غزة- الاقتصادي- تفاقمت أزمة غاز الطهي بعد وقف توريده الى قطاع غزة الذي يعاني اصلا منذ أسابيع ، من نقص بكمية الغاز المسموح دخولها لقطاع غزة، بالإضافة لاستخدام السيارات لغاز الطهي كوقود بديل للمحروقات بسبب غلاء أسعارها .

جدير بالذكر، أن هيئة البترول في رام الله أوقفت توريد غاز الطهي للقطاع منذ أربعة أيام بحجة أن وزارة المالية في غزة فرضت ضريبة أربعة شواقل على كل أنبوبة غاز طهي .

وقد حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تفاقم أزمة غاز الطهي في قطاع غزة، محملَةً حكومة الوفاق الوطني مسئوليتها في حل الأزمة قبل تفاقمها.

ودعت الشعبية في بيان صحفي عنه الجهات المسئولة في القطاع بإلغاء الضريبة الجديدة التي فرضتها والتي تقدر بأربعة شواقل للأنبوبة الواحدة، داعيةً إلى "ضرورة تجنيب مصالح المواطنين ومستلزماتهم الخاصة الصراع القائم بين طرفي الانقسام".

وقالت الشعبية في بيانها "إنه لا يعقل أن يكافئ المواطنين في القطاع على صبرهم وصمودهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير والتفافهم حول المقاومة بفرض ضرائب جديدة وغير قانونية تزيد من معاناتهم".

من جانبه أكد محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب شركات البترول أن رام الله أوقفت ضخ غاز الطهي للقطاع بسبب خلافات مالية على الضرائب وأوضح في تصريح له ، أنه تم توقف توريد الغاز لقطاع غزة بسبب خلافات مالية على الضرائب بين غزة والضفة، لافتًا إلى أن الجمعية تدفع أموال الغاز مقدمًا للمالية.
وأشار الشوا إلى أن الخلافات السياسية بين الضفة وغزة هي السبب الرئيسي لتوقف ضخ الغاز لقطاع غزة اليوم. 

وقال الشوا:" إن وفد من جمعية أصحاب الشركات سيتوجه لرام الله لأنهاء الأزمة وحل جميع الإشكاليات العالقة"، مشيرًا إلى أنه الجمعية ستبدل كافة الجهود لإنهاء الأزمة وإعادة ضخ الغاز لقطاع غزة.

يشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون خلال الفترة الماضية من نقص في غاز الطهي، مما دفع شرطة المرور إلى تنظيم حملات مرورية ومخالفة سائقي السيارات الذين يستخدمون غاز الطهي.

الى ذلك اعتبر يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في قطاع غزة ، توقيف توريد الغاز إلى قطاع غزة جريمة يجب محاسبة القائمين عليها ، مؤكداً على ضرورة عدم ابتزاز القطاع واستخدام الغاز كوسيلة للضغط على غزة. موضحاً في الوقت ذاته أن أسطوانة الغاز سيبقى سعرها كما هو دون تغيير ، وما جرى بشأن الـ 4 شواقل على كل أسطوانة غاز هو انتهاء الاتفاق المؤقت بين الوزارة والشركات حيث وافقت وزارة المالية على تعويض الشركات بالأربعة شواقل خلال الفترة السابقة جراء الخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب، والآن وبعد انتهاء الاتفاق ستعود الأربعة شواقل لوزارة المالية.

وأوضح الكيالي، أنه قبل الحرب على غزة كان سعر اسطوانة الغاز في غزة أقل من سعرها في الضفة الغربية بأربعة شواقل، وبعد الحرب تقدمت الشركات بمساواة سعر اسطوانة الغاز بالضفة الغربية لصالحها لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بهم وهو ما وافقت عليه الوزارة مطلع شهر سبتمبر الماضي، على أن يكون هذا الاجراء مؤقتا. وأضاف، أنه مع بداية شهر ديسمبر انتهى الاتفاق المؤقت بعد استفادة الشركات خلال الفترة السابقة من التعويض، والآن سيتم احالة الأربعة شواقل لخزينة وزارة المالية. مؤكداً أن سعر الأسطوانة سيبقى كما هو دون تغيير.

وبشأن مصير أموال الضرائب التي تجبيها الوزارة في غزة، أوضح الكيالي، أن حكومة التوافق الوطني لم تصرف أي ميزانيات تشغيلية للوزارات في غزة منذ تشكيلها في شهر يونيو الماضي، ووزارة المالية تغطي نفقات الوزارات من هذه الضرائب التي يتم جمعها محلياً. مؤكداً على ان هذه الضرائب لا تفي بالمصاريف للوزارات.