لا يزال الجدال والنقاش حول "قانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016" مفتوحا بغية التوصل إلى نقاط تفاهم على البنود الخلافية الـــ 17 بين "واضعي" القانون و"منتقديه"، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة التظاهرات المطالبة بقانون عادل منصف للجميع.

خلال الأسبوع الحالي من المقرر أن يدخل عدد من أعضاء المجلس التشريعي إلى تلك الدائرة، وذلك عقب عدم تمكن اللجنة الوزارية المكلفة بالتوصل إلى حل نهائي مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي التي رفضت حصر النقاط الخلافية في أربع، واعتبرت ذلك انحيازاً للقطاع الخاص.
 

جهود متواصلة

ويعتبر "قانون الضمان الاجتماعي" وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه ، لذا يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل، وعادة ما يشمل الضمان تأمينا على الشيخوخة، العجز، الوفاة، وإصابات العمل، الأمومة، وتأميناً صحياً وتأميناً على البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.

عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إياد الرياحي، بين أن اللجنة الوطنية قدمت في اجتماعها السابق مع اللجنة الوزارية 17 مطلباً على شكل رزمة متكاملة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن الجو الإيجابي الذي خيم على اللقاء قطعه تصريح لوزير العدل في حكومة الحمد الله، علي أبو دياك -أحد أعضاء اللجنة الوزارية - يعلن عن الموافقة على مطالب اللجنة الوطنية التي حصرها بأربعة مطالب فقط، وأسقط 13 مطلباً.

واعتبر الرياحي أن تصريحات وزير العدل تصنف في إطار "الانحياز للقطاع الخاص"، مؤكداً أن الخلاف على النقاط الرئيسة ما زال قائما خاصة حول قيمة مساهمة القطاع الخاص المعروف بـ(الاقتطاع)، وكيفية احتساب الحد الأدنى للراتب على الحد الأدنى للأجر، إذ إن ما هو مطروح سيتقاضى آلاف العمال بعد تقاعدهم ( 720 ) شيكلا، وهو أقل من الحد الادنى للأجور المحدد بـ (1450) شيكلا.

ومنذ إقرار القانون، ووتيرة الاحتجاجات تتصاعد، ما دفع حكومة الحمد الله إلى الإعلان عن تجميد القانون، وتشكيل لجنة وزارية للحوار مع اللجنة الوطنية التي شكلت من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية مرضية للجميع.

وأضافي الرياحي :" أن ممثلين عن المجلس التشريعي سيجتمعون الأسبوع الحالي مع الحملة الوطنية لبحث النقاط الخلافية، وهو أمر جيد ونعول عليه كثيراً، خاصة وأن القانون الأصل أن يصدر عن المجلس، لكن حالة الانقسام حالت دون ذلك".

ونوه إلى أن المؤسسة الرسمية أخذت في التعاطي مع مطالب المنتقدين للقانون بعد خروج التظاهرات إلى الملأ، وكان الرد الأول من جانب الحكومة هو "أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من يتكفل في حل الإشكاليات في القانون"، لافتاً إلى أن رفضهم لذلك تبعه تصريح لوزير العدل حول إمكانية حل بعض النقاط الخلافية، إلى أن صدر قرار رسمي بتشكيل لجنة وزارية للبحث في الموضوع يكون سقف الحوار ستة أسابيع.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في منهجية الحوار، إذ تطلب اللجنة الوزارية أن يكون اللقاء منفرداً مع 24 جهة يطالها القانون، " وهو أمر نفرضه، لأن القانون يخص الجميع، ولا بد من المناقشة بشكل واسع لضمان الشفافية والعدالة، فلا نرغب أن يتم إنتاج قانون مشابه للسابق أو يصاغ داخل الغرف المغلقة".

وأكد الرياحي أن الحملة ستمضي في دورها حتى حال إقرار القانون، ليتحول دورها إلى المتابع والمراقب لآلية التنفيذ والتطبيق .

تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس وقع على قانون الضمان الاجتماعي في الثاني من مارس الماضي.

وطالبت كتل برلمانية عباس بعدم نشر القرار لوجود ملاحظات بحاجة إلى مزيد من البحث، كما حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية من حالة إرباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في القانون.
 

العمل الدولية

وبين الرياحي أن منظمة العمل الدولية أصدرت توصية لإعادة تعديل التقييم الإكتواري الذي حددته المنظمة في دراسة سابقة، واستندت إليه الحكومة في إصدارها قانون الضمان وهو ما سيدفع باتجاه تغيير القانون.

يجدر الإشارة إلى أن قسم الحماية الاجتماعية في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في جنيف قدم مذكرة ذات طابع فني حول "قانون الضمان الاجتماعي" في فلسطين، تضمنت ملاحظات في ضوء مدى مواءمة القانون مع مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية، وخاصة اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) رقم 102 لعام 1952، وتوصية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية رقم 202 لعام 2012، والممارسات الوطنية العالمية الفضلى.
 

التكاليف المرتفعة

صحيفة "فلسطين" توجهت لأستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى وسألته عن أسباب التراخي الحكومي مع المنتقدين للقانون فقال:" إن تلكؤ الحكومة نابع من التكاليف المرتفعة للضمان سواء على الحكومة أو على المشغلين، وبالتالي ما تمت صياغته في الفترة السابقة جاء في إطار مصالح رجال الأعمال وعلى حساب المشتغلين وهذا ما خلق اللغط ".

ويتوقع أن يُجرى تعديل على القانون مرضٍ للأطراف المنتقدة ، غير أنه سيبقى لصالح المشغلين أكثر في ظل تغييب المجلس التشريعي عن دوره.

وأكد موسى ضرورة تخطي النقاط الخلافية ومنها" تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، واحتساب راتب الوفاة الطبيعية، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي، مشدداً على أهمية استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزوجية المشتركة وأن تكون هناك ضمانة لقانون الضمان ولأموال المساهمين، والاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك، وليس بعد 6 أشهر.

وتضاف إلى النقاط التي عليها خلاف" إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، ومواءمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، والفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين".

وكانت مؤسسات مدنية واقتصادية عقدت عدة ورشات ناقشت خلالها قرار قانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016، من بينها الورشة الأخيرة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ( ماس) برام الله، والتي اعتبر بعض المشاركين فيها، أن القانون يزيد من الفجوة بين الأطراف المختلفة، وأنه يجب معالجة الخلافات حوله بأسرع وقت ممكن والتوافق عليه بشكل نهائي، أو سحبه كليا، بينما رأى آخرون أن حالة عدم اليقين التي أوجدها القانون غير مرضية ويجب الخروج منها عن طريق الحوار.

وذكر آخرون أن القانون أوجد حقوقا لم تكن موجودة أصلا وألغى حقوقا كانت موجودة في المقابل، ما اعتبروه أمرا مربكا وأنه قد يضر بكافة الأفراد.

صحيفة فلسطين