رام الله- الاقتصادي- أوصت حلقة نقاش عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد ، حول اعداد اوراق موقف لتعزيز التبادل التجاري مع كل من الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، بضرورة تذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة امام الصادرات الفلسطينية بما يساهم في زيادة حجم وقيمة وتنويع الصادرات الى أسواق الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص، بالإضافة الى تحسين البيئة التنافسية للمنتج الفلسطيني وتمكينه من استهداف هذين السوقين وزيادة حصته السوقية، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، والتركيز على جانب التسويق والترويج للمنتج الفلسطيني في تلك الاسواق، وضرورة أن تشمل أي اتفاقيات او تفاهمات تجارية تنظيم التجارة في الخدمات ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وتوفير ميزات تفضيلية تهدف الى تحرير التجارة في الخدمات تدريجيا وتنميتها.
واكدت الورشة التي شهدت حضورا واسعا من ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى شركات فلسطينية تستهدف هذين السوقين بشكل خاص، وبمشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار على اهمية تنويع الصادرات الى الاسواق المستهدفة لتشمل قطاع الخدمات وليس السلع فقط.
وهدفت ورشة العمل بشكل رئيس الى مناقشة مسودة اوراق الموقف وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها زيادة الصادرات الفلسطينية الى الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، وتعزيز العلاقة التجارية مع تلك البلدان وذلك من خلال بلورة وتطوير اتفاقيات وتفاهمات تجارية ثنائية تقوم على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية والتنموية. وتسعى فلسطين الى زيادة التبادل التجاري مع الامارات وامريكا من خلال تذليل العقبات أمام الحركة التجارية، ومعاملة المنتج الفلسطيني معاملة تفضيلية تمكنه من استهداف السوق الاماراتي والامريكي والمنافسة فيه.
وبدوره اكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني د. حازم الشنار، ان الوزارة كثفت اتصالاتها مع العديد من دول العالم، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاقليمية والدولية واشرفت على تنظيم العديد من المعارض الدولية مما ساهم في فتح اسواق اوسع امام المنتجات الوطنية الفلسطينية، حيث ان الوزارة قادت عمليات ناجحة تمثلت في اعادة تنظيم السوق المحلي وتوسيع اطار الرقابة عليه من خلال تطبيق مجموعة من الاجراءات والانظمة والقواعد التي ساعدت في تحسين وضع فلسطين الدولي في ادارة الأعمال. وفي الوقت نفسه ساهمت الوزارة في بناء علاقات جديدة تدعم المنتج الوطني وتقدم سلعة امنة للمستهلك، وتضمن انتاج سلع وخدمات تتمتع بميزة تنافسية وجودة عالية لتعزيز حصته السوقية محليا ودوليا.
ومن جانبها اكدت حنان طه، مدير عام مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد على اهمية اعداد ورقة موقف حول تنمية الصادرات مع الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وضرورة الاستفادة من العلاقات الوطيدة التي تتمتع بها فلسطين مع كل من هاتين الدولتين من اجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني. ولذلك علينا العمل على زيادة الصادرات الفلسطينية وخاصة الى السوق الاماراتي والامريكي ويأتي هذا بالتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للتصدير، والتي تعتبر تلك الاسواق ذات أولوية على المدى القصير والمتوسط. وعليه فإن عدم القيام بتنمية الصادرات بشكل ممنهج وتسهيل التجارة مع هذه الدول سيؤدي الى تفويت فرص عديدة لاستهداف سوق هام بحجم وامكانات هذين السوقين.
وقالت طه ان اوراق الموقف تم اعدادها بالشراكة التامة بين القطاعين العام والخاص وبما يعكس المصالح الاقتصادية الوطنية، ويساهم في تحقيق التوصيات والمطالب التي تم التوصل اليها، والاستجابة لأي مستجدات او متغيرات اقتصادية اقليمية وعالمية بما يعزز المنتج الوطني ويزيد من قدرته التنافسية في الاسواق المستهدفة.
وتأتي حلقة النقاش هذه ضمن مشروع "تنمية الصادرات" الممول من الوكالة الكندية للشؤون الخارجية- التجارة والتنمية، وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومركز التجارة الدولي.
