رام الله- الاقتصادي- وقع بنك فلسطين اتفاقية شراكة مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" وذلك لدعم المشاريع البحثية والنوافذ المعلوماتيةوالاعلامية للمعهد، حيث جرى حفل التوقيع في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين بمدينة رام الله. ووقع الاتفاقية كل من السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، ود. نبيل قسيس، مدير عام "ماس"، بحضور ماهر فرح، عضو مجلس إدارة البنك، وهاني ناصر، وسوزان خوري مساعدا المدير العام، وثائر حمايل، رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في البنك، والسيد رامي رزق الله، المدير المالي والاداري للمعهد، والسيدة دانيلا اندريفسكا، منسقة المشاريع في ماس، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

 

وتنص الاتفاقية على تقديم دعم بقيمة 100 ألف دولار من جانب البنك للمعهد خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مسؤوليته الاجتماعية حيال تطوير ودعم المؤسسات والمشاريع البحثية في المجالات الاقتصادية وقضايا الاستيراد والتصدير والنمو والتشغيل والبحث عن السبل الكفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن البحث في الأسباب والصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، ورفع توصيات واقعية بشأن معالجتها الى صناع القرار على المستويات المختلفة. كما تشمل الاتفاقية، تطوير النوافذ الاعلامية لـ "ماس" على الشبكة العنكبوتية، لتكون مرجعاً أولوياً للباحثين والدارسين في الشأن الاقتصادي.

 

كما تطرق الجانبان الى واقع الاقتصاد الفلسطيني والتطورات الأخيرة، المتعلقة بعمليات التبادل التجاري بين غزة والضفة، وسبل دعم بعض الشرائح الاقتصادية في القطاع، لا سيما الصيادين، والمقاولين والمنشآت الصناعية التي تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع. وواصلت العمل رغم الدمار الهائل الذي لحق بها. وأكد السيد هاشم الشوا على أهمية دعم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني من أجل القيام بمهامه البحثية، التي تقدم التحليل والمعرفة الضرورية لاقتراح سياسات اقتصادية فعالة مستندة للتجربة المحلية والدولية من أجل الوصول الى مستويات عالية من الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى تعاون المعهد مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية من أجل الاسهام في حل المشاكل والمعيقات المتعلقة بالتبادلات التجارية ما بين فلسطين والعالم. كما عبر السيد الشوا عن رغبته في التشاور والبحث في فرص تعاون أخرى بين البنك و"ماس" معرباً عن فخره لتعاون بنك فلسطين مع المعهد الذي يعتبر المؤسسة البحثية الاولى في قضايا الاقتصاد الوطني.