نزيف موت العمال الفلسطينيين سواء في إسرائيل أو في الضفة الغربية لا يتوقف. هذا الموت لا يُعفى أحد منه، لا: الجهات الرسمية ولا أرباب العمل ولا حتى العامل نفسه، أحيانا.

في آخر إحصاءات رسمية صدرت من وزارة الاقتصاد الإسرائيلي، أظهرت، أن عدد عمال البناء الذين توفوا خلال العام الماضي بلغ 54 شخصا بينهم 26 فلسطينيا منهم 9 يحملون تصاريح عمل. فيما محليا، بلغ عدد عمال البناء الذين لقوا مصرعهم بالضفة الغربية 21 مواطنا حسب وزارة العمل.

*اعترافات: لا أحد بريء

محليا، يبلغ عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل حوالي 40 مفتشا فيما تحتاج الوزارة إلى 180 مفتش. وتضيف مدير دائرة الارشاد والتوعية في الوزارة، ايهام عبد اللطيف في تصريحات صحفية "هذا عدا أن المفتشين لا يتمتعون بعلاوة المخاطرة ولا يحصل على حوافز مادية بالاضافة الى عدم توافر أي مقومات لوجستية يحتاجونها للعمل كسيارات لنقلهم للميدان وأجهزة ومعدات تسهل عملهم".

وعلى وقع ذلك، يبقى العامل وحيدا ليقرر كافة خطواته التي قد تقرر مصيره في الحياة وربما كل ذلك يتحدد بما لدى العامل من ثقافة بوسائل السلامة وبحقوقه. واعتبر علي الصاوي، مدير عام وحدة الشكاوى في وزارة العمل، أن هناك مشكلة في مجال التوعية حيث إن العمال لا يعملون على حماية أنفسهم من خلال عدم إتباعهم لتعليمات وسائل السلامة كما أشار إلى أن بيئة العمل ذاتها قد لا تحتوي على معدات السلامة ورغم ذلك يستمر العمال في عملهم رغم المخاطرة.

أما حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات العمال، يرى أن الخلل في نقاط عدة لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث لا يتلقى العامل حقه من دورات السلامة المهنية ولا يلزم باستخدام أدوات السلامة أثناء العمل، فمعظم العمال يقع من ارتفاع لأنهم غير مدربين وهم مجازفون أيضا ومستهترون بسلامتهم.

لذا، لم يبرئ اي جهة من الإهمال بحق هؤلاء العمال، ومن ضمنهم اتحاد العمال رغم الجهود المبذولة في هذا المجال.

إسرائيليا، هناك إجحاف واضح في حق العمال. وذكر مدار مركز الدراسات الإسرائيلية في تقرير، إنه رغم اعتراف الجهات الرسمية، وخاصة وزارة الاقتصاد، بأن الإهمال هو السبب الرئيس لحوادث العمل هذه، إلا أن أنه لم يتم فتح أي تحقيق جنائي في أعقاب الحوادث بشبهة إهمال أنظمة العمل. كما يتبين من معطيات الوزارة أن مراقبة تطبيق أنظمة الأمان تتم بصورة جزئية ،بسبب نقص المراقبين والمفتشين في أماكن عمل كهذه.

ونقل التقرير أقوال رئيسة مديرية الأمان ومفتشة العمل الرئيسة في وزارة الاقتصاد، فاردا إدواردس، لصحيفة "هآرتس" تعقيبا على وفاة 6 عمال في كانون الثاني "إذا سقط أحد، فإنه كان هناك إهمال على الأغلب". وأشارت إلى أن سبب حوادث العمل في أغلب الحالات هو إهمال المسؤولين عن ورشة العمل، الذين لا يهتمون بالشكل الكافي بتطبيق أنظمة الأمان، ويخالفون هذه الأنظمة التي ينص عليها القانون.

*الحقوق العمال بالضفة وإسرائيل

قال عبد الكريم مرداوي، مسؤول ملف العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، إن العامل الفلسطيني الحامل لتصريح عمل في حال وفاته في إسرائيل فلورثته خياران، الأول: أن يحصلوا على التوفيرات أو المدخرات دفعة واحدة فيما الخيار الثاني أن يتم تحويلهم لراتب تقاعدي تأخذه الزوجة.

وبالنسبة لمن لا يحملون تصاريح عمل، فان القانون الإسرائيلي يعتبر أن قانون العمل الاسرائيلي يعتبر ان العامل الفلسطيني بغض النظر ان كان قد دخل بشكل قانوني او غير قانوني اذا توفى او تعرض لاصابة يطبق عليه قانون العمل، ومؤسسة التأمين الاسرائيلية تدفع له كافة الحقوق لكن بشرط وجود اثبات العلاقة بين العامل والمشغل، يضيف مرداوي.

وبشأن العمال المتوفون بالضفة، فان القضايا الحقوقية لهم عادة ما يتم تحويلها إلى شركات التأمين حيث يأخذ الورثة تعويضا منها. وفي حال حدثت أي مشاكل فان الأمر يحول إلى دائرة العلاقات العمل لمتابعة الموضوع، يتحدث الصاوي.

الكاتبة: حسناء الرنتيسي

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"