غزة- الاقتصادي- عبّر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بغزة، عن رفضه لخطة روربرت سيري لإدخال مواد البناء للقطاع، مطالباً برفع الحصار بالكامل وفتح جميع المعابر وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى القطاع.
وقال فيصل الشوا أمين سر المجلس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مركز التجارة "بال تريد بغزة"،: إن "مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة رفضت منذ البداية الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة والذي عُرف بخطة سيري لإدخال مواد البناء".
وأضاف: إن "هذه الخطة وُجدت لإدارة الحصار ومأسسته ووضعت القيود والشروط لإدخال مواد البناء ما يعيق عملية البناء والتنمية"، لافتاً إلى أن قطاع غزة يحتاج من أجل إعادة إعماره إلى ثلاث سنوات في حال فتح جميع المعابر وإدخال مواد البناء المختلفة دون قيود، مستدركاً: "ولكن عند تطبيق هذه الآلية العقيمة لدخول المواد سوف يحتاج قطاع غزة إلى مدة طويلة لإعادة إعماره".
وطالب الشوا، الأمم المتحدة أن تقوم هي بإعادة تأهيل المنازل المدمرة وذلك عن طريق الآلية المتبعة قبل العدوان الإسرائيلي والمتمثلة بطرح عطاءات للمقاولين المحليين، كما طالبها والمجتمع الدولي بمنع إسرائيل من إعادة تدمير ما يتم بناءه وتبني موقف دولي حاسم وداعم لحقوق شعبنا وتمكينه من ممارسة حقه في بناء وطنه وإزالة آثار العدوان.
كما طالب رجل الأعمال الفلسطيني، المجتمع الاتحاد الأوروبي بسرعة بدء برامجه التي تكفل إعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دُمرت في العدوان الأخير، كما طالب المجتمع الدولي والمانحين بالالتزام بما تعهدوا به خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار ليتمكن الاقتصاد الفلسطيني من النهوض مجدداً.
وناشد الشوا في ختام حديثه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وكل التنظيمات والمؤسسات بضرورة تظافر الجهود وتوفير المناخ اللازم والداعم لرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة كخطوة أولى ضرورية لتحقيق الهدف بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
