أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الضفة الغربية، قرارا باستبدال المواد التموينية التي توزعها على اللاجئين في المخيمات الفلسطينية ببطاقات إلكترونية إبتداءا من الغد، ما أثار غضب اللاجئين في مخيمات الضفة، ودفعهم الى اتخاذ اجراءات احتجاجية ضد القرار بدأت أولاها في محافظة نابلس.

البطاقة الالكترونية المزمع اصدارها تعطي "132 دولار" سنويا لكل شخص أي ما يعادل "شيكل وأربع أجورات" لكل لاجئ يومياً بعد ان كان يتلقى موادا تموينية كل 3 شهور تحوي سلع غذائية أساسية تكفي لشهرين تقريبا.  

وكالة الغوث تقول ان هذه الخطوة تهدف الى الحفاظ على كرامة اللاجئ الفلسطيني و كفه عن الإصطفاف في طوابير استلام "المؤن" ولكن لجان الخدمات في المخيمات الفلسطينية ترى عكس ذلك وتقول على لسان رئيس خدمات مخيم بلاطة أحمد ذوقان لـ"رايــة":" الحجة التي تسوقها الأونروا غير منطقية فاللاجئ الفلسطيني يصطف في الطوابير منذ أكثر من 60 عاما ومن غير المعقول ان تكون هذه الخطوة خطرت اليوم على بال الوكالة، انما هذا القرار يأتي ضمن سياسة التقليصات العامة التي تتخذها وكالة الغوث منذ سنوات وكل مرة بجانب جديد بضغوط دولية".

36 ألف شخص لاجئ سيحصل على البطاقة مقابل 800 ألف لاجئ يقطن في مخيمات الضفة أي ما نسبته "4%" حسب تقديرات رئيس خدمات مخيم بلاطة، إضافة إلى تكلفة المواصلات التي ستكون عبئا على المواطن في كل مرة يريد استلام النقود فيها من البنك والتي ستكون أكبر من المبلغ المراد استلامه مع إحتمالية توافر النقود في كل مرة.

يتابع ذوقان:"ستحرم هذه الخطوة 54 عاملا من عملهم بوكالة الغوث في توزيع المواد التموينية وستتخلى الأونروا عن المخازن وستوفر على نفسها تكلفة نقل المواد الغذائية من الخارج الى مخيمات الضفة".

وترى ام محمود أحدى سكان مخيم الأمعري في هذا القرار كابوسا ينغص عيشها وتقول لـ"رايــة":" كنا نضمن إطعام أولادنا عند توزيع المواد الغذائية أما اذا طبق قرار البطاقات الإلكترونية فسيموت اطفالنا من الجوع خاصة ان الكثير من أرباب الاسر سيستغلون الاموال في شؤون شخصية وسيتناسون أبنائهم".

" أبلغنا ادارة وكالة الغوث رسميا باتخاذ خطوات احتجاجية ردا على عدم استجابتها لمطالبنا ابتداءا من الغد وحتى الجمعة القادمة، خاصة ان الوكالة رفضت اعطاء ضمانات حول سعر محدد لصرف الدولار المعرض للإنخفاض على مدى السنوات القادمة ولم تراعي ايضا غلاء المعيشة".يقول ذوقان

من الجدير ذكره ان لجان المخيمات الفلسطينية ستعقد إجتماعا اليوم في مدينة طولكرم للتأكيد على الخطوات الإحتجاجية وهي على النحو التالي:

1- وقف كافة المركبات التابعة لوكالة الغوث من الحركة في انحاء الضفة الغربية.

2- اغلاق كافة مخازن الوكالة في الضفة الغربية.

3- اغلاق كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوكالة الغوث في الضفة الغربية.

4- اغلاق مكاتب مدراء المخيمات في الضفة الغربية.

وتوقع ذوقان ان تتمسك إدارة الأونروا في قرارها بإصدار البطاقات الإلكترونية وأن تواصل سياستها المتبعة في تقليص خدماتها ضمن رؤية الدول المسيطرة على السياسة الدولية.

وختم ذوقان حديثة بمطالبة حثيثة للرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتدخل لمنع تصاعد الامور في المخيمات كما تعاملت الحكومات في الدول المضيفة "الأردن ولبنان" مع سياسة الأونروا في تقليص خدماتها بمخيمات اللاجئين في الجوانب الصحية والغذائية والتعليمية التي كانت ستبقي على أبناء اللاجئين في المنازل العام الماضي.

ومن الجدير ذكره ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تفاجئ بين الفينة والأخرى، لاجئيها في مختلف الدول المضيفة، بتراجع مساعداتها المالية والعينية، بحجة تراجع دعم الدول المانحة لبرامجها الإغاثية، وهو الأمر الذي يرفضه اللاجئون بخطوات احتجاجية سلمية خوفا من تزايد معدلات الفقر ونسب البطالة لديهم.

راية نيوز