لكن رغم عدالة هذا المطلب، وأحقية الشعب الفلسطيني به، إلا أنه لم يشهد بعض الدعم اللازم لتحويله من فكرة إلى واقع، أو حتى لصياغتها على ورق وتقديمها للجانب الأردني.
مطلب يتيم
ورغم أنه عقدت سلسلة من اللقاءات، التي بدأت عند مدير عام الجسر الأردني، مرورًا بمجلس الوزراء الفلسطيني ووزارة النقل والمواصلات، إلا أنه منذ تاريخ 31-12-2015 حتى بدايات أيار الحالي لم يكن الحراك الرسمي نشطًا ولم يحرز أي خطوت استثنائية.
ويؤكد علوي أن الإخفاق في تمديد عمل الجسر 24 ساعة سببه الرئيسي عدم وجود توجه رسمي على الإطلاق.
"الطاسة ضايعة"
يبين علوي أنه لم يكن هناك إجماع واضح، داخل أروقة الحكومة، حول من يتحمل المسؤولية الرسمية لصياغة هذا المطلب والخروج بتوجه رسمي، لتقديمه للجانب الأردني، وعرضه على الجهات المعنية والتواصل معها ثم متابعته والإشراف عليه.
ويوضح أن بعض الجهات ذات العلاقة كانت تعتقد أن تبني هذا التوجه ليس من دورها أو اختصاصها.
هذه الاعتباطية والضبابية في فهم الأدوار، استدعت مطالبات لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية، من شأنها أن تكتب الفكرة على ورق، وأن تضع توصياتها، وأن تقدم بشكل خطي الموانع والإيجابيات والسلبيات لتمديد عمل الجسر على مدار 24 ساعة.
ويبرر علوي الإهمال الذي لاقاه هذا المطلب من قبل الجهات الرسمية، بأن بعض المسؤولين في وزارتي "النقل والمواصلات" و"الشؤون المدنية" يعتقدون أنه من الأصل لا توجد ضرورة لفتح الجسر على مدار اليوم، لأنه لن يكون هناك إقبال على السفر خلال الساعات المتأخرة.
ويتابع: "كل معابر العالم تفتح على مدار الساعة، وحالة جسر الأردن الحالية هي استثنائية ويجب أن تتغير".
العمل 24 ساعة لا يكلف الحكومة الفلسطينية فلسًا
ويستنكر علوي هذا الإهمال من قبل الجهات الرسمية، خصوصًا أن فتح الجسر على مدار 24 ساعة لن يكلف الحكومة الفلسطينية فلسًا واحدًا، مبيًنا أن سلطات الاحتلال هي التي تشغل الجسر، الذي يموّل من ضريبة المغادرة التي ندفعها نحن المواطنون الفلسطينيون والبالغة 42 دولارًا أميركيًا.
الخطوة الأولى أنجزت
وهكذا تحققت أولى الخطوات نحو تحقيق مطلب فلسطيني عادل، حيث شكلت لجنة وزارية رسمية تضم وزارات: الداخلية، والشؤون المدنية، والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى مجلس الوزراء وإدارة المعابر.
ويؤكد علوي أن رئيس الحكومة الفلسطينية متعاون مع الحملة للمضي نجو هذا المطلب، إلا أن الأطر التنفيذية بحاجة إلى ضغط شعبي مستمر، مشيرًا إلى أن الحملة ستتفرغ خلال الشهر الحالي والقادم لممارسة هذا الضغط على اللجنة الرسمية التي تم تشكيلها.
