"ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ "ﻭ"ﺍﻷﺟﻮﺭ" .. ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﻥ ﻳﺸﺘﻌﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ  ﻓﻲ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ  ﺗﺤﺮﻙ  ﻋﻜﺎﺯﻳﻬﺎ،  ﺍﻻﻣﺮ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﺩﻯ  ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺯﺝ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻪ.

ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩ. ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻭﻓﻘﺪﻫﺎ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻐﻼﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .

 

ﻳﺒﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻛﺒﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊﻏﻼﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻓﺄﺧﺬﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻛﺨﻨﺪﻕ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔﺑﻴﻦ  ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ،  ﻓﻘﺪ  ﺷﻬﺪﻧﺎ  ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  ﻓﻲ  ﺃﺳﻌﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ  ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ  ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.

 

ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﺎﻥ "ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻨﺖ ﺍﻋﺒﺊ ﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ 3 ﺷﻮﺍﻗﻞ ﻟﻠﺘﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻔﻮﻕ ﺳﻌﺮﻩ ﺍﻟـ7ﺷﻮﺍﻗﻞ، ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻟـ 100 ﺷﻴﻘﻞ ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﻟﺘﺮﺍ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟـ100 ﺷﻴﻘﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻛﺜﺮﻣﻦ 14 ﻟﺘﺮﺍ".

 

ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺻﻼﺡ ﻫﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺟﺪﻭﻝ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲﺀ ﺟﺪﺍ ﻭﺳﻨﻮﻱﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺣﺪﺛﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ.

 

ﻭﺍﻷﺟﺮ ﺍﻻﺳﻤﻲ (NOMINAL WAGE ) : ﻫﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺪﻭﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦﺍﻷﺟﻮﺭ، ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ (real wage) : ﻫﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﺗﺸﺘﺮﻯ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ،  ﺃﻱ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺟﺮ، ﻭﻣﻦﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ، ﻓﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﺘﺤﺴﻦ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ .

 

ﺍﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﻤﻲ ﻋﺎﻡ 2004 ﻛﺎﻥ 73.8 ﺷﻴﻘﻼ/ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﻡ 2005 ﻛﺎﻥﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﻤﻲ 77.0 ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 73.96 ﻭﻋﺎﻡ 2006 ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﻤﻲ 81.5 ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 75.39، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﻤﻲ ﻋﺎﻡ 2012 ﺣﻮﺍﻟﻲ 92.9 ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 68.09، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2013 ﺑﻠﻎ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﻤﻲ 97.2ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 70.05، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺮﻳﻦ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺟﺮﻳﻦ.

 

ﻭﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻻﺳﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2004 ﺣﻮﺍﻟﻲ 74 ﺷﻴﻘﻼ/ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﺻﺒﺢ 77 ﺷﻴﻘﻼ/ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺎﻡ 2005، ﻭﻋﺎﻡ 2006 ﺍﺻﺒﺢ 81,5 ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ 97,2 ﻋﺎﻡ 2013. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ 73,80 ﻋﺎﻡ 2004، ﻭﻋﺎﻡ 2005 ﺍﺻﺒﺢ 73,96 ، ﻭﻋﺎﻡ2006 ﻛﺎﻥ 75,39 ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ 2007 ﻟـ 74,37، ﻭﻓﻲ 2008 ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻟـ 71,89 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺻﺒﺢ 68 ﻋﺎﻡ 2012 ﻭ70 ﻋﺎﻡ 2013.

 

ﻭﻳﺮﻯ ﻋﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻣﻦ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ  ﺍﻻﺳﺮﻳﺔ،  ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ،  ﻣﺎ  ﺧﻠﻖ  ﺃﺟﻮﺍﺀﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﻭﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻛﺒﺖ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

 

ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻥ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻊ ﻭﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ

ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﻣﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﻳﻨﺔ .

 

ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﺴﻠﻂ ﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.  ﻭﺍﺿﺎﻑ  ﻫﻨﻴﺔ  ﺃﻥ  ﻣﺎ  ﻧﺴﺒﺘﻪ  40  %  ﻣﻦ  ﺩﺧﻞ  ﺍﻻﺳﺮﺓ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻳﻨﻔﻖ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ  ﻟﺴﻠﺔ  ﻏﺬﺍﺀﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻭﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺑﺎﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﺎﻣﺢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. 

 

ﻭﻳﺸﻴﺮ  ﻗﺮﺵ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﻭﺿﻌﺖ  1450  ﺷﻴﻘﻼ  ﻛﺤﺪ  ﺍﺩﻧﻰ  ﻟﻼﺟﻮﺭ،  ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﻗﻠﻴﻞ  ﺟﺪﺍ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻮﺿﻊﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻓﻬﺬﺍ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ. ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﺳﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻛﺤﺪ ﺍﺩﻧﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 4000 ﺷﻴﻘﻞ، ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ،,وهذا يﺆﺩﻱ ﻟﺘﺂﻛﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ".

 

ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺳﺒﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻭﻫﻲ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ، ﻣﺎﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺵ "ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﺘﺄﺛﺮ

ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺛﺎﺑﺖ، ﻭﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ". ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ "ﺍﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺂﻛﻞ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ، ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭﻛﺎﻥ 4.87، ﺍﻻﻥ ﺍﺻﺒﺢ 5.16، ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ".

 

ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻗﺮﺵ "ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻀﻴﻔﻪ ﻭﺗﻌﻮﺽ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ".

ﺍﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻴﺮﻯ ﻗﺮﺵ ﺍﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻣﺘﺤﻜﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﺳﻌﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺳﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﻞ ﺍﺑﻴﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺮﺵ "ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟"، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ".

ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﺮﺵ "ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ،  ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ  ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ"ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻨﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ".

 

ﻭﻳﺮﻯ ﻗﺮﺵ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻫﻢ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑﺘﺎ، ﻓﻤﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺸﻴﻘﻞ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺩ. ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻫﻢﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

 

ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻗﺮﺵ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﺳﻴﻠﺤﻈﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ، ﻭﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺫﻯ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻭ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ. ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺮﺵ ﺇﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻗﺮﺵ "ﻧﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ، ﻓﺎﺫﺍ ﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑـ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻛﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ 312 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻘﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ 370 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻘﻞ ﺍﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

 

ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺭﺑﻄﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ  ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﻩ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻓﺠﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ 4300 ﺷﻴﻘﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻭﺑﻠﻎ 1450 ﺷﻴﻘﻼ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 2300 ﺷﻴﻘﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﻓﺠﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ 28000 ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 1700 ﺩﻭﻻﺭ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.

ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻪ  ﺍﻟﺮﺃﻱ  ﻗﺮﺵ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺮﻯ  ﺍﻳﻀﺎ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ  ﻏﻴﺮ  ﻋﺎﺩﻟﺔ  ﻣﻊ  ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﻭﺃﺿﺎﻑ  "ﺳﻨﺴﻤﻊ  ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ  ﺗﻌﻮﻳﺾﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ".

 

ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻗﺮﺵ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ"، ﻣﻀﻴﻔﺎﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺮﻓﻀﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ. ﻭﺗﺎﺑﻊ" ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟـ 100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑـ 320 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻘﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺍﻵﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑـ  370 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻘﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺍﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﺑﺤﺖ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻘﻞﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻘﺎﻥ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﺍﻵﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ". ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮﺵ "ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺟﻴﺮﻳﻦ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ"، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻞ ﺷﻲﺀ، ﻓﺎﻻﻣﻮﺍﻝ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ، ﻭﻫﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﻮﺯﻉ ﻓﻘﻂ.

 

ﻭﺃﺿﺎﻑ" ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺟﻴﺮﻳﻦ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﻳﺤﻮﻝ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ".

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ  ﻗﺎﺋﻼ "ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻮﺭﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ،