قضت نكبة عام 1948 على المنظومة الاقتصادية الفلسطينية، التي اتسمت في ذلك الوقت بنظام مالي قوي، ووسائل إنتاج فعالة، وتجارة مع دول الجوار، وكبدت الفلسطينيين خسائر مالية فادحة تبعها تفشي لظاهرتي البطالة والفقر في أوساط المهجرين حتى يومهم هذا.

ويؤكد مختصون في الجانب الاقتصادي على صعوبة إجراء مسح دقيق لحجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالفلسطينيين بعد النكبة، وذلك لوجود فاصل زمني كبير، كما أن الخسائر تراكمية.

وذكر د. فوزي الجدبة، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الإسلامية لصحيفة "فلسطين"، أبرز الصناعات الفلسطينية التي كانت سائدة قبل النكبة، منها الصناعات التحويلية التي تعتمد على تصنيع الإنتاج الزراعي لطحن الحبوب، واستخراج الزيوت النباتية وبعض الصناعات الكيماوية المستندة على الإنتاج الزراعي كصناعة الصابون.

وأضاف الجدبة إلى ذلك مجموعة من الصناعات التي شكلت حاجة أساسية لكل المجتمعات الريفية الزراعية، كالنسيج ودباغة الجلود والحدادة والصناعات الخشبية، لافتاً إلى أن معظم الإنتاج الصناعي كان يستهلك محلياً باستثناء الصابون الذي كان يصدر للأقطار المجاورة.

وعن أبرز المدن الصناعية في فلسطين ذكر الجدبة مدينة القدس والتي ضمت 167 مصنعا، ويافا 119 مصنعا، وحيفا 82 مصنعا.

واحتلت الصناعات الكيماوية -حسب الجدبة- المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت بنسبة (32%) تلتها صناعة المأكولات بنسبة (14%)، والنسيج بنسبة (13%)، والمعادن بنسبة (8%) والأخشاب بنسبة(7%).

كما تعرض مسار الحياة الاقتصادية في فلسطين في ذلك الوقت- وفق المختص- إلى عقبات تركزت في قلة رأس المال المستثمر، صغر حجم المؤسسات الصناعية، والتي كان غالبيتها يأخذ نمط الإنتاج الحرفي، علاوة على تسهيلات سلطات الانتداب من أجل تقوية المؤسسات اليهودية على حساب الفلسطينية.

وقال الجدبة: "خلال فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية حقق الاقتصاد الفلسطيني معدلاً عالياً من النمو، حيث زاد حجم التجارة الخارجية ثلاث مرات في المدة الواقعة بين 1922و1939، كما ازدادت الإيرادات العامة بحوالي 6 أضعاف خلال نفس الفترة، وسبب ذلك هو دمج الاقتصاد الفلسطيني بالمجهود الحربي لبريطانيا ودول الحلفاء، وما ارتبط به من توليد مصادر للطلب العام على الانتاج الفلسطيني بسبب انقطاع خطوط الاتصال مع الدول الأجنبية".

وذكر أن فلسطين لم تشهد في مطلع حكم الانتداب البريطاني وجود قطاع صناعي بالمفهوم والمقاييس العصرية الحديثة، حيث كان المجتمع الفلسطيني مجتمعاً ريفياً اتسمت فيه مجموعات الصناعات التي أمكن إقامتها بأنها صناعات صغيرة حرفية.

وفي الانتقال إلى النظام المالي قبل النكبة، يمكن القول إن الاراضي الفلسطينية كانت مستقرة ومؤهلة للاستقلال كدولة، لكن التآمر البريطاني والتواطؤ من الأنظمة الحاكمة المصرية والأردنية هدم أركانه لنزع أي معالم للسيادة الفلسطينية.

وقال أمين أبو عيشة أستاذ الاقتصاد  إنه في الفترة ما قبل وعد بلفور( 2-11-1917م)، تعامل الفلسطينيون بعدة أنظمة نقدية وهي نظام المعدنين "الفضة والذهب" الذي كان سائداً قبل النقود الورقية مثل الشعوب الاخرى حتى العام 1880م .

وأضاف: "تم سحب النقد الفضي وبقاء التعامل مع النقد الذهبي (الجنيه) بجانب العملة التركية (الليرة) التي كانت سائدة بشقيها المعدني (المساعدة) والورقي (النقد الرسمي).

وأشار إلى أنَّ الانتداب البريطاني بين عامي 1917-1927 أراد أنْ يغيب الهوية الاسلامية فسحب النقد التركي، (الذي كان مروساً بعبارة دولة الخلافة الاسلامية)، وعزز التعامل بالأوراق النقدية المصرية (الجنيه المصري) التي كانت من أكثر العملات ثقة لدى الفلسطينيين لثبات قيمتها بجانب التعامل بالجنيه الاسترليني (في فلسطين والاردن ومصر).

وتابع أبو عيشة: "في عام 1927م أصدر الانتداب البريطاني العملة الفلسطينية (الجنيه الفلسطيني) ليتم تداولها الى جانب العملة المصرية، فأوكلت مهمة إصدار العملة لـ"مجلس النقد الفلسطيني" (المعين من قبل الانتداب ومقره لندن) فكانت فئاتها الورقية (50،20،10،5) جنيه، وفئاتها المعدنية ( 50،20،10،5) مليم، وقد كان الاحتياطي الموجود لدى المجلس قبل طباعة العملة الفلسطينية من الجنيه المصري.

وبين أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتفقت مع بريطانيا بعد النكبة بعام على تبديل النقد الفلسطيني الذي كان بحوزتها بالعملة الاسرائيلية كما اتفقت مع الاردن ومصر على استبدال العملة الفلسطينية ايضا.

وأضاف: "كان لدينا عملة وطنية من أعلى العملات قيمة وأكثرها استقراراً، ما زالت مطلوبة لليوم في متاحف بريطانية، اتسمت بأنها أنظمة نقدية مضبوطة، كانت تمر من خلال البنك الفلسطيني الانجليزي المحدود الذي أنشئ في فترة الانتداب وأسندت له مسئولية تحويل تلغرافات زيادة الاصدار النقدي لمجلس النقد".

وبين أبو عيشة أنه كان يوجد في قطاع غزة في ذلك الوقت فروع للبنك الأهلي المصري "البنك المركزي المصري حالياً" ، وبنك "باركليز"، حيث بقيت العملة الفلسطينية متداولة فيه حتى عام 1951م، وكان القطاع تحت الادارة المصرية، ثمَّ اتفقت (اسرائيل) مع هذين البنكين بوقف التعامل مع الجنيه الفلسطيني وانهت اعتباره سنداً قانونياً.

وقال: "في عام 1950 م أنشئ مجلس النقد الاردني، وتوقف أهل الضفة عن التعامل مع الجنيه المصري وأصبحوا يتعاملون مع الدينار الاردني، وبعد أربع سنوات، أنشئ البنك المركزي الاسرائيلي، وأصدر عملة الشيكل".

يجدر الإشارة إلى مقترحات بتشكيل فريق فلسطيني من الداخل والخارج يستعين ببعض المؤسسات الدولية المتخصصة لرصد وتوثيق الاضرار الاقتصادية لتقدم تقديرا موضوعيا علميا لتحديد قيمة التعويضات التي مني بها الفلسطينيون مقابل الاضرار.

صحيفة فلسطين