وليد وافي وزوجته، في منتصف ستينياتهم، عاجزين عن وضع تاريخ للاحتفال بزفاف ابنتهم التي تسكن في مصر، فهم لا يعملون متى يمكنهم أن يعبروا رفح إلى مصر، وإن عبروا فهم لا يضمنون رجوعهم من القاهرة!

 

ويعمل وافي في البناء، ويقول إن الذهاب إلى مصر عبر رفح أمر في بالغ الصعوبة لأن معبر رفح مغلق في أغلب الأوقات.

 

في بداية 2013، تم فتح معبر رفح لثلاثة أشهر، سجل الغزيون 40.000 دخول وخروج، بينما سجل الغزيون في الأيام الأخيرة التي فتح نعبر رفح خلالها 4.000 دخول وخروج فقط!

 

وثمة خيار الثاني لوافي وهو أن يغادر غزة إلى مطار بن غوريون الدولي ومن هناك إلى القاهرة، ولكن هذا مستحيل لأن "إسرائيل" لا تمنح سكان غزة مثل هذا الإذن إلا في ظروف "إنسانية" عاجلة.

 

فإن الخيار الأكثر واقعية للزوجين هو الذهاب من معبر إيريز إلى معبر اللنبي على الحدود الأردنية، للسفر إلى عمان، ومن هناك التوجه إلى القاهرة.

 

ولكن لكي يكون هذا ممكناً فهم بحاجة إلى تأشيرة ترانزيت خاصة من الأردن، والتي بدونها لا إسرائيل ولا الأردن ستتيح لهم القيام بالرحلة. ومنذ شهور، كان الأردن بخيلاً جدا مع هذه التأشيرات، التي تعرف بتصاريح "غير عائق". ونتيجة لذلك، فإن الآلاف من الفلسطينيين الذين يسعون للسفر إلى الخارج عن طريق الأردن هم محاصرون.

 

وقالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية، إن الأردن جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين في غزة لتلقي فيما يتعلق بالحصول على تصاريح لدخول الأردن.

 

وكان عدد الفلسطينيين المغادرين غزة عبر معبر إيريز والسفر إلى الأردن من هناك، قد ارتفع فعلاً في الأشهر الأخيرة، ولكن هذه الزيادة في الغالب دليلاً على الطلب الكبير لمغادرة غزة إلى البلدان الأجنبية في ضوء الانخفاض الحاد في استخدام معبر رفح.

 

الأردن يصدر تصاريح غير عائق أمام الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات زرقاء الهوية - أي فلسطيني من سكان غزة أو الضفة الغربية الذين لم يعيشوا في الضفة الغربية قبل عام 1967، عندما كانت تحت سيطرة العائلات الأردنية. أما الذين يمتلكون بطاقات الهوية الخضراء، التي لم الذين أقامت عائلاتهم في الضفة الغربية قبل 1967، فهم ليسوا بحاجة إلى تصاريح، منا هو الحال مع الفلسطينيين الذين هم مواطنون أردنيون.

 

منذ أغسطس، وجدت منظمات حقوقية وعدد من المحامين إن طلبات التأشيرة تواجه بالرفض من الجانب الأردني دون أي تفسير.

 

مشهور أبو دكا، وزير الاتصالات الفلسطينية السابق، يقول: "نحن نحاول إقناع الأردنيين لتغيير سياستهم التي لا نجد لها مبرراً واضحاً. مضيفاً أن حوالي 50.000 من سكان الضفة الغربية من حملة البطاقة الزرقاء، جنبا إلى جنب مع سكان غزة.

 

وقال دكا إنه إذا تم إغلاق معبر رفح واستمر الأردنيون في منع إصدار تصاريح العبور، فإن على "إسرائيل" أن تتحمل مسؤولية الوضع.

 

لم يتلق المسؤولون الفلسطينيون أي تفسير رسمي لتشديد السياسة الأردنية. لكن مصادراً في رام الله تقول إن أحد الأسباب هو عدم رغبة عمّان في تحمل العبء الأكبر من قرار مصر التي تحافظ على معبر رفح مغلقاً.

 

وتشير مصادر فلسطينية أيضاً إلى وجود توترات دبلوماسية بين الأردن والسلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه "إسرائيل" كانت قد منحت استثناءات وصلت إلى 100 مواطن من غزة خلال الأسبوع الماضي للدخول إلى "إسرائيل" واجتياز الضفة الغربية، حتى يتمكنوا من عبور الحدود إلى الأردن والتوجه من هناك إلى أي مكان آخر. هذه الاستثناءات هي في المقام الأول للطلاب ورجال الأعمال الذين لديهم تأشيرة دخول إلى بلد ثالث أو جواز سفر أجنبي. ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الأردن سمحت لهؤلاء الناس بدخول البلاد.

 

طلبت هيومن رايتس ووتش مؤخراً من رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تخفيف الإجراءات على عبور سكان غزة، مؤكدا أن عمان يجب أن تظهر الشفافية في اتخاذ القرارات للتأكد من أنها ليست اعتباطية، وأيضا عليها أن تأخذ في الاعتبار حقوق المتضررين من قراراتها.

 

قدمت صحيفة هآرتس العبرية من السفارة الأردنية في "إسرائيل" أسئلة حول رفض الأولى لإعطاء التصاريح، مشيرة إلى طلب هيومن رايتس ووتش، لكنها لم تتلق أي رد من قبلها.

 

 

 

ترجمة الحدث