رام الله –– الاقتصادي- محمد علوان- التوسع العمراني الذي تشهده المدن الفلسطينية، والتنوع في تشكيل الكتلة الاسمنتية لم تعد كما كانت قبل ثلاثين او أربعين عاما، فمنذ قدوم السلطة الوطنية وتقسيم المناطق الجغرافية إلى ألف وباء وجيم وفقا لاتفاقية أوسلو تعمل وزارة الحكم المحلي على تنظيم البناء والقضاء على البناء العشوائي.

ويعتمد النظام في الضفة الغربية على القانون الأردني رقم ( 79 ) الموضوع عام 1966، فيما يخضع قطاع غزة للقانون البريطاني رقم (28 ) الموضوع عام 1936، وقُسمت المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إلى تقسيم شبيه بالاسم بتقسيم "اوسلو"، إلا انه تقسيم جغرافي فقط، حيث صُنفت المناطق داخل كل مدينة إلى مناطق ( أ ) و (ب ) و( ج )، ولكنها من الناحية التنظيمية العمرانية تقسيمات هندسية فقط وإن تشابهت الأسماء.

تكاليف الترخيص

"لو أننا نبني في شارع الشانزيليزيه في فرنسا لكانت تراخيص البناء أقل عما هو في مدينة رام الله، في العام 1948 أخذت ترخيصا لبناء عمارة لي كلفني 800 دينار أردني، أما في العام 2000 كلفني بناء طابق واحد فوق العمارة 3000 دينار أردني، ناهيك عن الإجراءات الأخرى كخط المجاري وغيره"، يقول صاحب أحد العمارات السكنية في مدينة البيرة.

وحُددت رسوم التراخيص في نظام الأبنية رقم (5) من العام 2011، وتمنح البلديات الفلسطينية عدة أنواع من التراخيص، تجارية وسكنية وصناعية، ويُمنح كل من أراد الحصول على رخصة للبناء على معلومات هيكلية، وتُمنح التراخيص بناء على منطقة الاستعمال التنظيمي المحدد على المخطط الهيكلي، وتعتمد قيمة الرسوم على نوع الاستعمال التنظيمي الموجود على المخطط الهيكلي أيضا.

"تُصنف البلديات بحسب الهيئات المحلية وتصنيف البلدية، فمثلا بلدية رام الله تعتبر بلدية ( أ ) ويتم استيفاء رسوم البناء فيها 100%، أما بلدية بيرزيت مثلا يتم استيفاء 80% فقط ، ولكل تصنيف قيمة معينة تقاس بالمتر المربع ، وتبلغ قيمة الرسوم في المنطقة ( أ ) 3.5 دينار اردني للمتر المربع الواحد، اما المنطقة ( ب) فتبلغ 3 دنانير أردنية فقط ، وجميعه يُحدد حسب المخطط الهيكلي"، تقول المهندسة ليالي مقدادي مديرة دائة التنظيم والبناء في وزارة الحكم المحلي.

وتضيف مقدادي :" رسوم البناء التجاري مقسمة، فالمعارض التجارية يدفع عليها رسوم مقدارها   12.5 دينار أردني للطوابق الأرضية، و 6.5 دينار أردني للطوابق العلوية، وفي التصميم التجاري الطولي يُدفع 10 دنانير للطوابق الأرضية و5 دنانير للطوابق العلوية، أما البناء التجاري أي مكاتب ومحلات تجارية تُدفع رسوم 7.5 للطوابق الأرضية و 3.75 دينار أردني للطوابق العلوية، اما المجمعات الصناعية فرسوم الطوابق الأرضية 10 دنانير والعلوية 5، أما تراخيص البناء الصناعية الحرفية والخفيفة 7.5 دنانير،  وأخيرا تبلغ رسوم المناطق السياحية 12.5 بحسب النظام".

كما تمنح البلديات رخصا لبناء المرافق والعمارات العامة: كالحدائق والمشافي .

شروط البناء

ويخضع كل تصنيف إلى احكام بالسنبة المئوية من حيث البناء والارتدادت حوله، حيث يجب في المناطق المصنفة ( أ ) ان يوجد 5 م ارتداد من أمام وخلف البناء،  و4 م من جانبيه وألا تزيد نسبة البناء عن 36 % على الدونم الواحد، وألا يزيد الارتفاع عن 18 م،  على تعداد 5 طوابق ، أما المناطق ( ب ) و ( ج) فالارتداد الأمامي والخلفي يجب ألا يقل عن 4 م و3 م من الجانبين في حين تصل النسبة المئوية للبناء إلى 42% في مناطق  (ب) ، و 48% في المناطق  (ج ) على الدونم الواحد.

أما سكن الفلل فنسبة البناء يجب ألا تزيد عن 30 % على الدونم الواحد، والارتدادات 5 م أمامي وخلفي وجانبي.

"أغلب التراخيص تكون في مناطق سكن (ب)، لأن أحكام السكن هناك تعتبر أحكاما منطقية، وفي متناول الجميع من حيث شراء الأراضي، ومن حيث رسوم الترخيص، كما أن النسبة 42 % المسموح البناء عليها تعادل مساحة 420 م كمسطح للبناء، اما المناطق ( أ ) فهي أغلى ثمنا من حيث سعر الاراضي"، تقول رئيسة قسم الأبينة والموروث الثقافي في بلدية البيرة، المهندسة ديمة عرسان.

وتضيف عرسان:" قد ترى على أحد الشوارع عمارات سكنية يزيد ارتفاعها عن الخمسة طوابق، وقد يصل عددها إلى ثلاثة عشر طابق، إلا ان ذلك يعتمد على الطبيعة الجغرافية للبلد، فعادة المنسوب في النظام يعطى من منتصف الشارع العلوي، فكل ما دون الشارع يعتبر طوابق تسوية ويستثنى من عدد الطوابق".

كما وُجد نظام عقابي لكل من يباشر البناء دن الحصول على ترخيص، حيث يقع على كل من يخالف هذه القوانين غرامات أعلى بكثير من الرسوم المفروضة للترخيص.