ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن المستثمرين الدوليين الأكثر ثراء في عقار لندن قد يضطرون لبيع قصورهم العامرة وشققهم الفاخرة في أعقاب طرح قوانين جديدة لمكافحة الفساد تميط اللثام عن سرية الصفقات الخارجية وإعلان تفاصيلها بكل شفافية.

وأضافت أن أصحاب مراكز الإعلام ومليارديرات التكنولوجيا وغيرهم من الأثرياء من جميع أنحاء العالم قد يتخلون عن خططهم لشراء منازل في لندن لعدم قدرتهم على المحافظة على سر شخصياتهم عن طريق شراء تلك المنازل من خلال شركات أجنبية.

وقال مالك جلنتري استيتس التي باعت عقارات إلى مليادريرات من روسيا ونيجيريا والصين، قال إن التزام أي شركة أجنبية تشتري عقارا في لندن بالانضمام إلى السجل العام سيدفع صانعي الثروات بعيداً عن العقارات. كما أنه سيمنع الأفراد الفاسدين من استخدام سوق عقار لندن لإخفاء أموال حصل عليها بالباطل في شركات أجنبية تقع في أماكن مثل جزر كيمان وبريتش فيرجين.

وقال إن نصف عملائه يشترون من خلال شركات أجنبية.

اللوائح الجديدة

وستطبق اللوائح الجديدة التي أعلن عنها ديفيد كاميرون الخميس على شركات تمتلك حالياً عقارات في لندن، مما يعني أن تفاصيل ملكية عشرات الآلاف من الأشخاص ستصبح شخصياتهم مكشوفة عما قريب.وهناك أكثر من 100 ألف عقار في لندن تمتلكها شركات أجنبية أكثر من 44.000 منها في لندن. وأحد ثلاثة قصور في أغنى منطقة " ذا بيشوبس أفنيو" المعروف باسم مصفوفة المليارديرات شمالي لندن، يمتلكه أجنبي، بينما هناك شرائح واسعة من المباني الشققية اشترتها شركات أجنبية تخفي شخصيات أصحابها الحقيقيين.

البيان الاقتصادي