رام الله –الاقتصادي-  محمد علوان –انتشرت الأقاويل بين أصحاب المحال التجارية عن وجود زيت ذرة مخلوط او مغشوش بحسب المعايير الفلسطينية في السوق، أمر يكاد أن يكون عادة فمنذ سنتين أو أكثر كانت الاشاعة نفسها، وقبلها بسنتين أخريات تكررت، ومع خضوع فلسطين لنظام السوق المفتوح والذي يسمح أن يستورد فيه التاجر من أي دولة شاء وأن يبيع  بالسعر غير المحدد قد تصبح الاشاعة مصدرا للقلق أيضا.

"تمتلأ الرفوف بأنواع الزيوت المختلفة، أنا اشتري النوع الذي اعتدت ان أراه في الإعلانات، ما انتبه إليه الا يكون مكررا، وأنا لا ادري بالضبط ما يعنيه انه غير مكرر، ولكني أعرف انه غير جيد اذا كان كذلك" يقول صالح حمد من طولكرم.

مطالبات بعقوبات رادعة

"نحن سمعنا عن وجود زيت مغشوش بالأسواق، بالنسبة لنا كلها اشاعات لا اساس لها من الصحة حتى نتأكد، يوجد في فلسطين ٢٢ موردا للزيت، قمنا بأخذ عينات من كل المحافظات وقبل ان نتأكد نحن لا نقول سوى انها اشاعات قد تكون لها علاقة بعلاقات تجارية" يقول ابراهيم القاضي مدير دائرة حماية  المستهلك في وزارة الاقتصاد .

ويضف القاضي:" الزيت المغشوش هو الزيت المخلوط، ونحن نؤكد انه لا يوجد خلط حتى نحصل على نتائج علمية، قمنا بإرسال هذه العينات إلى المختبرات الفلسطينية ونحن بانتظار النتيجة، وفي حال تبين أن هنالك خللا سنقوم بسحب كل الكميات من الزيت المغشوش وسنباشر بالعقوبات القانونية بحق المورد او التاجر".

اما جمعية حماية المستهلك طالبت بألا تكون العقوبة استنادا الى قانون عام 1960 الذي قد لا تتجاوز غرامته الـ60 دينارا، وسعت أن تكون العقوبة بحسب اللوائح والقوانين الجزائية الجديدة التابعة لحماية المستهلك، والتي يتكبد التاجر الذي يثبت أنه غش في المنتج غرامة مالية كبيرة جدا، وأن تقوم وزارة الصحة بإغلاق منشآته الصناعية، وخضوعه لمحكمة قانونية حتى يكون عبرة لغيره.

"كل الزيوت فيها غش لأن الخلط لا يضر بالصحة وانما يكون خلط الزيت النقي بالزيت الأرخص، فما يحدث هو غش تجاري، نحن استقبلنا شكاوى ونحن نأخذها بجدبية، وقمنا بأخذ زيت وقمنا باجراء الفحوصات، لم يظهر شيء بعد"، تقول رانية الخيري أمين سر جمعية حماية المستهلك لمحافظة رام الله والبيرة .

وتضيف الخيري:" كان هنالك حالات غش سابقة، ولكننا لم نتمكن من الوصول بالقضايا إلى المحكمة، كانت الشكاوى تبقى في المراحل الأولى من الاجراءات القانونية فقط، نحن ننتظر نتائج الفحوصات، ونأمل ألا تقف القضية كمثيلاتها السابقات ان ثبت وجود أي غش تجاري".

ما هو الخلط؟

وتعمل مؤسسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على التاكد من خلو المنتجات من أي غش أو غبن بالمنتجات، من خلال الحرص على تحديد أساسيات لعلوم القياس على أسس فلسطينية، وتهدف إلى تطوير وبناء الاقتصاد الوطني والدولي من خلال تطوير طرق ووسائل قياس دقيقة لتقليص الأخطاء في نتائج القياس مما لها أثر كبير على التطور التكنولوجي والعلمي وحماية المواطن والبيئة.

ونظرا لعدم وجود المختبرات العلمية في فلسطين، فقد منع بشكل قطعي خلط الزيت بأية نسبة وإن كانت قليلة، ويقول حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية: " قانون عدم الخلط قديم ومتجدد، نحن لا نقول ان الخلط كله ضار، ولكن نظرا لطبيعة السوق المفتوح الذي تعمل عليه أسواقنا، فنحن لن نتمكن من ضبط أنواع الزيت الرديئة التي قد يخلطها أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق أهداف تجارية".

نصيحة للمستهلك قبل الشراء

ويؤكد حجة :"على الرغم من قيام كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة من الفحوصات الدورية إلا أن مثل هذه الاشاعات تُسمع من وقت لآخر، ان هنالك علامة الجودة الفلسطينية على كل المنتجات التي يتم فحصها، وضمان المستهلك بحصوله على المنتجات ذات الجودة العالية والخاضعة للفحوصات اللازمة يكون ببحثه عن المنتجات المختومة بختم الجودة الفلسطيني، سواء كان ذلك بالزيت او غيره".