رام الله- الاقتصادي- اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة للبترول، اليوم الأربعاء، على سحب رخصة مزاولة توزيع اسطوانات الغاز من أي موزع غير ملتزم بالسعر المحدد من قبل الهيئة، والعمل على إغلاق المحل فوراً.
وقال إبراهيم القاضي القائم باعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني" انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين ومحاولة البعض منهم استغلال المواطنين برفع السعر بحجج غير مقنعة ومبرره".
وبين القاضي أن الاتفاق جاء بعد اجتماع انعقد مع مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي من اجل تنظيم هذا القطاع ووضع حد لمن يحاولون استغلال المواطنين ورفع أسعار اسطوانات الغاز، لافتاً إلى أن طواقم حماية المستهلك ستقوم بتنظيم جولات تفتيشية مفاجئة تستهدف موزعي اسطوانات الغاز.
ودعت وزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة للبترول المواطنين إلى التعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش من خلال التقدم بأي شكوى يرونها بهذا الخصوص لدى مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات أو الاتصال عبر الرقم المباشر
1700300300 أو الاتصال بهيئة البترول حتى يتم متابعتها واتخاذ الإجراءات المتبعة.
