قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إن عددا من ممثلي القطاع الخاص يرفضون تغيير نسب المساهمات ويعتبرونها خطا احمرا مشيرة إلى ان فعاليات ستنطلق الأسبوع القادم لتوسيع التضامن مع تغيير بنود في قانون الضمان وفي محاولة لتغيير مواقف بعض ممثلي القطاع الخاص بعدم تغيير مساهماتهم.

وقالت الحملة في بيان لها، إن هذه النسب تعد ظالمة ومجحفة حيث إنها تحمل العمال (7.5%) مساهمات عالية مقابل مساهمات منخفضة من المشغلين (8.5%) ما سيؤثر مستقبلا على قدرة العاملين على الاستفادة من المنافع الأخرى في نظام الضمان الاجتماعي.

وأضافت، أن رفض بعض أطراف الخاص زيادة مساهمتهم سيؤثر سلباً على الحوار الجاري لإجراء التعديلات على القرار بقانون، والتي تعتبر نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي إضافة إلى الحد الأدنى للرواتب التقاعدية على رأس القضايا التي تناضل الحملة الوطنية لتعديلها

وأضاف بيان الحملة إن عدم قدرة الحكومة على اقرار قانون عادل ومنصف للعاملين واتخاذها موقفاً محايداً في قضية نسب المساهمات سيلحق ضرراً بسمعة الحكومة التي يتهمها البعض بأنها منحازة بالكامل للقطاع الخاص، لأن قانون مثل الضمان الاجتماعي أهم من أن يخضع ممثل طرف واحد، والحكومة بحاجة إلى أن تنحاز لعدالة مطالب العمال والموظفين، بما يساهم في تعزيز السلم الأهلي ويقلل من الاحتجاجات ضدها.

إن فعاليات الحملة الوطنية ستمتد بدءً من الأسبوع القادم في العديد من المدن، وأولها مدينة طولكرم حيث يجري الأعداد للقاء وطني عام، كما يجري الإعدادات للقاءات مجتمعية ووقفات احتجاجية في مدن أخرى تحضيراً لوقفات جماهيرية حاشدة في حال فشل الحوار، أو ذهاب الحكومة لإقرار تعديلات شكلية ومنفردة على القانون.

ويذكر أن الحملة طالبت يوم أمس في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي اللجنة الوزارية بعرض نتائج لقاءها مع القطاع الخاص للجمهور حتى يتضح من يريد ضمان اجتماعي عادل ومنصف ومن يصر على بقاء القانون بصورته الحالية.

"بوابة اقتصاد فلسطين"