كشف رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا النقاب عن مباحثات أجرتها أطراف فلسطينية مع الجهات الاسرائيلية المسؤولة عن شؤون المعابر استهدفت زيادة عدد ساعات العمل المعمول بها في معبر كرم أبو سالم الذي يعد المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة.

وتوقع مهنا  أن يتم قريباً مع بداية حلول فصل الصيف زيادة عدد ساعات العمل في المعبر المذكور بنحو ساعتين، ما يعني بحسب مهنا إمكانية زيادة عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة الى القطاع، وكذلك زيادة عدد الشاحنات المحملة بمنتجات القطاع الموجهة لسوقي الضفة واسرائيل والأسواق الخارجية.

وأكد مهنا أن تطوير أداء معبر كرم أبو سالم وتذليل العراقيل التي تواجه حركة البضائع من وإلى قطاع غزة وزيادة حجم صادرات القطاع تتصدر سلم اهتمامات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وكافة الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية لما لذلك من أثر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة.

وقال «السلطة الفلسطينية تطالب دوماً الجانب الاسرائيلي وكافة المحافل الدولية بالتدخل من أجل إعادة فتح معابر قطاع غزة ورفع كافة القيود المفروضة على حركة تنقل البضائع والأفراد من وإلى القطاع واتخاذ التسهيلات الكفيلة بالنهوض بالوضع الاقتصادي الفلسطيني كوحدة واحدة».

ويذكر في هذا السياق أن العمل في معبر كرم ابو سالم يبدأ من الساعة السابعة صباحاً الى السادسة مساءً وذلك في الجانب الاسرائيلي من المعبر في حين تستمر مغادرة شاحنات البضائع من داخل الجانب الفلسطيني للمعبر ذاته حتى الساعة الثامنة مساء ، ويستهل العمل في المعبر بتوريد كميات من الوقود والغاز ومن ثم يتم فتح المجال لإدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع المسموح بدخولها.

ويشار الى أن حركة البضائع الواردة الى قطاع غزة شهدت الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 38.4% في عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى القطاع بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه وواصل الجانب الاسرائيل حظر دخول مواد البناء للقطاع الخاص والمواطنين مبقياً فقط على توريد كميات محدودة جداً من مواد البناء لصالح المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية والمشاريع التابعة للجنة القطرية.

وفي ظل القيود الاسرائيلية المفروضة على دخول مواد البناء قامت منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) مؤخراً نقطة مراقبة داخل المعبر لمتابعة سير شاحنات الاسمنت بداية من لحظة مغادرتها للمعبر وحتى ساعة وصولها لمخازن التجار.

أما على صعيد الصادرات فاستمرت القيود الاسرائيلية الهادفة لتقليص حجم صادرات القطاع إلى سوقي الضفة الغربية، وإسرائيل والاسواق الخارجية لأقل من الحد الأدنى حيث سمح الشهر الماضي بنقل حمولة 146 شاحنة ما شكل نسبة 3.2% فقط بالمقارنة مع حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع.

نقلا عن الأيام