الخليل- نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادات القانونية وبالتعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي، ندوة علمية حول "المواقع الأثرية في الخليل: تراث واستيطان" بهدف تسليط الضوء على الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها المواقع الأثرية في مدينة الخليل وسبل حمايتها .
وتحدث في الندوة كل من عميد كلية الحقوق المختص بالقانون الدولي الدكتور معتز قفيشة ، والدكتور عدنان أبو دية من قسم الآثار في الجامعة، والدكتور إدريس جرادات من مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي،و مدير الندوة المحامي محمد أبو رميلة من مجلس اللاجئين النرويجي الذي اشار الى مشاريع المساعدة القانونية التي يقدمها المجلس للسكان المتضررين من الاستيطان والمنطقة ج.

 
وتناول المشاركون في الندوة تاريخ وواقع الآثار التاريخية في الخليل والوسائل القانونية لحمايتها، خاصة الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة وبئر حرم الرامة وتل رميدة وبلوطة سيدنا إبراهيم.
وركزت الندوة على الطرق القانونية المتاحة لحماية تلك الآثار، خاصة في ضوء انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2011، وبعد انضمامها في نفس العام إلى ست اتفاقيات دولية ذات صلة بحماية التراث الثقافي وهي: اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، اتفاقية تنوع التعبيرات الثقافية لعام 2005، اتفاقية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه لسنة 2001، واتفاقية حماية الآثار خلال النزاعات المسلحة لعام 1954، واتفاقية حظر الاتجار بالآثار وتهريبها لسنة 1970.

وطالب المشاركون الجهات الرسمية، خاصة وزارات الثقافة والسياحة والأوقاف والبلدية، بالعمل الجاد على إدراج المواقع الأثرية في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر والسرقة الاستيطانية، وذلك على هدي ما فعلت فلسطين في إدراج كنسية المهد عام 2012 وقرية بتير عام 2014. وفي سبيل ذلك يمكن العمل من خلال الدول المائة والتسعون الأطراف في اتفاقية التراث العالمي ومن خلال الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.