أقرت الهيئة العامة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو القابضة)توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 12.5 مليون دولار، كما قررت اصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار خلال العام 2016.

وكانت الهيئة العامة عقدت اجتماعها السنوي العادي الحادي والعشرين، في العاصمة الأردنية عمان، وتم بثه عبر تقنية الاتصال المرئي مع رام الله، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني للشركة، ومدقق الحسابات الخارجي، وحملة 69% تقريباً من أسهم الشركة، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين.

وقال رئيس مجلس الإدارة منيب رشيد المصري إن التزام باديكو القابضة ووفاءها لمساهميها هي أولوية راسخة وثابتة لدى الشركة.

وأوضح أن الرسالة التي خطتها "باديكو القابضة" لنفسها منذ اللحظات الأولى لإنشائها من قبل مجموعة من المستثمرين الفلسطينيين والعرب، يحركهم دافع الانتماء لهذا الشعب وانحيازهم المطلق لقضيته العادلة، لم تكتف بضخ الاستثمارات المباشرة، وإنما أولت اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى فلسطين، وهو هدف وضعه المؤسسون الرواد نصب أعينهم، فحققوا نجاحا ملموسا على هذا الصعيد رغم الصعاب والظروف غير المواتية في معظم الأوقات. وأضاف المصري، لقد شكلت مسيرة "باديكو القابضة"، وعلى مدى عقدين من الزمن، قصة نجاح مميزة وفريدة، وتجربة رائدة لا غنى عن التعرف عليها من قبل أي مستثمر يريد سلوك طريق الاستثمار في فلسطين، وإدراكا لأهمية الدور المحوري الذي لعبته "باديكو القابضة" على هذا الصعيد، فإنها باتت هي المحطة الأولى في أية رحلة استكشافية لأي من المستثمرين العرب والأجانب إلى فلسطين.

وأشار المصري إلى استمرار الظروف السياسية الصعبة خلال العام 2015، وأن القضية الوطنية تمر حالياً بمرحلة غاية في الصعوبة والتعقيد. ومن أهم أسباب تراجع القضية الفلسطينية هو الإنقسام السياسي والجغرافي المستمر منذ أكثر من تسع سنوات وأكد أن المطلوب الآن هو ترتيب البيت الداخلي.

من جهته، استعرض سمير حليلة، الرئيس التنفيذي، في تقرير الإدارة التنفيذية، الظروف التي أثرت على أداء الشركة خلال العام 2015، والبيئة المحيطة، والمشاريع قيد التنفيذ، وخطط الشركة للسنوات القادمة. وأوضح أن 2015 هو عام الانجازات، اذ تحققت فيه أرباح مجزية نتيجة للرؤية الاستثمارية لمجلس إدارة باديكو إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات  التنفيذية، وبلغت أرباح الشركة قبل الضريبة خلال عام 2015 ما مجموعه 26.59  مليون دولار بنسبة نمو بلغت 32.9% عن العام الماضي، وارتفعت الايرادات الموحدة بنسبة 18.3% من 110.95 مليون دولار في عام 2014 إلى 131.22 مليون دولار في عام 2015، وهو ما يظهر أن النتائج المالية للشركة تزداد تحسنًا من عام لآخر، وأن السنوات القليلة المقبلة تبشر بنتائج مالية واعدة.

ورغم الإنجازات التي حققتها الشركة في هذا العام، الا أن غياب التقدم في العملية السياسية واستمرار أجواء الإنقسام، وتراجع الاستثمار المحلي كانت أهم الاسباب التي أثّرت سلبًا على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، خاصة عام 2015 الذي جاء بعد الحرب الثالثة على قطاع غزة.

وبين حليله أن أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاوضاع السياسة السلبية كان قطاع السياحة الذي تمتلك الشركة فيه استثمارات ضخمة.

كما عقدت الشركة اجتماعاً للهيئة العامة غير العادية، وذلك لمناقشة واقرار خطة الشركة لاصدار أسناد قرض بقيمة 120 مليون دولار خلال العام 2016. تجدر الاشارة الى أن أسناد القرض الحالية التي أصدرت في العام 2011 البالغة 85 مليون دولار سوف تستحق بتاريخ 15/9/2016، وفي هذا السياق، فإنّ باديكو القابضة بصدد إصدار أسناد قرض جديدة قبل استحقاق الأسناد الحالية، وقد تم البدء بالتحضيرات اللازمة لعملية الاصدار التي قد تتم مبكراً خلال الربع الثاني من العام 2016 بعد استيفاء الدراسات والترتيبات والموافقات اللازمة حسب الاصول. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لتجربة باديكو القابضة خلال السنوات السابقة عندما بادرت لإصدار أول أسناد قرض في فلسطين في 15 أيلول من عام 2011، وبما مثلته هذه التجربة من نجاح  ساهمت فيه كل الاطراف ذات العلاقة من مدير وأمين الاصدار، والحافظ الامين، والهيئة العامة للأسناد، والهيئات الرسمية في مقدمتها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إذ منحت هذه التجربة الثقة للسوق الفلسطيني بكافة مكوناته وفتحت الباب لاحقا لإصدارات أخرى من قبل شركات ومؤسسات فلسطينية.

وفي اجابته على استفسارات المساهمين، وضح حليله ان الغرض من اصدار اسندات الجديدة هو سداد أسناد القرض الحالية، وسداد بعض القروض البنكية خلال العام 2016، اضافة الى تمويل الاستثمارات الجديدة وخاصة مشروعي بوابة أريحا وتوليد الطاقة في جنين.

وقد أقرت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على خطة الشركة المتعلقة بالإصدار المذكور.

استراتيجية عمل المرحلة القادمة  

وعلى صعيد الخطة المستقبلية، قال حليله إن الخطة تقوم الآن على الحفاظ على الاستثمارات الحالية وحمايتها وتطويرها، واستكمال المشاريع قيد التنفيذ، وتحسين أداء وربحية المشاريع القائمة. أما في مجال تعزيز السيولة النقدية وتخفيض المديونية والنفقات الإدارية، فستواصل الشركة تنفيذ خطتها لتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية، والاستمرار بتخفيض مديونية الشركة خلال الأعوام القليلة القادمة بشكل مستمر. إضافة إلى  لعب دور ريادي وفاعل في إعادة اعمار قطاع غزة.