أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أنها ستبدأ فعليا الشهر القادم تنفيذ خطة بالضفة الغربية بتكلفة 40 مليون شيقل؛ لتقوية نطاق تغطية شركات الهواتف الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للمستوطنين. وبهذه الخطوة تضرب تل أبيب بعرض الحائط تقرير البنك الدولي الصادر في آذار 2016 والذي رصد انتهاكات الاحتلال في قطاع الاتصالات التي أدت إلى تكبد السلطة الوطنية خسائر فادحة تزيد عن المليار دولار أمريكي.

وبموجب الخطة سيُبنى 40 محطة تقوية، بحيث تكون شبكات الهاتف الإسرائيلية قادرة على تغطية كل بقعة بالضفة. وجاء تنفيذ الخطة بعد ضوء اخضر حصلت عليه وزارة الاتصالات من "الكابينت".

مدير إدارة الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، فلوريد زوربا، أكد أن التنفيذ بدأ فعليا لهذه الخطة التي تستهدف تطوير شبكات الاتصالات في الشوارع الالتفافية وفي المستوطنات موضحا أنها ستؤدي إلى منع الشركات الفلسطينية من تأسيس بنية تحتية خاصة بها.

وعن إمكانية وقف هذا المخطط، قال زوربا لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن الأمر ليس هينا خاصة وأن إسرائيل تتذرع بأن الأراضي المصنفة "ج" تعد جزءا من أراضيها.

ووفقا لتقرير البنك الدولي فان قطاع الاتصالات خسر خلال الأعوام الثلاث الماضية ما يزيد عن مليار دولار أمريكي جراء تأخر إسرائيل امداد الفلسطينيين بشبكات الجيل الثالث وتواجد شركات اسرائيلية تعمل بدون تراخيص في المناطق الفلسطينية. كما أفاد التقرير  أن خسائر المالية العامة للسلطة في الفترة ذاتها بلغت 184 مليون دولار، باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط التي لم تُحصل وتشكل نسبتها 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

يشار هنا إلى أن بروتوكول باريس الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين ينص على: قيام إسرائيل بتحويل ضرائب المنشآت التجارية التي تعمل في الأراضي المصنفة "ج" وتشمل المستوطنات إلى السلطة الوطنية عبر مكاتب الارتباط المنتشرة في تلك المناطق غير أن إسرائيل قامت باغلاقها.

عن" بوابة اقتصاد فلسطين"