تحاول بلدية رام الله من خلال مخططاتها السنوية أن تحول رام الله إلى المدينة أكثر حضارية، ففي مشروع من المشاريع وضعت البلدية يدها بيد شركة من القطاع الخاص لتعملا سويا على وضع العدادات المخصصة لتنظيم حركة المرور وخاصة في مركز المدينة.
 
كانت هذه الفكرة قد حلت أزمة حقيقية وجعلت المواطنين يلتزمون بالمواقف المخصصة عبر دفع قيمة رمزية مقابل هذه الخدمة، إلا أنها بدأت بأخذ منحى مادي يحاول حسب ما يرى مواطنون انتهاز الفرصة لمخالفة السائقين بغير حق، حسب تعبيرهم.
تابعوا الحدث على الفيسبوك و توتير
​
​بلدية رام الله: مشروع العدادات لخدمة المواطنين
 
قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد :"إن البلدية لجأت لمشروع العدادت بسبب معاناة المواطنين المستمرة لقلة عدد المواقف الموجودة، والضغط المترتب على مركز المدينة، ما جعلنا نفكر جديا في ضرورة تنظيم حركة السيارات في مركز المدينة".
 
وأضاف لـ"الحدث":"إن بعض الأفراد كانوا يركنون مركباتهم في مواقف معينة لفترات طويلة، الأمر الذي أضعف الحركة التجارية في وسط المدينة، وزاد من حجم الأزمة المرورية الموجودة".
 
وبمقارنة الوضع ما بين قبل وبعد تشغيل النظام، فما قبل كان من المستحيل على اي مواطن ان يجد مكانا لايقاف سيارته حتى لمدة 5 دقائق، ولم يترك لهم المجال الا الذهاب للمواقف الخاصة ودفع الأموال لذلك، حسب ما أكد حديد.
 
وأشار حديد أن للبلديات الحق في تنظيم المواقف في الشوارع والاماكن العامة، سعيا منها على مصلحة المواطن، ولتسهيل الحركة المرورية له.

مواطنون يلومون الشراكة بين القطاع العام والخاص
 
وحول قانونية نقل ملكية عامة (المواقف) إلى شركة خاصة، أكد رئيس بلدية رام الله موسى حديد:"إن هناك شراكة بين القطاع الخاص والعام في موضوع تنظيم العدادات وتنطيم مواقف السير في المدن،  ونوه إلى ان  المشروع هو بالاساس لبلدية رام الله، وكل التعليمات تصدر منها".
 
وأشار إلى أن هناك صيغة اتفاقية ما بين البلدية وشركة فلسطينية  لتنظيم العمل الميداني على الشارع، وذلك سعيا منها لإنشاء علاقة وطيدة بين القطاعين الخاص والعام، تحت شعار التنمية الاقتصادية.
 
وأفاد رئيس بلدية رام الله، إن البلدية قامت بطرح عطاء بالصحف مضمونه  ان تقوم الشركة بادارة الخدمة نيابة عن البلدية والشركة تقوم باستيفاء الرسوم والغرامات مقابل مبلغ سنوي.
 
 وبذلك استلمت البلدية عدد كبير من العروض، وعليه قامت البلدية خلال 5 شهور بتحليل بيانات الشركات المتقدمة، وتم التفاوض مع أفضل المتقدمين وبعد ذلك اخترنا الشركة الأفضل وصادق على العطاء مجلس البلدية ووزارة الحكم المحلي، حسب ما أكد حديد.
 
شكاوى مواطنين.. غير دقيقة
 
من جهته، يقول المواطن أحمد (30 عاما):"ان هناك ضرورة لان تقوم الشركة المسؤولة عن العدادت  بفحصها للتأكد من جودتها خلال فترات زمنية متقاربة، وخاصة وأنها كثيرا ما تعاني من خلل معين، يربك المواطنين، ويجعلهم يدفعون مخالفات هم بغنا عنها".
 
وأضاف أحمد لـ"الحدث":" قبل شهر تقريبا، ركنت سيارتي في إحدى شوارع مدينة رام الله، وعندما اتجهت نحو "العداد" لدفع شيقل ثمن "نصف ساعة"، ظهر لي على شاشة العداد "مغلق" أي أنه يعاني من ضرر ما، ولذلك لم أدفع شيئا وتابعت مشواري، لأكتشف لاحقا أن الشركة قامت بكلبشة السيارة خلال فترة غيابي".
 
ويتابع:" وعندما استفسرت حول السبب، قال لي المسؤول أن بعد ذهابي بنحو الـ10 دقائق بإصلاح الجهاز، ليظهر لأخر أن هذه المركبة تجاوزت الوقت المحدد وعليه قام بمخالفتي".
 
ويشاركه في الرأي المواطن محمد (47) عاما الذي يقول  أن بعض العدادات في شوارع رام الله تحتفظ بساعات تختلف عن الساعة الحقيقة، الأمر الذي يجعل الوقت المحدد ينتهي قبل انتهاء الفترة الزمنية الصحيحة، وما يترتب عليه من مخالفات تربك المواطنين.
 
في الإطار ذاته، يؤكد رئيس بلدية رام الله موسى حديد  إن البلدية استلمت عدد من شكاوي المواطنين على العدادت، وهناك بعض الشكاوي التي اثارت حالة من الارباك، إلا أن معظم هذه الشكاوي غير دقيقة، فالعدادات موجودة من أجل تنظيم حركة السير، وكل فترة من الزمن تكون مقابل مبلغ مالي محدد، وفي حال تجاوز موعد الدفع يكون هناك مخالفة".
 
إلا أنه أكد إن معظم شكاوي المواطنين تكون بوقف فكرة "المخالفات"، ولكن في حال تم ذلك من الأكيد أن المشروع سيفشل.
 
ويذكر أن نظام العدادت صادر عن وزير الحكم المحلي لعام 1997 ، الذي أعطى البلدية الحق بأن تقوم بتعيين كادر بلدية ليتابع الموضوع، او ان تتعاقد مع القطاع الخاص (شركة) ليشرف على ذلك.

نقلا عن الحدث