قال وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، إن الاجراءات والمعوقات الإسرائيلية والأوضاع الاقتصادية هي السبب في تباطىء نمو الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي التي عقدت في وزارة الاقتصاد في رام الله، اليوم الأحد.

وأضاف بشارة، أنه رغم الوضع السياسي وانخفاض الدعم الخارجي إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية استطاعت الحكومة تحقيق عدة انجازات منها: اصلاح ادارة المال العام، خفض العجز، زيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص.

وذّكر بشارة الحضور بالالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والمعونات الاجتماعية، وكذلك التزام الحكومة بدعم اهلنا في قطاع غزة، حيث اكد بشارة ان دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة يشكل حوالي 54% من المصاريف التشغيلية وذلك لدعم قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة.

وفيما يخص الدعم الأمريكي اشار بشارة إلى ان الادارات الامريكية المتعاقبة كانت من الدول المانحة الكبرى، حيث بلغ الدعم الامريكي لفلسطين منذ قيام السلطة الوطنية اكثر من ٥ مليارات دولار، حيث قام الجانب الامريكي بدعم عدة قطاعات هامة مثل الصحة، والسياحة، والبنية التحتية وقطاعي سيادة القانون والامن. وطالب الجانب الامريكي باعادة النظر بسياسته الحالية المتعلقة بتخفيض الدعم للجانب الفلسطيني وحثه على الاستمرار في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

كما تطرق بشارة في كلمته الى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات، مؤكداً على ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية.

واشار بشارة الى ان اسرائيل لا تقوم بتنفيذ التزاماتها حسب اتفاقية باريس، حيث تقدر خسائر الحكومة الفلسطينية بحوالي ٣٠٠ مليون دولار سنويا، وطالب بشارة الجانب الامريكي بالضغط على اسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة.

وكالات