رام الله- الاقتصادي- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن ارتفاع اسعار الخضار والدواجن في السوق الفلسطيني لا يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية ويعتبر مسا بحقوق المستهلك بضمان توفير احتياجاته الاساسية، حيث سجلت اسعار الخضار ارتفاعا كبيرا طال الاساسية منها والتى لا يستغنى عنها. وركزت على ضرورة اصدار لائحة اسعار استرشادية عادلة.
وقال رئيس الجمعية في المحافظة صلاح هنية ان اجتماعا تنسيقيا عقده مع مدير دائرة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة طارق ابو لبن ومدير مديرية وزارة الزراعة في المحافظة احمد فارس للتباحث في سبل معالجة ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المستهلك على الشراء وضرورة الخروج بحلول خلاقة لوضع حد للمغالات في الاسعار وضمان التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك والتاجر والعمل على تنظيم السوق بصورة تتيح المجال أمام كبح جماح ارتفاع الاسعار والحفاظ على مصالح كافة الاطراف من المزرعة إلى المستهلك في قطاع الخضار والدواجن.
واتفقت الجمعية ووزارة الزراعة على متابعة الجهد المشترك على قاعدة مراقبة وضبط الاسعار ومنع التغول بها ومتابعة اسعار البيع بالجملة من الحسب المركزية لتوفير امكانية الضبط، والعمل معا على محاربة الخضار والفواكه عديمة الجدوى التي قد تسرب للسوق الفلسطيني. وابدى ابو لبن جاهزيته للقاءات منتظمة للمتابعة الفورية أضافة للمتابعات الميداينة.
وقام هنية وابو لبن والفارس بجولة ميدانية صباح اليوم في سوق خضار البيرة للاطلاع على واقع الاسعار وشكاوى المستهلك والتاجر، حيث اجمع التجار على ارتفاع الاسعار في السوق الامر الذي ادى لتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك وضعف الاقبال على الشراء حتى للاساسيات.
واكد ابو لبن ان انتقال المواسم بين زراعة الجبل الى زراعة الاغوار يسبب نقص في العرض لفترة محددة ومن ثم تسوق منتجات الاغوار من الخضروات التي تسبب انخفاضا في الاسعار بشكل ملحوظ، مشيرا الى ان خضار قطاع غزة ستحضر إلى سوق الضفة الغربية بصورة تخفض الاسعار ايضا.
وطالب هنية بلدية البيرة باتخاذ الإجراءات العملية لاعادة تنظيم سوق الخضار والفواكه التابع لها وفصل سوق الجملة مع البيع للمستهلك بالمفرق، بحيث تحقق الراحة للمستهلك وامكانية عرض الخضار والفواكه بصورة تحفظ جودتها من قبل التاجر.
وافاد مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية الدكتور محمد شاهين ان الوحدة تلقت 19 شكوى بخصوص ارتفاع اسعار الخضار والدواجن وطالبت باتخاذ إجراءات حمائية خصوصا أن المستهلك الذي لا يتلقى الحد الادنى للاجور الذي اقر من قبل الحكومة الفلسطينية وذوي الدخل المتوسط لم يعودوا قادرين على تغطية تكاليف الفاتورة الشهرية المترتبة عليهم.
