أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الفصلي الذي نشر، الجمعة، في فيينا، أن السوق النفطية، التي لا تزال تعاني من فائض في الإمدادات، ستعود في العام المقبل إلى ما كانت عليه، وتسجل "عجزاً صافياً"؛ بسبب انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة.

وقدرت أوبك أن "هناك علامات متقاربة لانخفاض إنتاج البلدان غير الأعضاء في أوبك، والتي ربما ستعيد السوق إلى ما كانت عليه، وتضعها في عجز صاف عام 2017".

وأشارت أوبك أيضاً إلى الانخفاض الكبير للإنتاج في كولومبيا، والمكسيك، وكازاخستان، وحالة البلدين الأخيرين "قد تستمر في العام 2017".

في المقابل بالنسبة للعام 2016 فإن المنظمة التي تضم 13 دولة لديها ثلث الاحتياطي النفطي العالمي ترى استمراراً في فائض الإنتاج، كما أنها أبقت على توقعاتها لجهة الإنتاج والاستهلاك العالميين دون تغيير.

وبحسب أوبك فإن معدل الطلب يجب أن يبقى دائماً عند 94,18 مليون برميل يومياً؛ من أجل إنتاج يبلغ 56,4 مليون برميل يومياً للدول غير الأعضاء في أوبك.

وهذا يعني عملياً وجود فائض بنحو مليون برميل في اليوم، إذ إن المنظمة ضخت نحو 32,44 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان، بعد 32,25 مليوناً في مارس/آذار، بحسب التقرير.

وقالت المنظمة: "في الأساس الفائض في الإنتاج مستمر، والإنتاج ما زال عالياً"، رغم وجود "مؤشرات بأن الوضع المتواصل للتخمة في العرض من المرجح أن يتلاشى".

وبالفعل ارتفعت الأسعار بنسبة 40% منذ أدنى مستوياتها في يناير/كانون الثاني؛ "متأثرة باحتمال تسارع انخفاض الإنتاج الأمريكي للخام، وضعف الدولار، وانقطاع المؤن، وتوقعات بانخفاض حاد في الإنتاج خارج أوبك"، بحسب التقرير.

وخلال الأشهر الماضية رفضت أوبك، وأبرز أعضائها السعودية، خفض إنتاجها؛ سعياً لإعادة بعض الاستقرار للأسعار المتهاوية، وهذا الموقف الذي كانت الرياض أبرز المطالبين به ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.

وفشلت دول من أوبك وخارجها خلال اجتماع عقدته في أبريل/نيسان في الدوحة، في الاتفاق حول تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، وكان من أسباب الفشل، اشتراط السعودية - أكبر منتجي النفط عالمياً - التزام منتجين كبار، أبرزهم إيران التي قاطعت الاجتماع، بتجميد الإنتاج.

وكالات