تذمر المواطن خالد عبد الرحيم البالغ من العمر 43 عاما، والذي يعمل في الداخل الفلسطيني من كثرة الإغلاقات والحواجز العسكرية بين الضفة والداخل، نتيجة التوترات السياسية الأخيرة، والتي تعيق حصوله على لقمة عيشه هو وعائلته المكونة من سبعة أفراد. 
ويقول عبد الرحيم أن ما حصل في الآونة الأخيرة من توترات في الداخل والضفة، انعكس بشكلٍ واضح على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل، خاصة بالنسبة لمن لا يحملون التصاريح، ويتخوف من عدم تمكنهم من العمل في الداخل مجددا.
وعند الحديث عن العمل البديل في حال تم الإغلاق بشكل كامل بين الضفة والداخل، قال عبد الرحيم: "لا بديل لنا عن العمل في الداخل، لأن ما نحصل عليه هناك يساوي ثلاثة أضعاف ما نحصل عليه في الضفة".

ويتابع: "الراتب الشهري في الضفة لا يسد احتياجات الشاب الأعزب، فما بالك بالرجل الذي يضم تحت جناحيه سبعة أفراد! خاصة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وحالة العجز والبطالة تسود أرجاء الوطن".
أما فائق أبو حسين، في العقد الثالث من عمره، والذي يعمل في الداخل الفلسطيني، فقد اعتقل لمدة ثلاثة أيام متتالية من مكان عمله خلال مداهمة بوليسية شنتها الشرطة الإسرائيلية، بعد عملية الطعن الأخيرة التي وقعت في محطة القطارات بتل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي واعتقال العامل الذي نفذ العملية.
كما فرضت سلطات الاحتلال غرامة مالية قيمتها 1000 شيقل على أبو حسين، بالاضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5000 شيقل في حال دخوله للعمل في الداخل، وهو ينتظر المثول امام المحكمة الإسرائيلية في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أبو حسين أن التوترات السياسية الأخيرة لعبت دوراً أساسيا في تحديد مصير العامل الفلسطيني، ويقول بانه يعتمد اعتمادا كليا على العمل في الداخل لإعالة أسرته المكونة من ثمانية أفراد".

ويتساءل: "كيف لي أن أسدد الالتزامات والشيكات التي أعطيتها للعاملين والمهنيين بعد أن بدأت ببناء بيتي الجديد، فالعمل في الضفة لا يكفي لسد احتياجاتي الشخصية فكيف سأتحمل كل ذلك".

من جانبها، اعتبرت مديرة الشؤون الاجتماعية في مدينة نابلس صباح شرشير أن التوترات السياسية لها تأثيرها على العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر، خاصة في الفترة الأخيرة مع زيادة الحملة الشرسة على الفلسطينيين وتحديدا ضد العمال.
واكدت ان هذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال، أدت إلى ازدياد العبء على وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أن هناك الكثير من العمال الذين لم يستطيعوا التوجه للعمل داخل الخط الأخضر بسبب استمرار الاغلاقات والحواجز وعدم قدرتهم على التوجه إلى أماكن عملهم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أعداد المتوجهين لطلب المساعدة من الشؤون الاجتماعية.
وأكدت شرشير بأن هناك الكثير من العمال الفلسطينيين يحملون تصاريح عمل في الداخل ولا يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب الضغوطات المستمرة من جانب الاحتلال إضافة إلى التوترات الأخيرة.
وأكملت شرشير: "يتم التعامل مع القضايا العالقة والحرجة للعمال العاطلين عن العمل، من خلال التدقيق بالبيانات المتوفرة لدينا في الشؤون الاجتماعية والتأكد من مدى حاجة الحالة للمساعدة".

وعن العبء الذي تتكبده وزارة الشؤون الاجتماعية نتيجة فقدان العامل الفلسطيني لعمله في الداخل، أوضحت شرشير أنه كلما زادت حدة التوترات السياسية والحواجز والضغوطات ومعاناة العامل الفلسطيني، فإن ذلك ينعكس على الشؤون الاجتماعية التي يتوجه إليها المحتاجون طلبا للمساعدة".
على الصعيد نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية نائل موسى، أنه في الماضي القريب كان هناك مجموعة من التسهيلات على دخول العامل الفلسطيني للعمل في الداخل، لما لها من فائدة مشتركة ترجع للطرفين.
وعن عدد العاملين داخل الخط الأخضر، قال موسى: "يمكن التوصل إلى إحصائية بعدد العمال الذين يحملون تصاريح العمل، ولكن تلك الإحصائية ليست دقيقة، لأن معظم الذين يحملون التصاريح التجارية هدفهم ليس التجارة وإنما العمل، أضف إلى تلك القائمة عمالة التهريب".
ويؤكد موسى ان هناك فئة لا بأس بها تعمل في الداخل، وتشكل مصدر دخلٍ مهم في الاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر موسى أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد خاصة في الداخل، أدت إلى حرمان فئة العمالة المهربة من العمل والتضييق عليهم وهو جزء ليس بالقليل، ومن ناحية أخرى، سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا في آلية منح التصاريح وانخفاض المعدل في النسبة الموجودة حاليا.

كما تشكل طبقة العاملين داخل الخط الأخضر مصدر دخل ليس بالبسيط في الأراضي الفلسطينية، وان تعطلت الأيدي العاملة في إسرائيل ومع وجود شبح البطالة مسبقا، سيتسبب بصعوبة في إيجاد فرص عمل لهم، خاصة وأن قدرة استيعاب الاقتصاد الفلسطيني لأيد عاملة ضئيل جدا، وليس هناك أية حلول آنية لحل مشكلة العمالة، حسب ما قال موسى.

تقرير: محمد ترابي- نابلس