خلص تقرير "بكدار" إلى أن مدى استفادة الاقتصاد الفلسطيني من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعتمد على قدرة الحكومة على إدخال إصلاحات جوهرية على الاقتصاد الفلسطيني كي تكفل حمايته من مخاطر المنافسة الدولية.

وبدأ السعي للانضمام إلى المنظمة منذ 2009، وتم التقدم فعلا بطلب لذلك لكن إسرائيل وقفت بالمرصد لتفشل الطلب كونها عضوا في الهيئة العامة للمنظمة تشترط موافقته، وكانت الحجة بأن فلسطين كيان سياسي غير معترف فيه. وبعد حصول فلسطين على صفة عضو مراقب بالأمم المتحدة وعلى اعترافات دولية شُكل فريق وطني انبثق عنه فريق فني لدراسة مسألة الانضمام والخيارات المتاحة بهذا الخصوص.

وحذر التقرير من عدم قدرة القطاعات الاقتصادية الفلسطينة، في ظل التشوهات الهيكلية التي تعاني منها، منافسة السلع المستوردة بسبب انخفاض أسعار هذه السلع نتيجة لانخفاض التعرفة الجمركية بين دول منظمة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه من شأن التخفيضات الجمركية التي قد ترتبط بالانضمام إلى المنظمة أن تؤدي إلى فقدان الحكومة جزءا مهما من مواردها المالية، بالتالي تفاقم عجز الميزانية.

وقال التقرير: إن انضمام فلسطين إلى هذه المنظمة العالمية لن يكون مجديا بشكل واضح للاقتصاد الفلسطيني طالما لا توجد سيطرة على المعابر والحدود، بالتالي لن تستطيع الصناعات المحلية ان تستفيد من الامتيازات التي يمنحها الانضمام للمنظمة.

لكنه أوضح أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قد يساعد فلسطين في الاستفادة من البند المتعلق بفض الشكاوى والمنازعات، ما سيتيح مقاضاة إسرائيل التي تفرض قيودا كثيرة على التجارة اللسطينية، كما سيسهم في تخفيف اعباء اتفاقية باريس الاقتصادية من خلال إدخال تسهيات على تدفق التجارة الخارجية الفلسطينية.

وأوصى التقرير بضرورة السعي، أثناء مفاوضات الانضمام للمنظمة، للحصول على استثناءات تشملها الحماية الجمركية لبعض الصناعات التي تعتبر صناعات ناشئة والتي ستتضر كثيرا بفعل المنافسة العالمية وفتح الأسواق للسلع الاجنبية مثل الصناعات الدوائية والتكنولوجية.

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"