رام الله – الاقتصادي – محمد علوان- بقرار مقاطعة منتجات الألبان الاسرائيلية في 22 من آذار من هذا العام، بدأت مرحلة إنتاج جديدة لدى المصانع والورش الفلسطينية، وبدأت لديها مهمة تحقيق اكتفاء ذي كم وجودة للمواطن والتاجر الفلسطيني.

تطور القطاع الصناعي للألبان

ويشكل قطاع الألبان جزءاَ مهما من الصناعات الغذائية في فلسطين، وأصبح له حصة سوقية جيدة، إلا ان دوران هذه المنتجات في فلك الصناعة الإسرائيلية قبل وبعد قدوم السلطة الفلسطينية كان عائقا كبيراً أمام تطورها، فلم تزد حصتها السوقية على 30 %، فاستباحة السوق الفلسطيني وكثرة القيود من المحتل الاسرائيلي بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، أنتج شركات فلسطينية صغيرة جدا ولا تقوى على المنافسة الإسرائيلية.

"كانت هذه الشركات تأخذ المواد الخام من الشركات الاسرائيلية، إلا أن الأمر تطور الآن، فمع قدوم السلطة الفلسطينية، أصبح هنالك مزارعا للمواد الخام، وتطور قطاع الألبان، وأصبح قادرا على أخذ مواصفات فلسطينية والعمل بها"، يقول الدكتور عزمي عبد الرحمن مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وأكد عبد الرحمن ان استمرار سيطرة اسرائيل على المعابر، والرسوم العالية التي تفرضها على المنتج الفلسطيني من حيث ارتفاع تكاليف النقل والشحن قللت من القدرة على التوسع، بسبب ارتفاع التكلفة على المنتج الفلسطيني بموجب هذه العراقيل، إلا أن الجودة كانت دائما أعلى مع صغر الحصة السوقية، بدليل منع العديد من الشركات الاسرائيلية من دخول الأسواق الفلسطينية بسبب ارتفاع نسبة المواد الحافظة فيها.

الاختبارات الصحية

ويتوزع المنتجون الفلسطينيون ما بين مصانع وورش لتصنيع الألبان والجبنة، إلا أن أي موزع لهذا النوع من الغذاء يجب عليه أن يسجل في وزارة الاقتصاد، وأن يخضع لمجموعة من الاختبارات، ففي فلسطين يوجد أكثر من 15 مصنعا مرخصا لإنتاج الألبان، وأكثر من 30 منشأة مرخصة لإنتاج الألبان بمختلف أنواعها.

"عديدة هي الأسماء كما منتجاتها، وتخضع للعديد من الفحوص من وزارة الصحة من جانب ومن وزارة الاقتصاد من جانب آخر، وتأخذ العينات من المصنع أو المنشأة نفسها، فتفحص هذه المنتجات فحصاً بيولوجيا للتأكد من خلو التلوث، كما تخضع  لفحوصات كيماوية من حيث الكمية والمواصفات"، تقول منال فرحان مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد.

دعم القرار الوطني من خلال شركات الألبان

ويتراوح حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع اسرائيل او من خلالها بين 75 و 80%، سواء كان في قطاع الألبان او غيره، وتسعى وزارة الاقتصاد بمثل هذه القرارات التخفيف من التبعية الاقتصادية لإسرائيل على الرغم من تراكم الظروف نتيجة الاتفاقيات الاقتصادية وعلى رأسها اتفاقية باريس.

كما تعمل مساهمة كل فرد في مقاطعة المنتج الاسرائيلي واستبداله بالفلسطيني في زيادة الحصة السوقية الأمر الذي لوحظ بشكل واضح في المرات السابقة التي اتخذ فيها قرار بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، حيث تصل نسبة انتاج المصانع مع سيطرة المنتج الاسرائيلي على السوق بسبب اعتياد الفرد الفلسطيني على شرائها وعدم ثقته بالمنتج الفلسطيني إلى 40 % كأقصى حد، إلا ان دعم الأفراد سيدفع المستثمر إلى زيادة نسبة إنتاجه بسبب توفر حصة لمنتجاته في السوق.

حقيقة التبعية لإسرائيل

"مدخلات المصانع ستأتي من الجانب الاسرائيلي، ولكن قرار المقاطعة سيكون له تأثير إيجابي على حجم المنتجات وتعدد أصنافها وتوسع المزارع والمزيد من الاستثمار، الأمور التي تساعد بمجملها الوصول إلى استدامة في تحسن الوضع الاقتصادي، صحيح ان نسبة من المواد الخام تُأخذ من الجانب الاسرائيلي، إلا أن هذه تعود لغلبة القوي على الضعيف والتي يمكن التفوق عليها بمثل قرارات المقاطعة التي تم اتخاذها ولكن مع مرور الوقت"، يقول الدكتور عبد الرحمن.

 وأضاف:" لا يمكن الوصول إلى استقلال سياسي دون الاستقلال الاقتصادي، زيادة شراء الفرد من المنتج الفلسطيني، والتوجه إلى السوقين العربي والاسلامي في حال نقص المواد الخام هو توجه الحكومة حاليا".

ويصل حجم المستوردات حاليا من اسرائيل إلى 20 مليار شيقل اسرائيلي سنويا، أكثر من 7.5 مليار منها إنتاج اسرائيلي وما تبقى تستورده وتبيعه لنا، الامر الذي سجل ضياع نسبة أرباح عالية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأظهرت دراسة ان كل فرصة تكمل حوالي 15-20 ألف دولار أمريكي، اي ان الـ 7.5 مليار شيقل التي تستورد من الإنتاج الاسرائيلي، ممكن ان توفر من 140-200 ألف فرصة عمل فلسطينية، فالالتفاف نحو المنتج الوطني سيفتح الآفاق للاستقلال السياسي بالتوافق مع استقلال اقتصادي مستدام.