بعد سلسلة من المناقشات التي بدأت بعد حكم محكمة العدل العليا الاسرائيلية حول اتفاقية الغاز الطبيعي بين أصحاب حقل الغاز ( نوبل للطاقة، ومجموعة ديليك) والحكومة، توصل ممثلي الشركات ووزير البنى التحتية و الطاقة يوفال شاينبز على اتفاق جزئي شرط الاستقرار بحيث لا يتضمن التزام الحكومة أي تعارض مع تشريعات الكنيست حول هذا الموضوع.
الاتفاق الجديد يسمح للحكومة بابداء أي تعقيب بشأن التغييرات في سياسة الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يرفع للكنيست للموافقة عليه خلال أيام.
ويقول شتاينتز :" بعد عمل شاق ، تمكنا من وضع بديل مناسب عن شرط الاستقرار بما يتماشى مع المبادئ التي وضعتها المحكمة العليا بحيث تهدف هذه التسوية لخلق بيئة خصبة لتشجيع الاستثمارات، ومن المتوقع أن نستقبل عطاءات جديدة هذا العام للتنقيب عن النفط والغاز من قبل شركات عالمية أخرى في مجال الطاقة " .
في الإطار ذاته، تقول نوبل للطاقة " ان ممثلو نوبل للطاقة شاركوا في مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية بهدف إيجاد صيغة مشتركة تساعدنا في تحقيق تقدم في المشروع، ونحن لا نزال ملتزمين بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتحقيق هدفنا المشترك لإستخراج الغاز من حقل لفيثان في أسرع وقت ممكن".
الحدث
