على حافة الأمل يقف السائق محمد شعبان (45 عاماً) ينتظر أن يتمكن من شراء مركبة أجرة من تلك التي سمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع بعد تسعِ سنواتٍ من المنع، لكن أمله تبدد بمجرد أن علم أن ما أُدخل من المركبات لا يتجاوز الـ(28) مركبة على مدار شهرين بواقع دفعتين الأولى (6) مركبات منتصف إبريل الماضي والثانية (22) مركبة أُدخلت قبل أسبوعين تقريباً.

يؤكد السائق شعبان، أنه حالياً يعمل لدى مالك مركبة أجرة، غير أن سوء معاملة المالك تجعله يُفكر ملياً في الاستقلال وشراء مركبة خاصة حتى لو استدان بعض من ثمنها، يقول: "إن مالك المركبة يُجبره على العمل لساعاتٍ طويلة بغية أن يُوفر (80) شيكلاً يضعها في يده نهاية اليوم وما يزيد فهو رزقه وأبنائه الثمانية"، ويُتابع أنه في الآونة الأخيرة بات عاجزاً عن توفير ذلك المبلغ والفوز بفائض يسد رمق أبنائه والسبب كما يُخبرنا سوء الأوضاع المعيشية بالكامل في القطاع مؤكداً أن الكثير من الطلبة الجامعيين يُفضلون ارتياد الباصات كون أجرتها أقل من المركبة فيما يُفضل فريق آخر الذهاب مشياً مما يُؤثر على سير العمل وكسب الرزق.

 

كفاءة ضعيفة للمركبات

وحال السائق أبو حمدي (60 عاماً) يزداد سوءاً وتعقيداً، فمركبته ذات الـ(10) ركاب تُجبره على الانتظار في الموقف ساعات طويلة لحين تحميلها والانطلاق بها، يؤكد أن الكثير من المواطنين باتوا لا يرغبون بالركوب معه لأنه يضطر للانتظار لحين اكتمال العدد، بالإضافة إلى أن سيارته باتت قديمة وفي بعض الأحيان لا يجد لها قطع غيار، يقول إن عدم حصوله على الحمولة كاملة يُعرضه للخسارة في ظل ارتفاع ثمن السولار واشتراط مالك السيارة عليه ألا يعود نهاية اليوم بمبلغ أقل من (120 شيكلاً).

 

ينتقد السائق سلوك وزارة النقل والمواصلات في حكومة التوافق وإخضاعها تحديث أسطول مركبات الأجرة للخلافات الداخلية بين غزة ورام الله، مؤكداً أنه والسائقين ضحية، وطالب الجهات المعنية بالوقوف على معاناتهم وتجنيبهم خلافاتهم وتسهيل إدخال مركبات الأجرة بأسعار تُمكنهم من اقتنائها للعمل وكسب الرزق بحرية بعيداً عن تحكم المالكين وسطوتهم.

 

فيما اشتكى مواطنون لـ"الحدث" من عدم كفاءة مركبات الأجرة في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك انعكس في عدم رغبتهم ارتيادها في التنقل بين المحافظات، وقالت كاميليا أبو الديب (37 عاماً) من مدينة رفح: "إنها لا تُحبذ ارتياد مركبات الأجرة كبيرة الحجم لأنها قديمة وبالية"، وأضافت أنها في إحدى المرات اضطرت للنزول من المركبة في وسط الطريق لتعطلها.

 

فيما أوضح المواطن جهاد سعيد، أنه يُفضل ارتياد مركبات الأجرة ذات الأربعة ركاب، لأنها مقارنة بذات السبعة أو العشر ركاب أسرع كما أنها أحدث ويُمكنها الوصول إلى أي مكان بعكس مركبة السبعة راكب فهي مُقيدة ولها مواقف مُخصصة، بحسب تعبيره.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2007 إدخال مركبات الأجرة والتجاري إلى قطاع غزة في حين يسمح بشق الأنفس وبعد إجراءات طويلة ومعقدة بسبب الخلاف الداخلي بين قطاع غزة والضفة الغربية بإدخال سيارات الملاكي.

 

مركبات أجرة لأول مرة

وبعد جهود مضنية من جهات الاختصاص سمح الاحتلال الإسرائيلي منتصف إبريل الماضي بإدخال عدداً من مركبات الأجرة إلى قطاع غزة لأول مرة منذ بدء الحصار في عام 2007، وكشف عبد الهادي حميد رئيس جمعية قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة في غزة، عن جهود جمعيته الحثيثة بالتواصل لفترات طويلة مع الجهات المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة للحصول على موافقة مبدئية بإدخال مركبات أجرة إلى القطاع بدلاً من تلك المتهالكة التي تسير في شوارع القطاع، وبيّن أن جمعيته استقبلت بتاريخ 13/4/2016 دفعة أولى من المركبات كانت فقط (6) مركبات من نوع (سكودا) موديل 2012 وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات برام الله، وتابع أن الدفعة الثانية كانت بعد شهر تقريباً في 10/5/2016 وكانت قرابة (22) سيارة.

وبلغ مجموع ما دخل إلى القطاع فقط (28) مركبة أجرة من خلال معبر كرم أبو سالم إلى القطاع من أصل (40) سيارة وافقت إسرائيل على إدخالها على دفعات، ويُتوقع أن تدخل الدفعة الثالثة وعددها (14-20) سيارة إلى القطاع خلال الأيام القليلة القادمة، وفقاً لـ حميد، مُشدداً على أن كافة السيارات سيتم طلاؤها باللون الأصفر وفقاً لتعليمات وزارة المواصلات لحمايتها من التحويل إلى ملاكي واستغلالها بشكل منافي للهدف الذي استُجلبت من أجله، وقال :"إن هذه السيارات تعويضاً لبعض السيارات التي دُمرت تدميراً كاملاً خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة منتصف 2014".

ويتمنى حميد، أن يتوالى إدخال دفعات متعاقبة من مركبات الأجرة لإتمام استبدال المركبات القديمة والمتهالكة بالحديثة ما يضمن تطوير أسطول مركبات الأجرة والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي لسائقي الأجرة بعد سنواتٍ عجاف من الانتظار، وتقديم خدمة أفضل للمواطن الذي يتنقل بين محافظات القطاع.

 

عدد زهيد

واعتبر خليل الزيان الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أن عدد المركبات التي أُدخلت إلى قطاع غزة على دفعتين منذ منتصف إبريل الماضي وحتى الآن؛ زهيداً مقارنة باحتياج القطاع لتطوير وتحديث أسطول النقل البري وبخاصة مركبات الأجرة التي تُعاني شُحاً مؤكداً أن وما يُوجد منها بات متهالكاً لا يصلح للاستخدام، وقال في مقابلة مع "الحدث" :"إن قرابة (4-5) آلاف مركبة أجرة في قطاع غزة متهالكة ويجب استبدالها بأخرى حديثة لإنهاء معاناة السائقين والمواطنين معاً"، وأضاف أن ما أُدخل من مركبات أجرة هي تعويضاً لأصحاب المركبات التي دُمرت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة منتصف 2014 والبالغ عددها (1173) مركبة من كافة الأنواع عمومي، ملاكي، تجاري، وقال: "ما أُدخل يُمثل صفراً من احتياجات القطاع".

ضرورة مُلحة

وشدد الزيان، على ضرورة تضافر الجهود في حكومة الوفاق الفلسطيني من أجل التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المزيد من مركبات الأجرة بما يُحقق تحديث أسطول النقل العام في القطاع، وتمكين السائقين من الحصول على رزق لسد احتياجات أسرهم التي عانت ويلات الفقر على مدار سنوات الحصار.

وأكد الزيّان أن حاجة القطاع إلى المركبات العمومية ملحة جداً، مُستدركاً أن ما يُعيق إدخالها كسبب رئيس الاحتلال الإسرائيلي الذي ظل يمنع وصولها إلى القطاع تسع سنواتٍ ماضية، بالإضافة إلى مركبات التجاري في حين كان يسمح بإدخال مركبات الملاكي التي يجبي عليها الضرائب، داعياً الحكومة والسلطة الفلسطينة إلى العمل بكل جد واجتهاد لتسهيل إدخال مركبات التجاري والعمومي إلى قطاع غزة بما يُقدم خدمة للمواطن والسائق في آنٍ واحد.

ووافقه الرأي إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات بغزة، مشدداً على أن حاجة القطاع مُلحة لتحديث أسطول مركبات النقل العام وقال:"إن تهالك المركبات ذات الـ7 راكب يُلزم الجهات المعنية بضرورة تحديث أسطول مركبات الأجرة بشكل كامل وسريع"، مؤكداً أن عجزها عن تحديثه يُجبر أصحاب المركبات على العمل في ظل مخاطر كبيرة وخسائر مادية فادحة من أجل توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم.

نبذ الخلافات الداخلية

وفي سياقٍ متصل نبّه الزيان إلى ضرورة نبذ الخلافات الداخلية التي كانت سبباً في بطء إدخال مركبات العمومي إلى قطاع غزة، خاصة وأن تلك المركبات مُعفة من الرسوم الجمركية وبالتالي فهي لا تصب في خزينة السلطة، ويُضيف قائلاً :"الضرائب والخلاف على جبايتها سبباً يُضاف إلى الحصار في تفاقم حاجة القطاع إلى تحديث أسطول مركبات النقل العام"، وتابع أن حكومة التوافق برئاسة د. رامي الحمد الله قادرة على حل المشكلة بالتنسيق مع الاحتلال لإدخالها، وقال: "المواطن جاهز لأن يشتري المركبة ليُحسن واقعه المعيشي".

وبدوره أكد جمال أبو جراد رئيس نقابة عمال النقل العام في غزة، أن الحصار الضارب أطنابه على القطاع منذ عام 2007 ومنع الاحتلال إدخال مركبات الأجرة إلى القطاع ساهم في عدم تحديث أسطول المركبات وأشار أن عدم وجود قطع غيار خاصة بالمركبات القديمة أبقاها متهالكة عاجزة عن نقل الركاب بأمان، وشدد على أن الخلافات الداخلية بين وزارتي النقل والمواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة كان سبباً آخراً في عدم إدخال مركبات الأجرة إلى القطاع، داعياً إلى نبذ تلك الخلافات وتجنيب السائق المناكفات السياسية والعمل على إغاثته وقال في مقابلته لـ "الحدث": "إن السائقين في غزة يُعانون أوضاعاً استثنائية".

وبحسب سائقين فإن الانقسام أودى بهم إلى الهاوية، حيث أكدوا في أحاديث منفصلة لـ"الحدث" أن الخلاف الدائر بين الوزارات في الضفة والقطاع رغم وجود حكومة توافق وطني أدى بوزارة المواصلات في الضفة إلى  رفض التنسيق مع الاحتلال لإدخال مركبات أجرة إلى القطاع والسبب وفق تقديراتهم أنها لا تُريد للوزارة في قطاع غزة بجباية ضريبة 25% (ضريبة الشراء والقيمة المضافة) من ثمن المركبة والتي تجبيها هي مسبقاً من التُجار قبل وصول سياراتهم إلى القطاع، ويقول أحدهم: "إن التاجر يضظر وفق هذه الآلية إلى دفع الضريبة مرتين بسبب الخلاف الذي أحدثه الانقسام بين الوزارتين في جناحي الوطن".

وإلى ذلك أكد جراد، على الجهود التي بذلتها النقابة من أجل تخفيف وطأة المعاناة الناشئة من الخلافات السياسية عن السائقين وقال لـ"الحدث": "إن النقابة توصلت مع وزارة المواصلات في غزة بعدم تسجيل ضرائب على مركبات الأجرة التي ستدخل القطاع"، وناشد كافة الجهات المعنية في الضفة الغربية بضرورة تجاوز العقبات الداخلية وتوحيد الجهود من أجل تحديث أسطول مركبات الأجرة ما يُخفف المعاناة عن كاهل السائقين ويُحقق لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، كما يُحقق للمواطن وسيلة نقل حديثة وآمنة.

 

 

الحدث