الاقتصادي- إذا صدقت تنبؤات رئيس لجنة التنسيق للمنظمات الاقتصادية الإسرائيلية  شراغا بروش حول وضع سوق العمل الإسرائيلية، فإن الكيان الصهيوني على وشك مواجهة موجة إقالات جماعية ستعصف الاقتصاد الإسرائيلي.

خبراء: 12 ألفعامل أقيلوا من "إنتل" وهذه البداية فقط
بدء الأزمة، حسب ما يقول بروش، كانت حملة الإقالات الجماعية التي حدثت في شركة "إنتل" للحواسب خلال هذا العام، والتي أقيل على إثرها 12 ألف موظف (11% من حجم القوى العاملة للشركة)، بسبب تراجع مبيعات الحواسب الشخصية، نتيجة انتشار الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية. ويؤكد بروش أن هذه الحالة لا تمثل غير بداية الأزمة، وأن إسرائيل تمرّ حاليًا بموجة إقالات جماعية.
وخلال اجتماع لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، قال بروش أن حملات إقالة سابقة أثرت على القطاعات الصناعية والجارية كلها في إسرائيل، ولم يستبعد أن يكون هناك تأثير مماثل خلال موجة الإقالات القادمة.

إسرائيل خسرت 0.5% من قواها الصناعية العاملة خلال 2015
وحسب تقارير أصدرتها جمعية المصنعين في إسرائيل، فإنه تم تسريح 2225 عامل صناعي خلال العام 2015، هذا الرقم يعادل 0.5% من نسبة القوة الصناعية العاملة.
وحسب التقرير الذي نشر على موقع "غلوبس" الإسرائيلي، والذي ترجمه "الاقتصادي"، فإن القطاعات الإسرائيلية التي شهدت أكبر عدد من الإقالات والأكثر تأثرًا بالأزمة، تمثلت بقطاع التقنيات الحديثة، مثل شركات العناصر الإلكترونية التي سرحت 1205 عاملاً، بالإضافة إلى شركات المعدّات الإلكترونية للاستهلاك والاتصالات التي خلصت 865 من عمّالها.
كما خسرت شركات المعدات الكهربائية 835 عاملاً، وأما صناعة الآلات والمعدات فقد أقالت 785 عاملاً.

تحذيرات حول عدم استيعاب القطاع العام
وتوضح الجمعية في تقريرها أن القطاع العام الإسرائيلي لم يوظف العدد المطلوب من العمال، بل توسع هذا القطاع بشكل غير ممنهج بين أوساط السكان، ومع هذا بلغت نسبة البطالة في صفوف الإسرائيليين 8%.
ويشير بروش إلى أنه على إسرائيل إنتاج 150 ألف وظيفة جديدة سنويًا، إلا أنه مع انخفاض الإنتاج والتصدير فإن العمال لا يجدون مأوى لهم، لذا يتوجهون نحو القطاع العام، الذي سيواصل تضخمه أكثر فأكثر حتى ينهار.

دول أخرى تستقطب المصانع الإسرائيلية
يذكر بروش أن إحدى الأسباب التي أدت إلى تخفيض النشاط الصناعي في إسرائيل، وبالتالي تخليص أعداد كبيرة من العمال، يكمن في الإغراءات التي تقدّمها دول أجنبية للمصانع الإسرائيلية.
ويحذر بروش من خطورة هذه الظاهرة، مبينًا أن الكثير من الدول الأجنبية تسعى إلى استقطاب المصانع الإسرائيلية وإقامتها في أراضيها بدلاً من الأراضي المحتلة، لضمان جذب رأس المال إلى هذه الدول وتنشيط أدائها الصناعي والاقتصادي، وهو أمر قد بدأ بالحدوث بالفعل.

مطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
ويؤكد بروش أنه لا يوجد طريقة للتغلب على الوضع القائم، إلا من خلال التدخل العاجل للحكومة، وبالتحديد لوزارات الاقتصاد والمالية والصناعة، مشددًا على ضرورة أن تزيد هذه الجهات نسبة الموارد المتاحة التي ستعزز النمو والإنتاج في القطاعات الصناعية.

ترجمة: وفاء الحج علي
المصدر: Globes