طالبت شركات النظافة العاملة في مستشفيات قطاع غزة وزير الصحة في حكومة الحمد الله بدفع مستحقات وأجور عمال شركات النظافة عن ثلاثة شهور من العام الماضي 2015 والتي بلغت مليونين و60 ألف شيكل عن أشهر، أكتوبر، نوفمبر وديسمبر.

وأكد الناطق باسم شركات النظافة محمد الداية، أن الشركات لديها قرار من مجلس الوزراء بتخصيص نصف مليون دولار لدفع جزء من مستحقات شركات النظافة العاملة في المستشفيات التابعة للمحافظات الجنوبية.

وأوضح لـ"فلسطين" أن القرار يلزم وزير الصحة جواد عواد بتوفير التمويل اللازم لدفع الجزء المتبقي من هذه المستحقات"، لافتاً إلى أنه بعد مرور 8 شهور لا يزال العمال وشركات النظافة محرومين من حقوقهم المالية.

وقال الداية:" تواصلنا مع كافة الجهات الحكومية المسئولة عن هذا الموضوع وكان ردهم هو عدم وجود موازنة مخصصة لهم، على الرغم من وجود منحة تركية خصص جزء منها لسداد مستحقات شركات النظافة ولكن لم نر شيئاً حتى الآن".

وأشار إلى أنه في حال لم يتم توفير المستحقات لأصحابها فإن العمال والشركات ستوقف عملها في المستشفيات ومراكز الرعاية تدريجياً، منوهاً إلى أنهم سيكونون مضطرين لاتخاذ هذه الخطوة للحصول على حقهم.

وأكد الداية أن عدم صرف المستحقات لأصحابها هو بمثابة هضم لحقوق 750 موظفا يعملون في 9 شركات للنظافة في قطاع غزة، مطالباً بدفع المستحقات لأصحابها وإنهاء المشكلة.
 

جهود للحل

من جهته، أكد رئيس نقابات العمال سامي العمصي أن وزير العمل في حكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا تعهد لأصحاب شركات النظافة بحل مشكلتهم خلال أسبوع والعمل على توفير أموال لسداد مستحقاتهم عن الأشهر الماضية.

وبين في تصريح لـ"فلسطين"، أنه بعد وعد أبو شهلا أجلنا فعالية كان من المفترض إقامتها يوم الثلاثاء في مستشفى الشفاء على أمل حل هذه المشكلة ودفع الثلاثة شهور المتبقية من عام 2015.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تتجاهل كافة المراسلات التي تتوجه إليها من شركات النظافة وتماطل في الوفاء بالتزاماتها المالية منذ سبعة أشهر.

وناشد العمصي كافة الجهات المعنية لحل مشكلة شركات النظافة التي تشغل 750 عاملا في قطاع هام، لا يمكن الاستغناء فيه عن عمال النظافة وهو القطاع الصحي، مطالباً وزارتي الصحة والعمل بالكف عن سياسة تهميش قطاع غزة وتحويل المستحقات المالية للشركات كي يتسنى لها صرف أجور عمالها.

صحيفة فلسطين