رام الله- الاقتصادي- عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع معهد الحوكمة، ندوة دراسية لتعريف موظفي الوزارة المعنيين بالشركات بمبادئ الحوكمة والتطبيقات العملية لها. وقد شارك في الندوة عدد من موظفي مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات.
وافتتحت الندوة بكلمة ارشادية لوزير الاقتصاد الوطني، القاها نيابة عنه الدكتور حازم الشنار، وكيل مساعد في الوزارة، والذي أكد على أهمية الحوكمة في الاقتصاد المعاصر وذلك لما لها من تأثير كبير على تعزيز التنافسية وتحسين المناخ الاستثماري.
ودعا الشنار لبذل كل جهد ممكن لتعزيز الحوكمة في الشركات الفلسطينية على اختلاف أنواعها، وأوضح بأن موظفي الوزارة، خاصة في دائرة الرقابة على الشركات، يقع عليهم عبء كبير من حيث الرقابة على هذه الشركات وحثها على الالتزام بمبادىءالحوكمة. وأعرب الشنار عن سروره لتنظيم هذا النشاط بالتعاون مع معهد الحوكمة، وذلك بصفته جهة متخصصة ولها خبرة طويلة في هذا المجال.
بدوره القى عضو مجلس إدارة المعهد، الدكتور عاطف علاونة، كلمة نوه فيها بالدور الذي قامت به وزارة الاقتصاد في إعداد مدونة الحوكمة، وذلك من خلال مشاركة مراقب الشركات في الفريق الفني الذي أعد المدونة في العام 2008.
وأوضح علاونه أن رسالة المعهد تتلخص في أن يبذل كل جهد ممكن لنشر ثقافة الحوكمة وتعزيز الالتزام العملي بها، ليس فقط في الشركات بل وفي المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية، موضحا أن الإلتزام بمبادىء الحوكمة له آثار ايجابية على الشركات، ولكن تنفيذه يتطلب تطوير القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وأشار علاونه إلى أن معهد الحوكمة حريص على إيجاد أكبر قدر ممكن من التعاون والشراكة الفعلية مع جميع المؤسسات ذات العلاقة، وبشكل خاص مديرية الرقابة على الشركات في وزارة الاقتصاد، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي.
وقد تلا ذلك مداخلات متخصصة من عدد من الخبراء والمسؤولين، ابتدأها مدير معهد الحوكمة الدكتور هشام عورتاني مدير معهد الحوكمة بمحاضرة تعريفية تناول فيها مبادىء الحوكمة ومبرراتها ومتطلبات تحديثها.
وقد أعطى عورتاني صورة مختصرة عن أوضاع الحوكمة في القطاع الخاص الفلسطيني، وأكد على ضرورة إجراء إصلاحات كثيرة لغرض تحديث أطر الحوكمة في فلسطين.
وأشار بشكل خاص للدور الحساس الذي يمكن أن تفعله وسائل الإعلام بهذا الخصوص، كما أكد على أهمية تفعيل الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشريعي، حتى إذا لم يتمكن المجلس من الاجتماع بشكل قانوني.
بدوره، أكد مدير عام الرقابة على الشركات الدكتور حاتم سرحان على ضرورة نشر ثقافة الحوكمة على نطاق أوسع في أوساط القطاع الخاص، وذلك للحد من مخاطر الخلاف بين الشركاء ولتعزيز قدراتهم التنظيمية والتنافسية، وبالتالي تحسين الربحية وتعزيز استمرارية الشركات.
واشار سرحان إلى أن مديرية الرقابة يحكمها القوانين والأنظمة السارية، وبالتالي فإنها ترحب بالترويج لأحكام المدونة التي تنسجم مع القوانين المرعية، أو على الأقل لا تتعارض معها.
من ناحيته، طالب رئيس قسم الدراسات العليا في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح، سامح العطعوط بإدخال تحديثات كثيرة في أطر الحوكمة المتعلقة بالجوانب المحاسبية والمالية في الشركة، خاصة بالنسبة لتحديد آليات السحب من الصندوق أو من الحساب المصرفي. وشدد على ضرورة تسجيل جميع العمليات المالية في سجلات الشركة بشكل رسمي، ووضع نظام يكفل المحافظة على أصول الشركة.
وطالب العطعوط بأن تلتزم إدارات الشركات بتعيين الموظفين حسب معاير الكفاءة والخبرة العملية وليس على أساس الاعتبارات العائلية والعلاقات الاجتماعية، وبأن يكون جميع الموظفين خاضعين للرقابة والتقييم بشكل دوري.
واشار أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية، غسان خالد، الى المخاطر التي تتعرض لها الشركات العائلية بعد وفاة الجيل الأول من المؤسسين، والناجمة بشكل رئيسي عن عدم توفر أطر قانونية تحكم العلاقات بين الشركاء، وتضمن الانتقال العادل والهادىء للشركة من جيل إلى آخر.
كما أشار خالد إلى أن هنالك ضرورة ملحة لوجود آلية موضوعية لتداول الأسهم بين الشركاء أو بيعها للآخرين،وذلك بدون مواجهة عقبات تعجيزية بين الشركاء الحاليين. وقد اختتم د. خالد مداخلته بالتأكيد على أن كثيراً من هذه المشكلات يمكن حلها عن طريق إجراء تعديلات مناسبة في النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس، وبالتالي فقد نصح المحاضر بأن تستعين الشركات بمحامين مؤهلين في إعداد مثل هذه الأنظمة.
هذا وقد اختتمت الندوة بتوصية لوزارة الاقتصاد كي تقوم وبالتعاون مع معهد الحوكمة ببذل جهود أوسع في معالجة القضايا التي أثيرت، وقد اقترح لهذا الغرض تنظيم المزيد من النشاطات المماثلة، ودراسة إمكانية إعداد إطار تنظيمي موسع للتعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة، بما فيها هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد.
