رام الله- الاقتصادي- قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "إن 6 حالات انتحار سُجلت رسميا في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري، في حين بلغ عددها العام الماضي 5 حالات، فيما شهد 2013 7 حالات انتحار".

 وعزا خبراء ومسؤولون وحقوقيون وإعلاميون تزايد عدد حالات الانتحار إلى "الأزمات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في قطاع غزة".

 جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة لمناقشة موضوع الانتحار في قطاع غزة، بمشاركة شخصيات أكاديمية، وخبراء في الصحة النفسية، وإعلاميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان.

 وأوصى المشاركون بضرورة استخلاص العبر وفهم الرسائل التي تنطوي عليها بعض السلوكيات الطارئة على مجتمعنا، وفي مقدمتها الانتحار، وارتفاع معدلات الطلاق والعنوسة، والإدمان، والسرقة، ووضع آليات للحد من ازديادها.

 كما أكدوا ضرورة تعزيز الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات، والعمل على إنهاء الانقسام الداخلي، والقضاء على ظواهر الفقر، والبطالة، التي تمس بكرامة المواطنين، ومعالجة حالات الاضطراب النفسي، والاكتئاب، مشددين على ضرورة الانتقال من التشخيص المستمر للمشاكل، إلى إيجاد حلول، واحترام وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، وضرورة تنظيم لجنة وطنية تضم ذوي الاختصاص، لمراقبة ومعالجة أسباب وتداعيات حالات الانتحار.

 وسلطوا الضوء على قضية الانتحار من منظور حقوق الإنسان، كونها انتهاك للحق في الحياة، ولها أبعادها القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، وصولا إلى جملة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في حماية حق الإنسان في الحياة، والكرامة، ومستوى معيشي لائق.