لا يكف مدخنو غزة عن إبداء التذمر والاستياء من الارتفاع الكبير في أسعار السجائر والتبغ، رغم إقبالهم على شرائها.

وبرزت في الأشهر القليلة الماضية أزمة كبيرة في أسعار السجائر وكافة أصناف التبغ، بشكل أرهق إلى حد كبير جيوب المدخنين، الذين تسببت ظروفهم المادية الصعبة بتقليل نسبة مشترياتهم، وسط حالة من السخط والانفعال لديهم شهدتها محال وبسطات بيع السجائر.

ويسيطر التذبذب في أسعار السجائر، بشكل مرتبط بالعرض والطلب، على أحاديث المواطنين المدخنين، وتنشط الحركة الشرائية في محال البيع إذا ما شهدت السجائر انخفاضاً، ولو كان طفيفاً في ثمن العلبة الواحدة من «شيكل» إلى «شيكلين»

«نحن نقبل ارتفاع أسعار التبغ بما يتماشى مع تكاليف الإنتاج ونسبة معقولة من المكوس والضرائب، لكن أن يصل ثمن علبة «الرويال» (شائعة الاستهلاك) بين المدخنين، إلى 25 وأحياناً 28 شيكلاً فهو أمر لا يطاق»
بهذه الكلمات علق أحد هؤلاء المدخنين وهو يمسك بيده (خمسة شواكل)، لشراء بضع سجائر، من أحد محال البيع في مخيم جباليا.

قال محمود حسين (40 عاماً) لـ»الأيام» في بعض الأحيان وصلت علبة السجائر من صنف «رويال» إلى 30 شيكلاً وعندها امتنعت عن شراء علبة كاملة، واكتفيت بشراء بضع سجائر بلغ ثمن الواحدة منها شيكلاً ونصف الشيكل.

أما المواطن ياسر أحمد (37 عاماً) الذي قرر الإقلاع عن التدخين مرات عدة لكنه فشل، فأبدى استياء كبيراً من واقع أسعار التبغ، مشيراً إلى أن ما يجري بعيد عما يستوعبه العقل.

تساءل «إلى متى سيبقى هذا الحال؟ لا أحد يكبح جشع التجار، ولا رقابة على أسعار السجائر، والحكومة ماضية في فرض الرسوم العالية، والمدخنون وقعوا ضحية لكل الجهات، كون التدخين منبوذاً اجتماعياً ودينياً»، مشيراً إلى أن ما يدور هو لعبة يلعبها التجار وجهات حكومية تريد تأجيج الأوضاع في قضية ارتفاع أسعار السجائر.

لم يكن ما يثير سخط هؤلاء المدخنين سوى سوء ظروفهم المادية وقلة السيولة في جيوبهم نظراً لمداخيلهم القليلة.

فالمواطن ماهر خير الدين (50 عاماً) يعمل حارساً، لبناية سكنية في حي النصر بغزة، يتقاضى راتباً شهرياً لا يزيد على 800 شيكل، وتعلقه بالتدخين منذ عشرات السنوات، جعله غير قادر على الإقلاع عنه.

قال لـ»الأيام»: «عندما كانت علبة السجائر تباع بنحو ستة شواكل، لم يكن أي إشكالية، لكن ارتفاع ثمنها أضعافاً مضاعفة وصلت إلى حد 25 شيكلاً جعلني أشعر بالكثير من الغضب والسخط على ذلك، دون أن أجد أي حلول منطقية للتغلب على ارتفاع سعر السجائر.
أضاف خير الدين، أنه لم يمتنع عن شراء السجائر رغم ارتفاع ثمنها، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب ما يوفره لأسرته من طعام وشراب.

من جهته، يواجه الشاب سامر البسيوني (28 عاماً) من بيت حانون، أزمة من نوع خاص كلما نفدت سجائره؛ فهو، من جهة، لا يستطيع الاستغناء عنها، ومن جهة ثانية لا يستطيع شراءها بسبب محدودية دخله.
قال لـ»الأيام» إنه يحاول التقليل من استهلاك السجائر، ويقوم بشرائها بشكل مفرق، مشيراً إلى أنه يعجز تماماً عن شراء علبة، وهي معدل استهلاكه المعتاد يومياً.

وأضاف أن حالته النفسية لم تعد كما كانت في السابق، فهموم الدنيا ومشاكلها من جهة، ومعاناته من ارتفاع أسعار السجائر من جهة أخرى.

أزمة وتبادل اتهامات
وعن بداية الأزمة، قال متابعون معظمهم من جمهور المدخنين والتجار، أن الأزمة بدأت مطلع العام الجاري، عندما تم الإعلان عن قيام الجهات الضريبية في قطاع غزة بزيادة القيمة المالية المفروضة على السجائر التي يتم إدخالها عبر الأنفاق، وتزامن ذلك مع شح الكميات المعروضة للبيع، فيما راود جمهور المدخنين اتهامات لتجار التبغ والسجائر بإخفاء كميات كبيرة منه.

وقد ارتفعت أسعار السجائر بنسبة قدرت بنحو 35%، وتزامن مع ذلك قيام التجار برفع ثمنها بنسبة تراوحت ما بين 120 إلى 150% ليرتفع سعر العلبة من صنف «رويال» من عشرة شواكل إلى(28 شيكلاً) في غضون أسبوع منذ بداية الأزمة.

يذكر أن السجائر المهربة من الجانب المصري -أنفاق التهريب الحدودية التي تربط غزة بمصر- هي المصدر الأساسي للتبغ في قطاع غزة.

وقال التاجر «أبو ياسر» وهو أحد كبار تجار السجائر، الذي فضل نشر لقبه فقط، إن التجار لم يتسببوا بارتفاع ثمن السجائر ولم يحتكروها، لكن الأمر ارتبط فقط بنظرية العرض والطلب، موضحاً أن هناك شحاً في الكميات التي تصل للقطاع بطريقة التهريب عبر الأنفاق بسبب ملاحقة مصر لهذه الأنفاق، هو السبب الرئيس في الارتفاع الحقيقي لأسعار التبغ.

ولم يخفِ أبو ياسر تصوره في أن فرض رسوم ضريبية على السجائر المهربة، وتلك التي تصل عبر معبر كرم أبو سالم، ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

ورأى التاجر «أ. و» أن حالة الإرباك التي طرأت على أسعار السجائر في الشهور القليلة الماضية، جاءت نتيجة غياب الرقابة الحكومية على تحديد هذه الأسعار ومراقبة تداولها أيضاً.

وأضاف لـ»الأيام»: «تركت الجهات المختصة في القطاع حالة التفاقم تزداد بوتيرة أسرع، ما شجع التجار الكبار على تحديد الأسعار بشكل مبالغ فيه»، لكنه قال، «إن استمرار الإقبال من قبل المواطنين لم يردع هؤلاء التجار الذين استمروا في احتكارهم للتبغ المهرب لاسيما في ظل شح إدخاله للقطاع».

ورأى عماد سالم (40 عاماً) أحد موزعي التبغ الفرعيين، «أن ما يشاع عن شح الكميات في السوق غير صحيح، فكميات التبغ والسجائر متوفرة في مخازن التجار، الذين يعمدون إلى عدم ترويجه أملاً في إطالة مدة الأزمة، علماً أن ذلك تسبب في حركة تجارية غير نشطة في بيع هذه السجائر».

بدائل وسلوكيات المدخنين
وسارع المدخنون لاسيما أولئك الذين تضرروا بشكل كبير من ارتفاع الأسعار في إيجاد بدائل ووسائل للتغلب على هذا الارتفاع عبر استخدام ما يسمى بـ»الدخان الشامي أو العربي».
تنتشر هذه الظاهرة بين أوساط المدخنين، لاسيما من كبار السن أو من الشباب معدومي الدخل أيضاً.

فالمسن إبراهيم أبو جراد (60 عاماً) الذي يُعد زبونا دائما عند أحد بائعي هذا الصنف من التبغ، قال لـ»الأيام ، «أشتري (250 جراما) من التبغ أسبوعياً، وما أحتاجه من «لفافات» ورقية، مستخدماً ماكينة لف السجائر، مشيراً إلى انه يدخن أكثر من (30 سيجارة) يومياً.

وأضاف «في بعض الأحيان أشتري الصنف ذاته لكنه مجهز ويباع بثمن لا يزيد على عشرة شواكل لكل (20 سيجارة) مشيراً إلى أن ذلك أفضل بكثير مما يمكن شراؤه من السجائر الاعتيادية التي قد تصل ثمن ما يحتاجه يومياً إلى أكثر من (40 شيكلاً)

ولم يخف الشاب أحمد عواد (32 عاماً) شعوره بالاستياء وهو يقوم بشراء سجائر بطريقة «المفرق» حيث أنه يكتفي بشراء نحو ثماني أو سبع سجائر يومياً.

قال لـ»الأيام»، إن ارتفاع أسعار السجائر جعله يقلل من استهلاكه اليومي منها، فقبل الأزمة كان يدخن علبة أو أكثر في اليوم الواحد، معتبراً أن ذلك من فوائد الأزمة، فالتدخين ضار بالصحة وضار للميزانية أيضاً.

وقال المواطن محمد محمود (36عاماً) «ثمن السجائر الجاهزة مرتفع جداً ولا يمكنني شراؤه خصوصاً وان دخلي لا يتعدى (30 شيكلاً) في اليوم الواحد»، مشيراً إلى أنه اتجه إلى شراء التبغ الشامي الذي ارتفع تدريجياً أيضاً، فبعد أن كان يباع بستة شواكل لكل (20 سيجارة) المغلفة بالنايلون أصبح يُباع بعشرة شواكل، لكن في المقدور شراؤه.
ويتسبب هذا الصنف من التبغ برائحة كريهة جداً، ولا يحوز على إعجاب وثقة المدخنين، ويعتبر أكثر ضرراً.

دور «وزارة الاقتصاد»
ولم تبد وزارة الاقتصاد في غزة في بدايات الأزمة أي ردود أفعال تجاه الارتفاع الملحوظ في أسعار التبغ والسجائر، وتركت الأمر للتجار والبائعين، وقالت إن قضية الدخان ليست من أولويات عمل الوزارة لأسباب شرعية، لكنها عادت وعقدت مؤتمرا صحافيا منتصف شهر آذار الماضي، أكدت فيه أنها ستقوم بدراسة قضية ارتفاع أسعار السجائر ووضع حد لهذا الارتفاع والعمل على تثبيت السعر.

وقال مصدر في الوزارة لـ»الأيام»: الوزارة تعتبر التبغ «ليس من السلع الأساسية في قطاع غزة، وبالتالي تغض النظر عن ملاحقة التُجّار ومحاسبتهم على التلاعب بأسعار التبغ».
ونقلت وسائل إعلام أخرى عن مصدر بإدارة الجمارك بغزة أن تحديد قيمة الضريبة المفروضة على السجائر جاء وفق القانون المنظم لعملها وهو ما قيمته نحو (15 شيكلاً) على العلبة الواحدة، ونحو (60 شيكلاً) على الكيلو جرام من التبغ الشامي.

وبين شح الكميات المهربة وجشع التجار وإهمال الجهات الرقابية، ونبذ المجتمع لظاهرة التدخين، يبقى مدخنو غزة ضحية، وبحاجة لمن يساندهم في تخطي هذه الأزمة، خصوصاً في ظل الواقع الاقتصادي المتردي وانعدام فرص العمل ومحدودية المداخيل المالية لغالبية المدخنين.

وقدرت جهات محلية استهلاك قطاع غزة من السجائر بنحو سبعة ملايين علبة شهرياً، حتى مع ارتفاع أسعارها.

 

 

نقلا عن الايام