أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أن قطاع الطاقة في مصر يواجه العديد من التحديات، أسفرت عن ظهور فجوة بين العرض والطلب على الطاقة بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير خاصة في ظل اعتماد مصر بشكل رئيسي على البترول والغاز الطبيعي في سد احتياجاتها من الطاقة.
وأشار الوزير في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثالث "الطاقة واستدامة التنمية"، إلى أن بلاده تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتخطي هذه الصعاب وتحقيق نجاحات متميزة، وقد تم وضع استراتيجية واضحة لقطاع البترول وبدأ بالفعل في تنفيذها.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على 6 محاور, يتمثل المحور الأول في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات بتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية والإسراع بسداد باقي مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، حيث تم خفضها إلى النصف خلال 18 شهرا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وذلك في عدد 28 منطقة في مختلف مناطق مصر البحرية والبرية.
ويتمثل المحور الثاني في الإسراع في تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة، وعلى رأسها اكتشاف ظهر العملاق والمقرر وضعه على الإنتاج في زمن قياسي مقارنة بالمعدلات العالمية، إضافة إلى تنمية مشروع حقول شمال الإسكندرية وآتول.
أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير وتوسعة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية، إضافة إلى تحويل منطقتي السويس والإسكندرية لتصبحا مراكز تكرير عالمية، وأيضاً تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية.
ويتمثل المحور الرابع في تطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة، أما المحور الخامس فيركز على إدارة الطلب على الطاقة من خلال ثلاثة عناصر رئيسية، هي إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.
وأوضح الوزير أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد أيضا على تنويع مزيج الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنا واستدامة خلال العشر سنوات القادمة، هذا بالإضافة إلى وضع خطة قومية وبرامج لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء والصناعة وباقي الاستخدامات بهدف تحقيق وفر في الاستهلاك في حدود 15% على مدار خمس سنوات.
وأشار إلى أن المحور السادس يتمثل في تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة بموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة ويمر عبرها طرق التجارة البحرية الدولية، إضافة إلى توافر البنية الأساسية وعلى رأسها قناة السـويس أهم ممر ملاحي عالمي وخط أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير البترول، إضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية الجديدة في العين السخنة التي يتم تنفيذها حالياً.
العربية نت
