رام الله - الاقتصادي - يستضيف أحد فنادق مدينة رام الله الأحد المقبل، لقاء فلسطينياً أمريكياً يضم ممثلين ومسؤولين اقتصاديين من كلا الجانبين لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلم الاقتصادي أن يتصدر بروتوكول باريس الاقتصادي وبنوده، سيتصدر النقاشات الفلسطينية الأمريكية وسيتناول توجهاً فلسطينياً لتعديل بعض بنود البروتوكول على الأقل، التي يرى فيها الجانب الفلسطيني إجحافاً بحقهم وتقدمهم الاقتصادي.

ولم يكشف عن بنود بروتوكول باريس الاقتصادي التي سيتم التطرق إليها، فيما سيتم الحديث عن قضايا اقتصادية أخرى والجهود الحكومية في تحسين الوضع المعيشي، والالتزام بصرف رواتب الموظفين وخفض النفقات وتعظيم الإيرادات، رغم تراجع المنح المالية.

وبروتوكول باريس الاقتصادي، هي اتفاقية وقعت عام 1994، لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة، وحركة التجارة.

وهددت القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة خلال العامين الجاري والماضي، عن تحللها من بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاقتصاد المحلي.

وسيتضمن اللقاء، شرحاً فلسطينياً مفصلاً عن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المحلي، نتيجة عدم سيطرته على المناطق المسماة (ج) التي تشكل 61٪ من مساحة الضفة الغربية.

ويعقب اللقاء الفلسطيني الأمريكي بيوم واحد، لقاء أمريكي إسرائيلي دون أي تواجد فلسطيني كما علم الاقتصادي، يتطرق إلى مناقشة المطالب الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي خاصة الاقتصادية منها.