دعا خبراء اقتصاديون إلى وضع "استراتيجية واضحة المعالم" لتخفيف آثار الحصار التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، معتبرين أن التحذيرات الدولية من "انفجار غزة حقيقية وتلامس الواقع"، وفق قولهم.

وبيَّن الخبراء الاقتصاديون، في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن "إيجاد البدائل للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتدهورة أمر ممكن، ولكنه يحتاج إلى تضافر الجهود المحلية والدولية، وتحديد وجهة واضحة لكل فئة من فئات المجتمع ودورها الذي يمكن أن تؤديه".

وزادت مؤخرًا، وتيرة التحذيرات الدولية والمحلية من "انفجار" الأوضاع في القطاع نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي.
 

إمكانيات واحتياجات

وقال مدير مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة، محمد سكيك: "يمكن أن نعظم ما لدينا من إمكانيات في ظل الاحتياجات المتعددة، حيث يمكن التركيز والاهتمام ببعض الأمور الخاصة بمهارات الخريجين وتكوين الحضانات المختلفة لوضعهم فيها وتعظيم أفكاره وتوفير مشاريع لهم".

وأضاف سكيك، لصحيفة "فلسطين، أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، أدى إلى تدهور الأوضاع فيه، لكنه أشار إلى أنه "يمكن التركيز على بعض القطاعات، أبرزها قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات وما يعتمد على شبكة الانترنت للتمكن من ايجاد العديد من الوظائف من خلالها".

وشدد سكيك على ضرورة وجود تحرك حكومي ووضع رؤية واضحة وهدف تنموي، من خلال ربط مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والعمل على التنمية المحلية وتعظيم الموارد في ظل الظروف المحلية، لافتاً إلى وجود العديد من الأفكار والمشاريع ولكنها تحتاج إلى أن يكون هناك جهود مشتركة بين القطاع العام والخاص.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك توجه واضح لوضع السياسات بين القطاع الحكومي والخاص لتكون هناك رؤية مشتركة هدفها تنمية الاقتصاد الغزي في ظل الظروف المتاحة ودعم الانتاج المحلي وتنميته وتعزيزه بالمقاييس والجودة.

ولفت سكيك إلى أن تصنيف الخريجين في مشاريع وقطاعات هامة والعمل على دمجها مع السوق العالمي له دور كبير في التخلص من مشكلة البطالة التي يعاني منها آلاف الخريجين في غزة.

وأكد على دور المجتمع الدولي والمؤسسات الموجودة والعاملة في القطاع وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالإضافة إلى دور المؤسسات المجتمعية على اختلاف تخصصاتها التي يمكن أن تؤدي دوراً قوياً في حال اتفقت على استراتيجية معينة.
 

استراتيجية واضحة

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني وائل قديح، أن منع تدهور الأوضاع في غزة نتيجة الحصار، يلزمه بـ"وضع استراتيجية واضحة المعالم يتم من خلالها تصوُّر آلية لحل مشكلة البطالة والخريجين والتي تفوق نسبتها الـ50% بالإضافة إلى ارتفاع معدل الفقر، فهناك قطاع واسع من العاطلين عن العمل يعتاش بأقل من 2 دولار يومياً"؛ وفق قوله.

ونبه قديح، في حديث مع صحيفة "فلسطين"، إلى أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى عدم انتظام دخول مواد البناء لغزة وهو ما انعكس على قطاع الإنشاءات وإعادة إعمار القطاع.

وأشار قديح إلى أن أهمية وجود "موقف فلسطيني موحد لتذليل العقبات التي تواجه المجتمع المحلي بما يخدم مصالحه وليس كما حصل مع خطة الامم المتحدة المعروف بخطة سيري التي تلت عدوان 2014 والتي لم تحقق ما توقعه أهالي القطاع".
 

إمكانيات غير متوفرة

أما الخبير الاقتصادي د.معين رجب، فقال: "إن أحوال القطاع وفق التقارير الدولية تنذر بانفجار وشيك ونتائج سلبية على كافة المواطنين في القطاع".

وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين": "إن استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام يعني استمرار معاناة القطاع، وهو ما يترك آثاراً سلبية على كافة قطاعات المجتمع وبالذات فئة الشباب التي أصبح أكبر همها هو الهجرة إلى الخارج".

وتابع رجب: "توقف عملية إعادة الإعمار رغم مرور عامين على الحرب وقلة مواد البناء وتوقف المؤسسات الدولية عن دعم القطاع بأموالها كلها زادت من سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها".

وأكد أن الأزمات في القطاع متداخلة وكل أزمة تزداد تعقيداً من وقت لآخر، مبينا في نفس الوقت، أن الموارد المتاحة غير كافية لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع. 

فلسطين اون لاين