رام الله- الاقتصادي- تحت رعاية هيئة مكافحة الفساد اختتمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية دورة تدريبية متخصصة حول "آليات الرقابة الداخلية المانعة للفساد داخل المؤسسات الأهلية الفلسطينية"، حيث عقدت الدورة في مقر هيئة مكافحة الفساد برام الله وبمشاركة حوالي (25) مؤسسة أهلية.
وتأتي الدورة ضمن مذكرة الشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والشبكات الأهلية من أجل دعم جهود مكافحة الفساد في القطاع الأهلي, وتعزيز إجراءات الوقاية منه والتأكيد على التزام المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد وفقاً للقوانين التي تحكم عمل المؤسسات الأهلية.
ويهدف التدريب، إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والقدرات حول تطبيق آليات الرقابة الداخلية وكيفية تنفيذ الممارسات الفضلى التي تضمن منع الفساد داخل المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى عرض عينة من بعض التقارير التي رصدت التجاوزات الإدارية والمالية في عمل المؤسسات الأهلية والتعرف على آلية التشبيك والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد.
وأكد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن هذه اللقاءات هي إحدى الوسائل والأسس التي تخدم شعبنا، وبالتالي مهمتنا في هيئة مكافحة الفساد أن نتبع كل السبل التي تساعد مؤسساتنا الوطنية والعاملين فيها على خدمة الشعب بشكل أفضل وفق قيم النزاهة والشفافية والمهنية.
وقام كلاً من أحمد هيجاوي ومعتصم زايد بعملية التدريب، حيث أكدوا أن التدريب يهدف لجعل نشطاء العمل الأهلي قادرين على نشر مفاهيم الوقاية من الفساد للعاملين في القطاع الأهلي في مناطقهم، إضافة إلى تعزيز مستوى الوعي لديهم بقانون مكافحة الفساد وآليات بناء نظام رقابة فعال لتعزيز النزاهة والشفافية.
وتناول المحور الأول بالتدريب العديد من الملاحظات والمخالفات الجوهرية في عمل المؤسسات الأهلية تمثلت في عدم قيام مجالس الإدارات والهيئات العامة بالمهام والواجبات المنوط بها حسب القانون، وأن البيانات المالية لا تعبر بعدالة عن الوضع المالي لبعض الجمعيات وعن تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية، وأيضا ضعف النظام المالي والإداري وضعف إجراءات الرقابة والضبط الداخلي لبعض الجمعيات، وعدم التزام البعض منها بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. وفي هذا النطاق تم استعراض نتائج تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية الربعي لعام 2013 تحت عنوان "المخالفات الأكثر شيوعا في المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية".
اما المحور الثاني من التدريب تناول قانون مكافحة الفساد، حيث قدمت رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة عرض عن بمود قانون مكافحة الفساد والتعديلات التي طرأت عليه موضحة مجموعة الجرائم التي حددها القانون والأشخاص الخاضعين له, وبشكل محدد تحدثت عمارنة عن التجاوزات التي تعتبرها الهيئة مخالفة للقانون في المؤسسات الأهلية, بالإضافة إلى عرض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمسؤولية الملقاة على المجتمع والمؤسسات في المشاركة بتنفيذها.
إجراءات رقابية وقائية داخل المؤسسات
المحور الثالث من التدريب استعراض مصفوفة إجراءات مانعة للفساد يمكن للمؤسسات استخدامها لمراقبة الإجراءات المانعة للفساد تتضمن إرشادات حول كيفية التعامل مع التقارير المالية للمانحين, والفواتير, والمواصلات, والتسويات البنكية, والحركات على البرنامج المحاسبي في المؤسسات... الخ, حيث تم توضيح الوثائق الداعمة المطلوب توفرها, والإجراءات المسبقة التي يجب القيام بها والتي تضمن عدم الوقوع في شبهات الفساد.