غزة- الاقتصادي- ما زال قطاع غزة الذي شهد عدوانًا إسرائيليًا استمر 51 يومًا يدفع ثمن ضريبة التوتر السياسي بين الفصيلين المهيمنين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ كان آخر تلك الأثمان ما نشرته وسائل الإعلام نقلًا عن نُوّاب في المجلس التشريعي ينتمون لكتلة "حماس" البرلمانية من تأكيدهم استثناء السلطة الفلسطينية قطاع غزة من موازنة العام الجديد وتنصلها من تحمّل مسؤولياتها تجاهه، الأمر الذي نفاه مسؤول في حكومة التوافق الوطني.
وأكّد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني د. عاطف عدوان أن السلطة الفلسطينية استثنت قطاع غزة خلال إعدادها لموازنة 2015، وتنصلت من كافة مسؤولياتها التنموية والمالية والتطويرية تجاهه، مضيفًا: " تلك التأكيدات حصلنا عليها من اقتصاديين وسياسيين ومن أشخاص لهم علاقة مباشرة بإعداد الموازنة في رام الله".
فلينصرفوا !
وأوضح عدوان في حديثه لـ"الاستقلال" أن الإعداد للموازنة يبدأ عادةً مطلع شهر سبتمبر وفي منتصف نوفمبر تكون مرحلة جمع المعلومات اللازمة لإعدادها قد شارفت على الانتهاء، إلّا أن السلطة لم تتواصل مع وزارات غزة لمعرفة احتياجاتها وتقدير مطالبها لرصدها في موازنة العام الجديد، لافتًا إلى أن "هذا التجاهل يؤكد أن قطاع غزة ليس ضمن الموازنة ولم يوضع على أجندة اهتمام حكومة التوافق في رام الله".
وبيّن رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أن استثناء القطاع من الموازنة سينعكس سلبًا على عمل الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة فيه، وسيحرمه من البرامج التنموية والتطويرية، فضلًا عن إحداث انهيار اجتماعي سيطال المجتمع الغزّي بمختلف مكوناته، داعيًا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس وحكومة الوفاق الوطني للقيام بواجباتهم بناءً على ما اتفق عليه في اتفاقي الشاطئ والقاهرة.
وقال: "إذا كانوا لا يريدون أن يقوموا بواجبهم فلينصرفوا ويتركوا الشعب الفلسطيني يدير أموره، ونطالب الرئيس أبو مازن الذي أدار ظهره لكل من هو فلسطيني أن يعطي الحكومة دورها الصحيح في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني لأنها ليست حكومة فتح إنما حكومة الشعب والكل الفلسطيني".
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموازنة العامة للسلطة قبل الحادي والثلاثين من مارس/ آذار من كل عام.
وحسب الأصول القانونية لإقرار الموازنة فإن بدء العمل بها يكون عبر جمع المعلومات من الجهات المختصة في وزارة المالية التي بدورها تُشرك كافة الوزارات في تزويدها بمطالبها، ومن ثمَّ تناقشها بها قبل أن تُصبح مقترحًا للموازنة ويتم التوافق عليها من قبل الحكومة لتُضحي مشروع موازنة تُقدم للمجلس التشريعي وتكون بعدها مشروع موازنة إما تُقر وتصبح قانوناً وتثبت وإما لا.
عارٍ عن الصحة
من جانبه، نفى وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني د. مأمون أبو شهلا ما تناقلته وسائل الإعلام وما ورد من تأكيدات على لسان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي حول استثناء قطاع غزة من موازنة العام المقبل وتخلي حكومته عن التزاماتها تجاهه، قائلًا: "هذا الكلام عارٍ عن الصحة ومجرّد إشاعة، والحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني ككل وهي المسؤولة عنه".
وبيَّن أبو شهلا في حديثه لـ"الاستقلال" أن الإعداد لموازنة العام المقبل من قبل دائرة الموازنة في وزارة المالية ما زال جاريًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ولم ينته بعد، مضيفًا: "تواصلنا مع الوزارات في غزة وأخذنا منها البيانات اللازمة وقمنا بإرسالها إلى وزارة المالية في رام الله".
وحول تأكيد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي استثناء القطاع من الميزانية، أكّد وزير العمل على أنه ليس من مسؤولية المجلس التشريعي متابعة إعداد الموازنة يومًا بيوم، إنما هو من مسؤولية الحكومة والأجهزة المختصة في وزارة المالية، متابعًا: "عند الانتهاء من إعداد الموازنة وتقديمها للمجلس التشريعي فحينها من حقّه أن يعلّق عليها، أو يواجهها بالقبول أو الرفض، أما دون ذلك فليس من مسؤولياته".
وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المعطّل منذ حوالي ثماني سنوات بسبب الانقسام، يمنح القانون الأساسي الرئيس صلاحيات المجلس التشريعي بما في ذلك المصادقة على الموازنة.
متكاملة وموحدة
بدوره، قال المحلّل والخبير الاقتصادي د. سمير أبو مدللة: " إن الحديث عن ميزانية العام المقبل في الوقت الحالي متعجّل وليس دقيقًا؛ لأنه جرت العادة أن تُعتمد وتخرج إلى النور في الشهور الأولى أو في الربع الأول من العام 2015، مؤكدًا على أن "الموازنة لدى السلطة الفلسطينية تكون متكاملة وموحدة للضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يوجد موازنة خاصة للضفة الغربية دون غزة أو لمنطقة دون الأخرى".
وأوضح أبو مدللة في حديثه لـ"الاستقلال" أن مخصصات الوزارات لدى السلطة الفلسطينية، وكذلك رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى بنود الموازنة والقطاعات الاقتصادية المنتجة وغير المنتجة والمصاريف التشغيلية والمصاريف الجارية فيها تكون موحدة للضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار المحلل والخبير الاقتصادي إلى أنه وقبل الانتهاء من الموازنة يجب أن يُخصص الجزء الأكبر منها للقطاعات الإنتاجية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها المحرك الاقتصادي الذي يعمل على تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مضيفًا: "الموازنة السابقة لم تخصص لقطاع الزراعة أكثر من 3%، إذ كان الجزء الأكبر منها للمصاريف الجارية والتشغيلية التي تشكل عبئًا على موازنة السلطة".
