أوصت دراسة استهدفت تسليط الضوء على واقع النزاهة والمساءلة في عطاءات ومشتريات المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، بضرورة إعداد أنظمة خاصة بعطاءات إعادة الإعمار لتحصين البيئة القانونية المتعلقة بمشتريات وعطاءات هذه المشاريع واعتماد تعليمات تكفل منع تضارب المصالح.
وطالبت دراسة أعدها ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» بتطوير مرجعية عمل مكتوبة ومحددة للتظلم أو الاعتراض على قرارات الإحالة في عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار، لضمان حق الاعتراض للمقاولين والمهتمين وأن يتم تطوير مرجعية تحدد معايير اختيار أعضاء اللجان التي تمارس عمليات الشراء والعطاءات المتعلقة بإعادة الإعمار.
واعتبرت الدراسة ذاتها التي انفردت «الأيام» بالحصول على نسخة منها أن العطاءات العامة على اختلاف أنواعها تشكل بيئة ملائمة لبروز الفساد ما لم تتخذ الاحتياطات الكافية من قبل الجهات المختصة لسد الثغرات التي يمكن أن تفتح المجال أمام ممارسة الفساد المالي، الامر الذي يتطلب من القائمين على مشتريات وعطاءات إعادة الإعمار العمل على تطوير أنظمة وتعليمات خاصة بعطاءات إعادة الإعمار كي لا يتم التعامل مها كباقي العطاءات.
واكدت الدراسة أهمية نشر وتعميم إجراءات ومراحل العطاءات والمشتريات المتعلقة بإعادة الإعمار على المواطنين والمقاولين لتحصين بيئة النزاهة والشفافية داعية القائمين على هذه العطاءات لتطوير دليل موحّد للمواصفات الفنية المتعلقة بالطرق والأشغال العامة بشكل عام والمواد المستخدمة فيها.
وشددت الدراسة على ضرورة إلزام الجهات الحكومية والدولية المسؤولة عن عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار بالطلب من الموظفين والعاملين تقديم إقرار الذمة المالية، وعدم التعامل مع الهدايا والابلاغ عن مظاهر الفساد في عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار؛ سواء في المؤسسات الحكومية أو الدولية خلال مراحل تنفيذ هذه العطاءات والمشتريات.
وحثت الدراسة كلاً من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووكالة الغوث «اونروا» على تطوير سياسة واضحة ومكتوبة تتضمن وثيقة لمنع تضارب المصالح والطلب من الموظفين التوقيع عليها لضمان التزامهم بها وتعزيز بيئة النزاهة في عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار ونشر تقارير دورية حول عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار والموازنة الخاصة بهما على الجمهور وان تتبني الوزارة مدونة سلوك العاملين في لجان العطاءات والمشتريات.
ودعت الدراسة «أونروا» للسماح للمقاولين المتقدمين في عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار بالمشاركة في جلسة فتح المظاريف وتوثيق ذلك في محضر خطي لما في ذلك من أثر في تعزيز مبدأ الشفافية في عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار.
وانتقدت الدراسة عدم تضمن الإطار القانوني الناظم لعطاءات ومشتريات إعادة الإعمار سواء في المؤسسات الحكومية أو الدولية أي نصوص أو إجراءات قانونية تتعلق بحماية المبلغين عن حالات الفساد واستقبال الشكاوى خلال مراحل تنفيذ العطاءات والمشتريات ما أضعف من بيئة المساءلة وساهم في الحد من انخراط المواطنين في التبليغ عن أي حالات فساد.
واشارت في ذات الوقت لعدم توفر تقارير أو معلومات منشورة حول حجم العطاءات المتعلقة بإعادة الإعمار ونسبها ومكان تنفيذها وعلى من تم ترسيتها، باستثناء بعض المعلومات التي يتم نشرها عبر بعض المواقع الالكترونية دون أن يتم نشر الموازنة الخاصة بالعطاءات على هذه المواقع ولا يتم الالتزام بنشر تقارير دورية حول العطاءات والمشتريات المتعلقة بإعادة الإعمار.
ولفتت إلى عدم توفر مرجعية عمل مكتوبة ومعلنة في المؤسسات الحكومية والدولية تحدد معايير اختيار أعضاء اللجان التي تمارس عمليات الشراء والعطاءات المتعلقة بإعادة الإعمار ما أضعف من بيئة النزاهة في عطاءات إعادة الإعمار وفتح المجال أمام ثغرات لأي عمليات فساد محتملة.
الى ذلك، اعتمدت الدراسة على إجراء عدد من المقابلات مع القائمين على عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار في قطاع غزة لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة كما راعت الاشارة الى الإطار القانوني الناظم لعطاءات ومشتريات إعادة الإعمار وقانون اللوازم العامة الناظم لعملية الشراء وعقد المقاولة الموحد الذي ينظم العلاقة بين المقاول ومؤسسات السلطة.
الايام
