف عام 2014، بزراعة بعض المحاصيل الزراعية التي لا يزيد ارتفاعها على 50 سنتيمتر، بينما يمنعهم من زراعة الأشجار المرتفعة وذات الأغصان الكثيفة كالزيتون والليمون، تحت حجج أمنية واهية.

وذكر الوحيدي أن الاحتلال يمنع المزارعين أيضا من استخدام المعدات الكبيرة في عمليات الزراعة والحراثة، الأمر الذي يضاعف من معاناتهم المتفاقمة بفعل الحصار وضعف عمليات التصدير إلى الخارج، مؤكدًا أن المزارعين في المناطق الحدودية بحاجة ماسة إلى عمليات تنمية وتطوير شاملة وعدم الاقتصار على المشاريع الإغاثية المؤقتة.

وخلال السنوات الماضية، أكدت عدة اتفاقيات تهدئة أبرمتها فصائل المقاومة في غزة مع الاحتلال على حرية العمل في المنطقة العازلة وعدم التعرض للمزارعين أثناء عملهم، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بذلك، بل ينفذ بين الفنية والأخرى عمليات تجريف واسعة تكلف المزارعين خسائر باهظة.

صحيفة فلسطين