أصدرت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة للدائرة الثانية في نيويورك قراراً برد دعاوى المدعين الأجانب غير الامريكيين الذين يحمل معظمهم الجنسية الإسرائيلية والتي كانوا قد أقاموها أمام المحاكم الأمريكية ضد البنك بموجب قانون قديم صادر في عام 1789 هو قانون «التعويض عن الفعل الضار للأجانب».

وأيدت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 8/12/2015 برد هذه الدعاوى.

ورحب البنك العربي في بيان له بقرار المحكمة بعدم قبول النظر في هذه الدعاوى، مشيرا الى ان  القرار هو  الثالث الذي تتخذه المحاكم الامريكية تأييداً لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى ما يؤكد على سلامة موقفه.

وفيما يتعلق بقضية المدعين الامريكيين والمعروفة بقضية لندي، قال  البنك العربي: كما تم التوضيح في بيان سابق، فقد توصل بتاريخ 14/8/2015 الى اتفاق تسوية نهائية تضمن ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها انهائها. وقد جاء هذا الاتفاق دون الإقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك كما وجاء هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك لتغطية كافة الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية.

وأضاف البيان: أن البنك العربي كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يقوم البنك بتوظيف كافة أنظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وقد أشادت الحكومة الأمريكية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكاً فعّالاً في جهود منع تمويل الإرهاب.

وكالات