رام الله-الاقتصادي- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس وطوباس والاغوار إلى قيام وزارات الاختصاص والهيئات غير الوزارية بالمباشرة باعداد الجاهزية لاستقبال شهر رمضان المبارك، من حيث اعلان الاسعار الاسترشادية وعدم تأخيرها بعد ارتفاع الاسعار في مطلع رمضان، وتشديد الإجراءات القانونية تجاه محاربة الاغذية والسلع الفسدة ومنتهية الصلاحية التي تصبح هدفا في شهر رمضان، وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع وضمان توفر كميات تزيد العرض لتنخفض الاسعار.

وأضاف البيان (( لا بد من استخلاص العبر من تجارب الجهات الرسمية في الاعوام السابقة خصوصا من خلال اعلان الاسعار الاسترشادية بناء على دراسات واضحة ودقيقة وعدم تأخير اعلان هذه الاسعار، وضمان عدم التضارب في وضع لوائح الاسعار الاسترشادية بين وزارات الاختصاص بجيث يتم عقد اجتماعات تنسيقية للتفاهم حولها، وضرورة عدم وضع اسعار لبعض السلع اعلى مما تباع في السوق اليوم أو اقل من السعر الطبيعي بصورة يؤدي لعدم الالتزام منذ اللحظة الاولى.))

وشدد البيان (( أن موضوع اسعار وكميات اللحوم الحمراء وتوفرها لزيادة العرض وتخفيض الاسعار وكذلك الحال بالنسبة للدواجن، وعدم ترك هذا الامر فقط للقطاع الخاص دون تدخلات حكومية منذ البداية كما يحدث في دول الجوار، خصوصا ان ارتفاع في اسعار اللحوم الحمراء وقع منذ رم  ان الماضي ولم تنخفض لغاية اليوم، وعثرات عمليات الاستيراد والاستفادة من الكوتا التي لم تؤثر على الاسعار بأي نسبة تذكر، الأمر الذي يضع وزارة الزراعة امام مسؤولياتها ومتابعة هذا القطاع والتأكد من توفر الكميات وعدالة الاسعار، لأننا لن نسمح ان يحرم الاقل دخلا ومتوسطي الدخل من تناول اللحوم في شهر رمضان المبارك، أو الاعن عن حملات لمقاطعة اللحوم الحمراء والتي تكون مقاطعة اصلا لارتفاع سعرها كما حدث في رمضان الماضي.))

وحذرت جمعية حماية المستهلك من مخاطر العودة لنموذج التهريب من السوق الإسرائيلي لسلع وطيور ولحوم غير صالحة وتروج في الاسواق خلال شهر رمضان، وعمليات تزوير تواريخ الانتاج والانتهاء، ومحاولة بعض الجهات التجارية لالتماس اعذار لتسويق منتجات مخالفة للمواصفة تحت ضغط الطلب في شهر رمضان، وهذا يتطلب إجراءات حازمة وقانونية فورية ولا تؤجل الى ما بعد شهر رمضان.

وطالبت الجمعية بضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني بالدعوة لعقد "لجنة التموين الوطنية " التي كانت تعقد في العام 2010 – 2012 ما قبل رمضان وفي فترات الارتفاع غير المقبول للاسعار، وتتأكد هذه اللجنة من زيادة العرض للتأثير على السعر انخفاضا.

ودعت الجمعيات الشركات الصناعية الفلسطينية إلى تنظيم حملات عروض الاسعار وزيادة الكمية بذات السعر في شهر رمضان وعدم التعامل مع هذه الحملات بطريقة رفع العتب اننا اعلنا حملات وهي لم تلامس احتياجات ورغبات المستهلك ولا تساهم في زيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية، وهذا الامر ينطبق على المستوردين الذين يجب ان يعكسوا حملات الشركات العالمية للتتخفيضات في العالم اجمع ويحرم منها المستهلك الفلسطيني الذي يتابع اعلانات الفضائايت ويتابعها في الاسواق المختلفة.