أثارت حالات القتل والانتحار والحرق التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة حالة من الصدمة وسط مخاوف من وقوع مزيد من هذه الحالات في ظل الواقع الاقتصادي المتردي نتيجة الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع.

وأرجع مختصون وحقوقيون في أحاديث مفصلة لمراسل "معا" حالات القتل الانتحار والحرق إلى حالة اليأس التي يمر بها الشباب الفلسطيني لانعدام فرص العمل وانسداد الأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

النسبة الاكبر من المنتحرين شباب

من جهته قال مدير المشاريع في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في قطاع غزة عبد المنعم الطهراوي "ان الوضع حاليا مؤلم، وهذه مجموعة من الرسائل الموجهة من هؤلاء الشباب الذين يقدمون على الانتحار كنوع من أنوع التمرد".

واضاف الطهراوي في حديث لمراسل "معا":" النسبة الأكبر من المنتحرين هم من الشباب ما بين 25 الى 40 عاما جزء كبير منهم يتحملون مسؤولية الأسرة وجزء لم يجد أي فرصة عمل".

وتابع ان الانتحار حالة يأس جراء انسداد الأفق السياسي والاقتصادي أمام الخريجين والعمال، مضيفا "الذين يعملون في القطاع هم الموظفون والعاملون في المؤسسات الأهلية وجزء بسيط في القطاع الخاص بالاضافة إلى 40 ألف موظف بغزة ما دون ذلك نتحدث عن جيش من البطالة أكثر من 100 ألف خريج لا يجدون العمل بالإضافة الى العمال العاطلين عن العمل".

وأوضح الطهراوي أن الخيارات أمام الشباب تتراوح ما بين الهجرة والموت في البحر أو الادمان والهروب من الواقع أمام العالم الافتراضي أو الانتحار .

وأكد عدم وجود إحصائيات رسمية من ذات الاختصاص في غزة لكن الحديث يدور عن 8 حالات انتحار ومجموعة أخرى باءت بالفشل .

وقال :" لا توجد احصائيات رسمية كون الموضوع لا يشكل ظاهرة في المجمع الفلسطيني بغزة".

وتساءل ماذا يمكن أن يفعل الشاب في ظل انسداد الأفق السياسي والاجتماعي والاقتصادي ؟ هل ستدفعه إلى التطرف أو التفكير بماذا لتوفير لقمة العيش ؟ في نفي الوقت هذا ليس مبررا لارتكاب الجريمة أو التطرف لكن للأسف هذه هي الاسباب.

واعتبر جميع الحالات الذي ذكرت سابقا وخاصة قتل المسنة ثريا البدري مساء الخميس الماضي في منزلها بغزة هي قضايا خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وترجع لانعدام الوازع الديني الأخلاقي والاجتماعي.

الامن لا يقاس بقوة الاستخبارات

من جانبه ، رجح منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت أن كل ما يجري سواء من محاولات الانتحار أو تصاعد وتيرة الجرائم في القطاع هو أمر طبيعي وموضوعي حيث الظروف التي يعشها السكان في القطاع ظروف استثنائية لا انسانية لا تتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الانسانية.. وفي الوقت نفسه لا يوجد أي أمل بالتغيير على المدى المنظور".

وأضاف "الشباب يتملكهم اليأس والاحباط ونحن مجتمع انساني في ظل أجواء انسانية صعبة ولابد أن تنتشر مشكلات اجتماعية منها الاحباط الذي يفضي إلى الانتحار وظهور السرقات تحت تهديد السلاح هذا شيء طبيعي ولكن الامور لم تنفلت بعد".

وتابع:"حديث المسؤولين في حكومة غزة السابقة الذين يسيطرون على القطاع أن هناك استقرار أمني بدليل أن غالبية الجرائم تكشف ويتم القبض على الفاعلين أعتقد أن هذه التصريحات واهمة لأنه مهما كانت درجة قوة الأجهزة الأمنية على الأرض فإن الأمن الاجتماعي لا يقاس فقط بالاستخبارات وجمع المعلومات والقوة العسكرية".

وأضاف أن الأمن هو أمن اقتصادي واجتماعي لكي نقول أن المستقبل لم يشهد مزيدا من التدهور هذا مرهون بالسياسيات الاجتماعية التي تكفل أن تقدم مساعدات للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل وخلق فرص عمل مؤقتة للخريجين هذا هو السبيل.

وتابع :" مقتل المسنة البدري هو ثاني حدث بغرض السرقة هذا كان مرفوض سابقا الان موجود لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متدهورة هذا السبب الحقيقي وليس تراخي القبضة الامنية".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي هناك قرابة 5 حوادث انتحار في القطاع ناهيك عن المحاولات الفاشلة التي لم يعلن عنها.

وحذر من أنه إذا استمر الوضع الحالي في القطاع فنحن ذاهبون إلى مزيد من تفاقم المشكلات وتوسيع ظاهرة الفقر والبطالة لان سنويا لدينا عشرات الاف الخريجين الذين تنضمون الى سوق العاطلين عن العمل والحصار يشدد وهذا يفضي لافلاس شركات ومحلات تجارية ويسهم في مزيد توسيع ظاهرة البطالة والفقر وهما أم المشكلات الاجتماعية.

واقع غزة يتحدث عن نفسه

بدوره، قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة ان الواقع في القطاع يتحدث عن نفسه جراء ارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي الذي وصل إلى نسب تزيد عن 70 % والمسبب الرئيس لهذا الواقع الاحتلال الاسرائيلي من خلال استمرار فرض الحصار لأكثر من عشر سنوات.

وحذر الشوا من تداعيات الحصار على الواقع الاجتماعي من خلال بعض التصرفات والجرائم غير المقبولة وغير المبررة سواء على صعيد عمليات الانتحار والقتل.

ودعا الجميع إلى تدارك المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع وتأثيراتها.

وقال :" غزة مكان مغلق محاصر من جميع الجهات ماذا يمكن أن ينتج من هذه المعادلة ؟ سؤال موجه للجميع ورسالة لكل مسؤول فلسطيني أن يسارع في معالجة الانقسام والعمل باتجاه توفير مقومات الصمود الحقيقي على الارض وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنهاء هذا الحصار .

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة كشفت أمس عن ملابسات جريمتي القتل الأخيرتين في قطاع غزة المتمثلتين بمقتل المواطنين عليان اصليح وثريا البدري اللتين حدثتا بشكل منفصل قبل أيام.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن حالة الأمن والأمان التي يشهدها قطاع غزة منذ عام 2007 لا مثيل لها، مشددا على أن المحاولات الخبيثة الفردية والموجهة التي تسعى لإعادة غزة لمربعات الفوضى لن تفلح، وستواجه بمنظومة أمنية قوية".

وقال البزم إن "وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بحالة الاستقرار الأمني في غزة"، مؤكدا أنه لن يشفع لأحد في ذلك عائلة أو تنظيم أو جماعة مهما كانت التحديات.

وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية أن مستوى الكشف عن الجرائم الكبرى التي تصنف تحت بند "الإيذاء والاعتداء والقتل" وصل نسبة 100%، والكشف عن الجرائم البسيطة مثل السرقة والآداب العامة وصل 85%".

وحذر في الوقت ذاته استغلال البعض وقوع بعض الجرائم الفردية - كما حدث مع جريمة مقتل المواطنة البدري - بهدف إثارة البلبلة وبث الأكاذيب المغرضة والتحريض على الانفلات الأمني لتحقيق أوهام ومصالح حزبية ضيقة، مؤكدا أن رهانه سيذهب أدراج الرياح.

نقلا عن "معا"