رام الله- الاقتصادي- أعلن برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني( PMDP) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، عن استحداث نافذة جديدة من المنح التي سيقدمها البرنامج بهدف تمكين ومساعدة منشآت القطاع الخاص التي تضررت بشكل جزئي او كلي بفعل الحرب الاخيرة على غزة، من العودة للعمل بأسرع وقت ممكن.

 
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في قطاع غزة حول مشروع تطوير الاسواق الفلسطيني، الذي تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وتنفذه (DAI- Europe )، والتي جرت بحضور مندوبي الاتحادات الصناعية والتجارية والزراعية في غزة، بالإضافة الى المانحين ومزودي خدمات الاعمال في القطاع. 

واعتبر وزير الاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة الوزارية لاعادة اعمار غزة، د. محمد مصطفى، استحداث نافذة جديدة من المنح لمنشآت القطاع الخاص المتضررة، خطوة مهمة في اطار الجهود الرامية لإعادة اعمار غزة، وتأهيل القطاع الخاص كي يتمكن من النهوض مجدداً واستعادة عافيته، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، وليقوم بدوره الريادي والمهم في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.

وشدد د. مصطفى على الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الخاص في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص توفير التمويل اللازم من الدول المانحة والشقيقة وفق التعهدات المقدمة في مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار قطاع غزة، مؤكدا ان نافذة المنح التي تم اطلاقها هي بمثابة خطوة اولية ضمن جهود الحكومة باعادة برمجة جزء من المشاريع القائمة لدعم القطاع الخاص الى حين اطلاق برامج مساعدات لاعادة تاهيل القطاع الاقتصادي بعد توفير الموارد والتمويل المطلوب. 

بدوره قال ماهر حمدان، مدير برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني" ان هذه الخطوة تندرج في اطار الدعم والخدمات التي يقدمها البرنامج لتطوير وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وورشة اليوم، هي الانطلاقة لهذه النافذة وسيبدأ البرنامج باستقبال الطلبات اعتبارا من اليوم." 
وافتتح الورشة حليم حلبي، مدير مكتب البرنامج في القطاع، حيث رحب بالحضور وقدم لمحة موجزة عن البرنامج واهدافه. ومن ثم قام محمد نسيبه، نائب مدير البرنامج، بالاعلان عن المنح الجديدة، من حيث هدفها وطبيعة الخدمات الجديدة التي ستقدم من خلالها.