اتفق الجانبان الفلسطيني والأمريكي في ختام جلسات الحوار المشترك على مواصلة بحث عدد من القضايا المختلفة لتقوية الوضع المالي الفلسطيني على ان يعقد الاجتماع القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن في ربيع العام 2017.

كما اتفقا على مواصلة التوسع في برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتحسين إدارة الموارد المائية والطاقة. وفيما يتعلق بتسهيل وتعزيز التجارة بين الجانبين، ناقش المسؤولون فكرة البعثات التجارية المتبادلة، بما يشمل تعزيز البنية التحتية في نقاط العبور التجارية الرئيسية.

وقد اجتمع مسؤولون فلسطينيون و أمريكيون في  مدينة رام الله، لتجديد الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي والذي التئم بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على انعقاد الاجتماع الأخير. وضم الحوار رفيع المستوى مجموعة كبيرة من وكالات السياسات الاقتصادية من كلا الطرفين لمناقشة جملة من مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، كما تم التعرف على المواضيع ذات المصلحة المشتركة في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

 وتعهد الطرفان بالاستمرار في توسيع وتعميق التنسيق والتعاون في مجال السياسات للعديد من القطاعات من أجل الازدهار الفلسطيني.

وشارك في جلسات الحوار كبار مسؤولي السياسة الاقتصادية من الجانبين الفلسطيني والامريكي في جلسات تفاعلية حول مواضيع رئيسية، بما في ذلك السياسة المالية والتطورات على صعيد الاقتصاد الكلي، وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي للقطاع العام، وتعزيز التجارة الفلسطينية، ونمو قطاعات الموارد الطبيعية في الاقتصاد الفلسطيني. وشمل الحوار أيضا النظر في القواعد التي تحكم العلاقات التجارية الفلسطينية وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

وأشارت مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبك (OPIC) إلى إمكانيات التمويل في مجال الطاقة المتجددة، كمتابعة لبرنامج تسهيل ضمان القروض الذي تم تجديده مؤخراً  بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز خلق فرص العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما التقى الجانبان مع ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني الذي شخص التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص في الضفة الغربية وغزة.

وزارة الاقتصاد